استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای برای صادرات پیگیرد قضایی دارد

وزیر صنعت معدن و تجارت در نامه‌ای خواستار شفاف سازی در مورد استفاده از کارت‌های بازرگانی و سوء استفاده از آن شد.

در نامه محمد شریعتمداری خطاب به اتاق بازرگانی، گمرک، سازمان توسعه تجارت و وزارت اقتصاد آمده است: قابل توجه آن دسته از دارندگان کارت‌های بازرگانی که کارت خود را در اختیار دیگران قرار دادند، توجه کنند که بر اساس بخشنامه‌ مورخ ۲۷ شهریور ۹۷ وزارت صنعت معدن و تجارت صادرکنندگانی که اقدام به صادرات می‌کنند، باید فاکتور خرید و کارت بازرگانی به اسم یک شخص باشد.

در صورتی که فاکتور خرید به اسم صاحب کالا باشد، ولی از کارت بازرگانی شخص دیگری استفاده کند، صاحب کارت بازرگانی تحت پیگرد مراجع قضایی قرار گرفته و شامل جریمه‌های نقدی سه برابر ارزش کالای صادراتی می‌شود. همچنین کارت بازرگانی شخص ظرف مدت یک ماه باطل خواهد شد.

این بخشنامه از ۷ مهر ماه اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، در پی افزایش قیمت ارز و تعهد صادرکنندگان برای ارائه ارز در سامانه نیما، زنگ هشدار استفاده از کارت‌های اجاره ای در بخش صادرات به صدا درآمده بود تا از این طریق امکان رهگیری ارز صادراتی وجود نداشته باشد.