تفاوت احرازصلاحیت درایران‌ با سایر کشورها

به گزارش پارس   به نقل از برهان، انتخابات، به عنوان یکی از حقوق سیاسی شهروندان، مستلزم به رسمیت شناختن حق انتخاب و گزینش برای شهروندان است. [۱]

شورای نگهبان، به عنوان مقام ناظر بی طرف، می بایست با تطبیق مشخصات داوطلبان با شرایط قانونی و اجرای آن با نظارت بر جریان انتخابات تضمین کننده ی یک انتخابات آزاد و قانونی باشد. [۴] در این بین، انتخابات ریاست جمهوری از اهمیت بسزایی برخوردار است. وظیفه ی خطیر ریاست جمهوری اقتضا می کند که رئیس جمهور از شرایط ویژه و برجسته ای برخوردار باشد تا بتواند به طور شایسته به ایفای وظیفه ی خطیر خود بپردازد. هرچند که رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود، اما تشخیص شرایط ویژه ی مورد نظر برای مردم شاید مشکل و در برخی اوقات غیرممکن باشد. بدین خاطر، قبل از انتخابات صلاحیت داوطلبان باید توسط مرجع صالح بی نظر و متخصص مورد بررسی قرار گیرد و آن گاه آنان که فی الواقع دارای جمیع آن شرایط باشند، صلاحیتشان برای انتخابات مورد تأیید قرار گیرد.

در این خصوص، قسمتی از بند۹ اصل یک صد و دهم قانون اساسی مقرر می دارد: « صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان… برسد. » [۲] باید اذعان داشت آزادی افراد چه در انتخاب کردن و چه در انتخاب شدن یک آزادی مطلق و بی قید و شرط نیست. از این رو، نمی توان امکان ایجاد محدودیت هایی در انتخاب کردن و انتخاب شدن را به کلی منکر شد. [۳]

مفهوم صلاحیت و شایستگی انتخاباتی

نظارت بر انتخابات از یک جهت باید جنبه ی پیشگیری از وقوع تخلف را داشته باشد و از طرف دیگر باید جنبه ی پیگیری و تعقیب و رفع و ابطال موارد تخلف را دارا باشد. فلذا، این نظارت تمام موارد و مراتب مربوط به لزوم صحت انتخابات و درستی نمایندگی و نمایندگان را شامل می شود. « لئون دوگی» ، استاد و نظریه پرداز حقوق اساسی، خواسته های ذیل را برای دسترسی به انتخابات صحیح لازم می داند:

۱. داوطلب نمایندگی باید شرایط انتخاب شدن را داشته باشد.

۲. نماینده ی منتخب باید اکثریت را کسب کرده باشد.

۳. تمام امور و اعمال مربوط به انتخابات باید بر اساس قانون صورت گرفته باشد.

جنبه ی پیشگیری نظارت در بحث صلاحیت مطرح می شود. « سیستم قانون گذاری، ضابطه ی صلاحیت نامزدها را در تمام دمکراسی ها مشخص کرده، جزئیات روند گزینش افراد جدید را در کمترین حجم به شکل قانون تبیین می کند. بیشتر مقررات نامزدی مشهور در برگیرنده ی سن، ملیت (تابعیت) اقامت رفتار شخصی و تصدّی مشاغل دولتی می باشند. شرط سن متغیّر است. [۵] بنابراین شایستگی انتخاباتی موقعیتی است که به اشخاص اجازه ی مشارکت در انتخابات را به عنوان کاندیدا اعطا می کند. [۶]

مبانی احراز صلاحیت انتخاب شوندگان

تفاوت میان گزینش گران و گزیدگان انتخابات در این است که دسته ی اول، فقط بر اساس حق شهروندی، با شرکت در انتخابات، در حکومت مشارکت می کنند؛ در حالی که دسته ی دوم، باید لزوماً از میان انبوه مردم دست چین و برگزیده شوند تا بتوانند گرایش ها و خواست های اراده ی عامه را به بهترین وجهی در عالم خارج تحقق بخشند و همین خصلت زبدگی و برگزیدگی، شرایط سخت تر و مختصات ویژه ای را ایجاب می کند. [۷] به طور کلی، شرایط و محدودیت های انتخاب شدن می تواند دلایل زیر باشد:

- محدودیت هایی که برای تضمین اهلیت نامزدها از راه تعیین حداقل یا حداکثر سن برای انتخاب شدن مقرر می شود؛

- تضمین بی طرفی کسانی که مناصب دولتی و حکومتی را در اختیار دارند؛ همانند محدودیت هایی که بر حق انتخاب شدن قضات، نظامیان و مقامات دیگر یا حتی بستگانشان وضع می شود؛

- احراز برخی شرایط برای اطمینان از تعلق واقعی نامزدها به جامعه، مانند شرط انجام خدمت سربازی یا داشتن تابعیت اصلی؛

- محروم کردن مرتکبین برخی جرائم خاص؛

- حمایت از منافع جامعه از طریق رد صلاحیت اشخاصی که در صورت انتخاب، ممکن است به دلیل داشتن روابط اقتصادی با ارگان ها و مؤسسات عمومی و خصوصی دچار تعارض منافع شوند؛

- محدودیت هایی که ریشه در تاریخ سیاسی و اجتماعی هر کشور دارد؛ همانند محروم کردن شخصیت های مذهبی یا افراد و رهبران شورشی یا وابستگان به نظام سیاسی گذشته. [۸]

شرایط داوطلبان ریاست جمهوری در کشورهای مختلف

برای احراز سمت ریاست جمهوری در کشورهای مختلف شرایطی در نظر گرفته شده است که مهم ترین آن ها به شرح ذیل است:

تابعیت

برخی کشورها؛ از جمله بلاروس، بوسنی و هرزگوین، بوتسوانا و لیتوانی؛ چندتابعیتی بودن فرد را مانع نامزدی پست ریاست جمهوری می دانند و حتی برخی کشورها، علاوه بر برخورداری از تابعیت اصلی، شرط اقامت نیز برای نامزدان ریاست جمهوری مقرر کرده اند. چنان که مطابق بند « ۵» از بخش (۱) اصل دوم قانون اساسی ایالات متحده ی آمریکا، نامزدان ریاست جمهوری باید حداقل ۱۴ سال در ایالات متحده مقیم باشند. در السالوادور، مکزیک و موزامبیک تابعیت والدین نیز از جمله شرایط است.

سن

در بیشتر کشورها از جمله آرژانتین، اتریش، ایتالیا، روسیه، شیلی و برزیل سن انتخاب شوندگان کلیه ی انتخابات، بیش از سن انتخاب کنندگان است. [۹] مطابق اصل یادشده در قانون اساسی ایالات متحده ی آمریکا، شرط نامزدی برای سمت ریاست جمهوری این کشور داشتن حداقل ۳۵ سال سن است. در فرانسه، سن انتخاب شدن برابر با سن رأی است و هر شخص فرانسوی ۲۳ ساله و بالاتر می تواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. [۱۰]

محکومیت کیفری

محرومیت از حق انتخاب شدن به دلیل محکومیت های کیفری ممکن است به واسطه ی ارتکاب جرائم خاص انتخاباتی یا هر جرم دیگر باشد. در آلبانی، ارمنستان، بلاروس، بوسنی و هرزگوین، پاکستان، اسلواکی، فرانسه و بسیاری کشورهای دیگر جرائم علیه قوانین انتخاباتی مانع نامزدی برای ریاست جمهوری است. در آلبانی، شیلی، جمهوری چک، السالوادور، لتونی، لیتوانی، مکزیک، نامیبیا و پاکستان هر گونه سابقه ی کیفری مانع نامزدی برای ریاست جمهوری است. در بوتسوانا، اوگاندا و ترکیه، ورشکستگی و اعسار و در السالوادور، علاوه بر سابقه ی کیفری، داشتن بدهی های پرداخت نشده از موانع نامزدی سمت ریاست جمهوری به شمار می آید.

داشتن سمت ها و مناصب دولتی و عمومی

در قوانین اساسی کشورهای آلبانی، بوسنی و هرزگوین، بوتسوانا، بورکینافاسو، السالوادور، هند، مکزیک، موزامبیک، پاراگوئه، اسلواکی، ترکیه و بسیاری کشورهای دیگر داشتن سمت نظامی، مانع نامزدی ریاست جمهوری شناخته شده است. محدودیت دیگر مربوط به کسانی است که قبلاً متصدی پست ریاست جمهوری بوده اند. در برخی موارد چون مکزیک انتخاب مجدد نیز ممنوع شده است و حتی در بسیاری از کشورها چون مکزیک و بولیوی بستگان رئیس جمهوری پیشین نیز از نامزدی برای ریاست جمهور منع شده اند. به هر حال، در اغلب کشورها دوره های تصدی ریاست جمهوری مجدد، محدود (اغلب دو دور) است. [۱۱]

ابراز وفاداری به قانون اساسی

در قوانین اساسی برخی کشورها، احترام و مراعات قانون اساسی برای مردم عادی لازم شمرده شده است؛ همچنان که بر اساس اصل ۵۴ قانون اساسی ایتالیا، « تمامی افراد ملت مکلف اند به جمهوری وفادار باشند و اصول قانون اساسی و کلیه ی قوانین را مراعات کنند. » [۱۲]

شرایط و نحوه ی انتخاب ریاست جمهوری در دیگر ملل

-ایالات متحده ی آمریکا

بر اساس قانون اساسی ایالات متحده ی آمریکا، پس از مبارزه ی انتخاباتی در درون احزاب (عملاً دو حزب جمهوری خواه و دمکرات) و تعیین نامزدهای هر یک از احزاب برای « هیئت انتخاب کنندگان» ، مردم « هیئت انتخاب کنندگان رئیس جمهوری» را بر می گزینند. اعمال نظارت بر این روند به وسیله ی وزارت کشور صورت می گیرد و وزیر کشور هم به وسیله ی رئیس جمهور تعیین می شود. [۱۳] شرایط نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا عبارت است از:

۱) تابعیت اصلی آمریکا

۲) حداقل سن ۳۵ سال

۳) اقامت در قلمرو آمریکا به مدت حداقل ۱۴ سال

بر اساس قانون اساسی ۱۷۸۷ میلادی، رئیس جمهوری و معاون او توسط انتخابات عمومی انتخاب می شوند، اگر در انتخابات کاندیداهای ریاست جمهوری موفق به اخذ اکثریت مطلق آرای هیئت انتخاباتی گردند، مسئولیت اداره ی کشور به فرد منتخب واگذار می گردد. عملاً، انتخاب ریاست جمهوری و معاون وی در سه مرحله متوالی صورت می گیرد:

۱. مرحله ی فعالیت های احزاب سیاسی: دو حزب عمده ی آمریکا، یعنی دمکرات و جمهوری خواه، می بایست نامزدهای ریاست جمهوری و معاونت وی را تعیین نمایند. در هر یک از ایالت های آمریکا هر دو حزب شعبات مستقلی را دارا هستند.

۲. انتخابات حزبی: در این مرحله، احزاب آمریکایی نسبت به انتخاب نمایندگان حزبی اقدام می نمایند. این نمایندگان به کنگره یا انجمن ملی احزاب فرستاده می شوند. نمایندگان حزبی این کنگره در یکی از ایالات تشکیل جلسه می دهند و با اکثریت آرا، نسبت به انتخاب نامزد ریاست جمهوری تصمیم می گیرند. بعد از اینکه کاندیدای مورد نظر توسط احزاب مشخص شد، انتخاب معاون به پیشنهاد کاندیدای ریاست جمهوری و تأیید حزب انجام می شود.

۳. انتخاب اعضای هیئت های انتخاب کننده ی ریاست جمهوری: نمایندگان عضو هیئت های انتخاباتی به پیشنهاد احزاب سیاسی در انتخابات عمومی و آزاد توسط مردم انتخاب می گردند. تعداد هیئت انتخاب کننده ی هر یک از ایالات مساوی است با تعداد نمایندگان و سناتورهایی که در کنگره دارند. این نمایندگان معمولاً از معتمدان و سرشناسان آمریکایی محسوب می گردند، که قبل از انتخابات تمایل خود را نسبت به انتخاب یکی از نامزدهای انتخاباتی اعلام داشته اند. تعداد اعضای هیئت انتخاب کننده ی ریاست جمهوری برابر با تعداد اعضای کنگره ی آمریکاست. نمایندگان این هیئت انتخاباتی نمی بایست از اعضای کنگره باشند. اگر در رأی گیری، هر یک از کاندیداها اکثریت مطلق آرا، یعنی نصف به علاوه ی یک رأی را کسب نماید، در انتخابات ریاست جمهوری پیروز می گردد و اگر هیچ یک از کاندیداها اکثریت مطلق آرا را حائز نگردید، مجلس نمایندگان از بین ۳ نفر، که بیشترین آرا را به دست آورده است، یک نفر را به عنوان رئیس جمهور انتخاب می کند. [۱۴]

-فرانسه

طبق قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه پس از اصلاحات ۱۹۶۲، رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم برگزیده می شود و وی با یک واسطه (نخست وزیر) وزیر کشور را تعیین می کند. از آنجا که وزارت کشور نظارت بر بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس را بر عهده دارد، کسانی به انتخابات راه می یابند که وزارت کشور صلاحیت آن ها را تأیید کند و در نهایت، نمایندگان مجلس و رئیس جمهور از میان همین نامزدها تعیین خواهد شد. [۱۵] شرایط نامزدهای ریاست جمهوری به شرح زیر است:

شرط سن: نامزدهای انتخاباتی می بایست در روز رأی گیری به سن ۲۳ سال تمام رسیده باشد.

۱. نامزد انتخاباتی می بایست حداقل توسط ۵۰۰ شهروند فرانسوی، که از نمایندگان مجلس ملی و سنای فرانسه، اعضای شوراهای منطقه ای، شوراهای عمومی شهرستان، شورای شهرداری پاریس، نمایندگان مجالس سرزمین های ماورای بحار یا شهروندان شهرهای فرانسه باشند، تأیید و معرفی گردد که این گواهی و تأیید نامه های نامزدهای انتخاباتی به شورای قانون اساسی تقدیم می شود.

۲. هر نامزد ریاست جمهوری می بایست در « دیوان خزانه داری کل» [۱۶] مبلغ ۰۰۰/۱۰ هزار فرانک به عنوان حق نامزدی پرداخت نماید.

۳. دولت، خود هزینه ی تبلیغات انتخاباتی را بر عهده می گیرد و همچنین به هر یک از نامزدهای ریاست جمهوری که حداقل ۵٪ کل آرا را به خود اختصاص دهند، مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ فرانک پرداخت می نماید. از سال ۱۹۶۲، انتخاب رئیس جمهور فرانسه به وسیله ی انتخابات همگانی و مستقیم صورت می گیرد؛ یعنی هر شهروند فرانسوی به یک نامزد ریاست جمهوری رأی می دهد. رئیس جمهوری فرانسه با سیستم انتخابات انفرادی اکثریتی و در دو مرحله انتخاب می شود و یک فاصله ی زمانی ۱۵روزه حد فاصل میان ۲ مرحله ی انتخابات خواهد بود. تنها دو نامزد ریاست جمهوری، که در مرحله ی اول انتخابات در میان تمامی نامزدها بیشترین آرا را کسب کرده اند، حق شرکت در دومین مرحله را خواهند داشت. [۱۷]

- آلمان

رئیس جمهور آلمان توسط مجلسی با عنوان کنوانسیون فدرال انتخاب می شود، که نصف اعضای آن از نمایندگان مجلس فدرال و نیم دیگر از اعضای مجلس ایالتی محسوب می شوند. تابعیت آلمانی و شرط سن حداقل ۴۰ سال جهت انتخاب شوندگان الزامی است. دوره ی تصدی رئیس جمهوری آلمان ۵ سال است و برای یک بار مجدداً می تواند انتخاب گردد. رئیس جمهور نمی تواند عضو مجلس فدرال بوندستاگ یا مجلس ایالات بوندسرات یا عضو دولت باشد. هرگاه رئیس جمهوری از انجام وظایف خود بازماند، اختیارات وی توسط رئیس شورای ایالات یا بوندسرات اعمال می گردد. فرامین رئیس جمهور این کشور نیازمند امضای صدر اعظم یا وزیر صلاحیت دار است. [۱۸]

- افغانستان

بالاترین مقام سیاسی در افغانستان رئیس جمهور است که با رأی مستقیم مردم به همراه معاون اول و دوم خود برای یک دوره ی ۵ ساله انتخاب می شود. رئیس جمهور نظر به ماده ی ۶۱ قانون اساسی و قانون انتخابات، با کسب اکثریت بیش از پنجاه درصد آرای رأی دهندگان انتخاب می گردد. هرگاه در دور اول هیچ یک از کاندیداها نتواند اکثریت بیش از پنجاه درصد آرا را به دست آورد، انتخابات برای دور دوم در ظرف دو هفته از تاریخ اعلام نتایج انتخابات برگزار می گردد و در این دور تنها دو نفر از کاندیداهایی که بیشترین آرا را در دور اول به دست آورده اند، شرکت می نمایند. در دور دوم انتخابات، کاندیداهایی که اکثریت آرا را کسب کند، رئیس جمهور شناخته می شود. [۱۹]

- انگلستان

در انگلستان، نخست وزیر وزیر کشور را تعیین می کند و وزارت کشور، طبق قانون، مسئولیت اعمال نظارت بر بررسی و تأیید و رد صلاحیت های نامزدهای نمایندگی مجلس را بر عهده دارد. از طرفی این نامزدها نیز پس از پیروزی در انتخابات، نخست وزیر را تعیین می کنند و پس از معرفی وزیر کشور از سوی نخست وزیر به مجلس نیز به وی رأی اعتماد می دهند. [۲۰]

-فدراسیون روسیه

رئیس جمهور از سوی شهروندان فدراسیون روسیه برای مدت چهار سال، با رأی گیری عمومی، برابر و مخفی و با انتخابات مستقیم، اکثریتی و دومرحله ای برگزیده می شود. برای انتخاب شدن شهروندیِ فدراسیون روسیه، داشتن حداقل ۳۵ سال سن و اقامت دائم بیش از ده سال در روسیه ضروری است. نامزدی برای انتخابات با پشتیبانی حداقل یک میلیون امضا امکان پذیر است. جمع آوری این امضاها یا به وسیله ی مجامع انتخاباتی که حداقل شش ماه قبل از انتخابات تشکیل می شوند یا از طریق بلوک های انتخاباتی ِ شناخته شده برای انتخابات مجلس دوما انجام می پذیرد. [۲۱]

نتیجه گیری

با مطالعه در حقوق اساسی کشورهای مختلف و بررسی و مداقه ی قانون انتخابات این کشورها، باید اذعان داشت برگزاری انتخابات در هر سرزمینی ریشه در سنن و فرهنگ آن کشور دارد. در اغلب موارد، فرآیند انتخابات در دیگر دول به نحوی پیچیده تر از کشور جمهوری اسلامی ایران صورت می پذیرد. در واقع، شبهاتی که در چگونگی برگزاری انتخابات ارائه می گردد، ناشی از عدم آشنایی کافی از قوانین انتخاباتی در دیگر کشورهاست. در مورد صلاحیت و شایستگی افراد برای انتخاب شدن نیز تمامی دول شرایط و محدودیت هایی را برای نامزدهای انتخاباتی در نظر گرفته اند که به عنوان نتیجه گیری می توان اذعان داشت که فرآیند انتخابات در کشور ما در مقایسه با دیگر دول از جریانی ساده تر و مردمی تر برخوردار است و شرایط قانونی برای احراز صلاحیت نیز دارای مبانی منطقی تر و تساهل مدارانه ای است.

پی نوشت ها:

[۱] امیرحسین علینقی، نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت داوطلبان، تهران: نشر نی، ۱۳۷۸، ص ۸۲.

[۲] سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۲، تهران: نشر میزان، چ ۶،۱۳۸۱، ص ۲۵۷.

[۳] محمد قاری سید فاطمی، حق تعیین سرنوشت و مسئله ی نظارت بر انتخابات: نظارت تضمینی در مقابل نظارت تحدیدی، مدرس، دوره ی ۷، ش ۳،۱۳۸۲، ص ۱۲۶.

[۴] سید محمد هاشمی، نظارت شورای نگهبان انضباطی است نه استصوابی و نه استطلاعی، مدرس علوم انسانی، ش ۳۱،۱۳۸۲، ص ۱۷۹.

[۵] دفتر تحکیم وحدت، نظارت استصوابی، تهران: افکار، ۱۳۷۸، ص ۲۲۷ و ۲۲۸.

[۶] علی اکبر گرجی ازندریانی، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بوته ی نقد، فصلنامه ی حقوق، دوره ی ۴۰، ش ۴،۱۳۸۹، ص ۳۴۶.

[۷] دفتر تحکیم وحدت، پیشین، ص ۲۲۸.

[۸] وحید رنجبر، مطالعه ی تطبیقی شرایط داوطلبان ریاست جمهوری، دوماهنامه ی مجلس و پژوهش، سال ۱۱، ش ۴۶،۱۳۸۴، ص ۶۵.

[۹] رنجبر، پیشین، ص ۶۶ و ۶۷.

[۱۰] کاترین الیوت و کاترین ورنون، نظام حقوقی فرانسه، ترجمه ی صفر بیگ زاده، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۲، ص ۳۸.

[۱۱] رنجبر، پیشین، ص ۶۷ تا ۶۹.

[۱۲] سید احمد حبیب نژاد، شرایط انتخاب شوندگی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در نظام حقوق اساسی ایران با نگاهی تطبیقی، علوم سیاسی، سال چهاردهم، ش ۵۵،۱۳۹۰، ص ۱۰۷.

[۱۳] محمدرضا مرندی، نظارت استصوابی و شبهه ی دور، تهران: انتشارات کانون اندیشه ی جوان، چ ۳،۱۳۸۸، ص ۴۸.

[۱۴] سید محسن شیخ الاسلامی، حقوق اساسی تطبیقی، انتشارات کوشامهر، ۱۳۸۰، ص ۴۹ تا ۵۱.

[۱۵] مرندی، پیشین، ص ۴۹.

[۱۶] Tresorier-payeur general

[۱۷] شیخ الاسلامی، پیشین، ص ۱۰۲.

[۱۸] همان، ص ۱۷۰.

[۱۹] سید امید میرعظیمی، افغانستان مجلس و سیاست خارجی، تهران: خانه ی تاریخ و تصویر ابریشمی، ۱۳۹۰، ص ۱۸.

[۲۰] مرندی، پیشین، ص ۴۷.

[۲۱] کمال الدین هریسی نژاد، حقوق اساسی تطبیقی، تبریز: انتشارات آیدین، ۱۳۸۷، ص ۲۱۷.

لیلا نعمتی؛کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی/ وکیل پایه ی یک دادگستری