«مهریه» اینبار در الاکلنگ طرح تعدیل مهریه

به گزارش پارس نیوز، سیده فاطمه ذوالقدر، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی یازدهم مهرماه از تقدیم «طرح تعدیل مهریه» به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی خبر داد که در صورت تصویب نهایی حکم صادره برای محکومین مهریه متناسب با نوسان رخ‌داده در قیمت سکه خواهد بود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه بنابراین با رویکردی عدالت محور و برای کاهش تراکم دادخواست‌های تعدیل مهریه و پرهیز از زندان شدن مرد با هدف کار کردن و اشتغال و داشتن منبع درآمد برای پرداخت دِین به همسر خود، پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با رویکرد پیشگیری از طرح دعوای تعدیل محکومٌ به مطرح شد گفت: به این صورت که رئیس قوه قضائیه بخشنامه‌ای برای احکام قطعی صادر شده در بازه زمانی مشخص و در مدت محدودی با سقف حداکثر ۲ سال صادر کند تا بر اساس این بخشنامه، تعدیل کلی تمامی احکام صادر شده برای محکومین اعم از اینکه در حبس باشند یا در حال پرداخت اقساط باشند متناسب با نوسان رخ داده در قیمت سکه صورت پذیرد.

این درحالیست که مرضیه محبی، فعال حقوق زنان در گفت‌وگو با خبرنگاران، با بیان اینکه قانون مدنی به صراحت جلوی دخالت حاکمیت در مساله مهریه ایستاده است، گفت: قانون مدنی در مبحث مهریه گفته است که مهر به "ترازی" تعیین می‌شود. یعنی مبنا و زمینه اصلی تعیین مهریه، ترازی طرفین است و کسی نمی‌تواند این ترازی و توافق که بین دو طرف بر اساس بحث "رضا" شکل گرفته است دخالت کرده یا حداقل یا حداکثر برای آن تعیین کند.

وی با بیان اینکه این حکم مبتنی بر شرع است یعنی در قرآن هم گفته شده است که مهریه زنان را بپردازید هرچند که زیاد باشد، اظهار کرد: حالا اینکه برخی حقوقدانان که ماهیت حقوقی مهریه را به عنوان قراردادی اضافه بر ازدواج تلقی کرده‌اند و معتقدند که قواعد آن باید تابع قواعد حقوقی قراردادها باشد و باید "قدرت بر تسلیم باشد" باعث شده است که آنها بگویند که حتی می‌توان مهریه را باطل کرد. با این وجود در عمل تاکنون چنین اتفاقاتی نیفتاده است که دادگاه‌ها چون مهریه بالا بوده و قدرت بر تسلیم وجود نداشته است، بطلان مهریه را اعلام کنند.

این فعال حقوق زنان با بیان اینکه نمی‌توان سقفی برای مهریه در نظر گرفت و به لحاظ قانونی یا شرعی هم نمی‌شود چنین کاری کرد چراکه ابزار قانونی آن را نداریم و شرع هم آن را نهی کرده است، تصریح کرد: در حال حاضر در قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» در نظر گرفته شده است و در ماده ۲۳ قانون حمایت‌ از خانواده گفته شده که اگر قرار باشد مرد به دلیل الزام به پرداخت مهریه و اجرای حکم به زندان برود، با پرداخت ۱۱۰ سکه "آزاد" شود.

محبی در ادامه گفت: همچنین در قانون قاعده فقهی «منع عسر و حرج» را داریم که به این معناست که کسی که معسر یا ناتوان است قانون در مورد آن اجرا نشده و تکلیف از گردنش برداشته می‌شود. وقتی که قانونی درباره محکومیت مردانی که توانایی پرداخت مهریه را ندارند وجود دارد، پس این نگرانی برای چیست؟ این قانون به موقع به فریادشان می رسد و حکم اعسار برایشان اجرا می‌شود تا مهریه برایشان تقسیط شده و به زندان نروند.

وی با توضیح جزئیات اجرای قانون و زندانی شدن مردان به دلیل مهریه و شرایط آن گفت: در صورت اجرای قانون تنها مردانی به زندان می‌روند که اموال داشته‌اند اما آن را پنهان  کرده یا از دسترس زن خارج کرده‌اند، انتقال داده‌اند یا ظاهرا چیزی ندارند و می‌خواهند تظاهر کنند که توانایی پرداخت ندارند. به این ترتیب این افراد هستند که مشمول ماده ۲۳ قانون حمایت از خانواده می‌شوند. پس چرا باید نگران آنها بود؟.

این حقوق دان تصریح کرد: این مردان تعهد کرده‌اند و قرار داد بسته‌اند، اگر قرار باشد حاکمیت در همه قراردادهای بین افراد به این شکل مداخله کند افراد باید با چه پشتوانه و اعتمادی پای سفره عقد یا هرگونه قرار دادی بنشینند؟ این کار خدشه دار کردن اعتماد مردم به قرادادهاست. اگر بحث نگرانی برای مردان بزهکار است که قانون پیش از این برای آنها راه حلی در نظر  گرفته است و آنها با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، عسر و حرج و اعسار از پرداخت نقدی بَری می‌شوند و به زندان هم نمی‌روند. رویه قضایی هم الان مبتنی بر این است که حداکثر تلاش می‌شود مردی برای مهریه به زندان نرود.