بودجه ای که ۴۲ روز مهمان دولت احمدی نژاد است

به گزارش پارس به نقل از اقتصاد ایرانی، شورای نگهبان قانون اساسی بودجه سال ۱۳۹۲را تأیید کرد تا این لایحه سرانجام بعد از چند ماراتن طولانی به قانون تبدیل شود.

محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: در طول زمان برگزاری جلسه غیرعلنی نظر شورای نگهبان درباره بودجه سال جاری را دریافت کردیم. اما آخرین بودجه دولت دهم در حالی به دست رئیس جمهور می رسد که ۴۲روز از قانون بودجه ۹۲را اجرا خواهد کرد و بار اصلی اجرای آن برعهده دولت بعدی است.

بودجه امسال در تاریخ ماندگار خواهد شد، چرا که دولت لایحه بودجه را به جای ۱۵آذر با ۸۴ روز تأخیر در روز ۹اسفندماه به مجلس تحویل داد. تأخیر بی سابقه در ارسال بودجه به مجلس هم باعث شد تا نمایندگان تنخواه ۳ماهه در اختیار دولت قرار دهند تا برای دخل و خرج فصل بهار مشکلی نداشته باشد و حالا ۱۰روز مانده به آغاز تابستان بودجه سال جاری بر مبنای نفت ۹۵دلاری برای اجرا به دولت ابلاغ می شود.

آیا محمود احمدی نژاد در روزهای باقی مانده از حضورش در نهاد ریاست جمهوری، اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها را کلید خواهدزد و قیمت حامل های انرژی را تا ۳۸درصد گران خواهد کرد؟ اظهارات انتقادی مسئولان دولتی در قبال تصمیم های بودجه ای نمایندگان مجلس دست کم نشان می دهد که آنها تصمیمی برای اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانه ها نخواهند داشت چرا که مجلس دست دولت را برای افزایش بدون پشتوانه میزان یارانه های نقدی بسته است و میزان یارانه نقدی قابل پرداخت به هر نفر از ۴۵هزار و ۵۰۰تومان فراتر نخواهدرفت.

مجلس در قانون بودجه امسال مصوب کرده که دولت از محل اجرای فاز دوم بیش از ۵۰هزار میلیارد تومان نمی تواند درآمد کسب کند، مشروط به اینکه قیمت حامل های انرژی را تا ۳۸درصد بالاتر ببرد. در بودجه امسال از مجموع ۵۰هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از هدفمندی فاز دوم یارانه ها ۴۱هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی، ۵هزار میلیارد تومان برای سلامت و ۴هزار میلیارد تومان به صورت مشترک برای بخش تولید و کسری بودجه دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی پیش بینی شده که به نظر می رسد سهم سلامت در بودجه امسال هم دست کم در دولت دهم اختصاص داده نشود.

افزون بر ثابت ماندن میزان یارانه نقدی و ابهام درخصوص میزان افزایش قیمت حامل های انرژی، بسته شدن بودجه امسال بر مبنای هر بشکه نفت ۹۵دلاری، چالشی جدی پیش روی دولت آینده قرار داده است، همچنین تأمین درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام به واسطه کاهش شدید درآمدهای نفتی یکی از مشکلات دولت آینده خواهد بود. هرچند پیش بینی می شود بخشی از کسری بودجه دولت از محل افت درآمدهای نفتی با افزایش قیمت ارز از نرخ مرجع (دلار ۱۲۲۶تومانی) به نرخ مبادله ای (دلار ۲۴۵۰تومانی) جبران شود.

این گزارش می افزاید: بودجه امسال که بررسی آن از ۲۲اردیبهشت ماه آغاز و ۱۹خرداد پرونده آن بسته شده، در حالی برای اجرا ابلاغ می شود که سرانجام مجلس تعیین نرخ ارز و تنظیم مصارف و منابع ارزی را به بانک مرکزی واگذار کرد و حالا باید دید آیا نرخ رسمی ارز در ۵۲روز باقیمانده از عمر دولت دهم افزایش خواهد یافت یا نه؟