رد پای مؤسسات مالی اعتباری در تلاطم اقتصاد ایران

شرایط اقتصادی موجود در کشور به‌واسطه عوامل مختلفی ایجاد شده است. از سایه عوامل سیاسی و تحریم‌های آمریکا گرفته تا آینده هراسی از کاهش ارزش دارایی‌ها همگی دست به دست هم داده تا بازارهای مختلف مانند بازار ارز، سکه، مسکن، خودرو و ... جهش قیمت را تجربه کنند و قیمت‌ها قابل پیش‌بینی نباشند.

با این حال، مهم‌ترین عامل این شرایط را وجود نقدینگی سرگردان در جامعه می‌دانند که به‌واسطه موقعیت‌های مختلف، به‌سوی بازارها حرکت می‌کند تا برای صاحبانشان سود بیشتری به دنبال داشته باشد.

**نقدینگی سرگردان در چرخه اقتصاد

البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که بیشتر سوداگران در بازارهای مختلف، افرادی ریسک‌پذیرند و هر جا که احتمال سود بیشتری باشد بدون درنظر گرفتن خطر وارد بازی می‌شوند.

از همین روست که برخی اقتصاددانان، بازیگران فعلی بازار ارز و سکه را همان سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز می‌دانند که به‌دنبال پیمودن ره صدساله در یک شب، فریب سودهای بالا را خوردند و سرمایه‌های خرد خود را راهی این مؤسسات کردند و در نهایت، چشم امید به بانک مرکزی دوختند تا جبران مافات کند.

بانک مرکزی هم با وجود آنکه مسئولیتی در قبال این سپرده‌گذاران نداشت، پرداخت سپرده‌ها را بر عهده گرفت اما این تازه اول ماجرا بود، زیرا نقدینگی که در مؤسسات مالی حبس شده بود ناگهان وارد چرخه اقتصاد شد و به جای آنکه به سمت تولید برود، مسیر ارز و سکه را در پیش گرفت و شرایط اقتصادی را که روزگار خوبی سپری نمی‌کرد، به مرحله بحران رساند.

**تشدید مشکلات اقتصادی با پرداخت سپرده‌ها

در همین مورد، محمدجواد محقق‌نیا، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، در گفت‌وگو با ایرناپلاس، با بیان اینکه تزریق نقدینگی توسط بانک مرکزی برای پرداخت بدهی مؤسسات مالی به سپرده‌گذاران، مشکلات اقتصادی را تشدید کرد، گفت: با پرداخت پول سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری که در بودجه مصوب شده بود، این پول آزاد شد و به بازارهای مختلف آمد.

وی با تأکید بر اینکه شروع این تغییرات قیمتی به دلیل پرداخت سپرده سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری نبود، ادامه داد: اما این امر شرایط را تشدید کرد و جهش بعدی از همین جا نشأت گرفت. بنابراین رئیس جدید بانک مرکزی باید فکری به حال مؤسسات و بانک‌هایی کند که ممکن است در همین وضعیت باشند.

محقق‌نیا افزود: برای جلوگیری از تکرار تجربه‌هایی شبیه این مؤسسات، باید کنترل‌ها افزایش پیدا کرده و ترازنامه‌ها نیز به‌صورت هفتگی چک شوند. از سوی دیگر، نحوه تعیین سود نیز مشخص باشد، زیرا اکنون حتی بانک‌ها بالاتر از نرخ مصوب سود می‌دهند.

**دغدغه‌ای به نام حفظ ارزش دارایی

وی یکی از دلایل آشفتگی بازار ارز و سکه را تبدیل شدن سپرده‌های مردم که تا پیش از این در بانک‌ها و مؤسسات بودند به سکه و ارز دانست و گفت: این کار نیز به این دلیل است که مردم می‌خواهند ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند. از همین رو، سپرده‌گذارانی که مؤسساتشان منحل شده و پولشان را از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند، به سمت بازار سکه و ارز آمدند.

محقق‌نیا افزود: بانک مرکزی در خط مقدم جبهه قرار داشته و با تغییرات در بانک مرکزی، سیگنال‌هایی که می‌آید امیدوار‌کننده است. با این حال، بانک مرکزی باید بی‌رحمانه استانداردها را اعمال کند و کوتاه نیاید، در غیر این صورت حتی ممکن است بانکی با 90 هزار میلیارد تومان سپرده به مرز ورشکستگی برسد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: یک موسسه 10 هزار میلیارد تومانی ورشکسته شد و اقتصاد را متلاطم کرد؛ حالا تصور کنید اگر برای یک بانک بزرگ این اتفاق بیفتد اوضاع به چه صورت خواهد بود؟

**مشکلات ساختاری، بلای جان اقتصاد ایران

وی با اشاره به اینکه در اقتصاد مشکل ساختار داریم، تأکید کرد: از همین رو، ابتدا باید ساختار را اصلاح کنیم و پس از آن به سراغ قانون و نحوه اجرا برویم، زیرا اگر ساختار خوبی وجود داشته باشد و قوانین مناسب نیز تصویب شود، مجری می‌تواند نتیجه خوبی از کار بگیرد، اما اکنون نه ساختار و نه قوانین مناسب داریم. بنابراین نمی‌توان تمام تقصیر را به گردن مجریان انداخت، زیرا فضای موجود اجازه می‌دهد مجریان از خلأها استفاده کرده و کار خود را انجام دهند.

به گفته محقق‌نیا مشکل مؤسسات مالی، فقدان قانون نبود، بلکه مشکل اصلی را باید در نظارت بر این مؤسسات جستجو کرد، زیرا آنها زیر‌زمینی عمل نمی‌کردند و در روز روشن در صدا و سیما و سطح شهر تبلیغات کردند و پول مردم را گرفتند، اما هیچ‌گاه درباره نحوه پرداخت سود این مؤسسات تحقیقی صورت نگرفت.

وی ادامه داد: به‌طور مثال یک مؤسسه مالی 10 هزار میلیارد تومان پول مردم را با وعده سود 33 درصدی به‌عنوان سپرده دریافت کرد و اگر ذخیره قانونی آن را از این مبلغ کم کنیم باید برای 9 هزار میلیارد تومان، 3 هزار میلیارد تومان سود پرداخت می‌کرد تا سود 33 درصدی محقق شود. این رقم به‌جز هزینه‌های جاری مؤسسه مانند حقوق کارمندان، هزینه شعبه و ... است.

**زنگ خطر ورشکستگی بانک‌ها

محقق‌نیا افزود: این رقم به معنای این است که این مؤسسه باید سودی 45 درصدی برای وام‌های پرداختی درنظر می‌گرفت تا هزینه‌ها سر به سر شود. حال سؤال اصلی این است که کدام فعال اقتصادی می‌تواند از کار خود سودی به‌دست آورد که تنها برای بازپرداخت وام حاضر به پرداخت سودی 45 درصدی شود. درواقع کدام بخش از اقتصاد است که تا این حد سودده است؟

وی با اشاره به اینکه با وجود این مستندات چرا بانک مرکزی اجازه داده است کار به‌جایی برسد که راه بازگشت نداشته باشد، گفت: نظارت و برخوردی صورت نگرفت، در این بین افرادی هم هستند که از فرصت سوءاستفاده کرده و از این مؤسسات وام گرفتند و باز پس ندادند. این مربوط به گذشته بوده اما فارغ از این مؤسسات مالی، بانک‌هایی هستند که در معرض خطرند و حتی اکنون مواردی داریم که نرخ کفایت بانک، یک است و می‌تواند زنگ خطری برای آینده باشد.

گفت‌وگو از حوری قاسمی

**اداره کل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**