کاهش ارزش پول ملی تبعات تورمی در پی دارد/ دولت بر سیاست اشتباه ارزی پافشاری کرد

با بروز بحران اقتصادی کشور و عدم مواجهه مناسب دولت با این بحران، عده‌ای با انتشار این خبر که دولت خود عامل این بحران بوده و از آن منتفع می‌شود، بر نقش صریح دولت در این بازی اقتصادی تأکید کردند. مبنای استدلال طراحان این موضوع این است که دولت با افزایش نرخ ارز، ضمن تسویه بدهی خود به شرکت‌ها با رقمی بسیار اندک، می‌تواند سپرده مردم به بانک‌ها را نیز تسویه نماید و کل نقدینگی را از بازار حذف کند. به باور این افراد نرخ منطقی دلار، قیمت موجود در بازار نبوده و دولت با بازی سازمان‌یافته خود نرخ ارز را چند هزار تومان بالا می‌برد؛ سپس با کاهش اندک هزار یا دوهزارتومانی ادعا می‌کند نرخ ارز کاهش داشته است. البته برخی نیز با رد این موضوع، دولت را از این اتهامات مبرا دانسته و انگشت اتهام را به‌سوی برخی از افراد و نهادهای رقیب دولت دراز کرده و معتقدند این گروه‌ها با اقدامات پشت پرده درصدد کاهش محبوبیت دولت هستند. با توجه به این ادعاها بر آن شدیم تا گفت‌وگویی را با دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استادیار دانشگاه علوم اقتصادی تهران و خوارزمی ترتیب دهیم و نظر ایشان را پیرامون این موضوع و نیز راهکارهای مناسب در برابر این بحران جویا شویم. بر این اساس در ابتدا از ایشان سؤال کردیم که آیا این ادعا که دولت با افزایش نرخ ارز منتفع شده و می‌تواند بدهی خود به شرکت‌ها و نیز سپرده مردم در بانک‌ها را تسویه کند، تا چه حد صحیح و منطقی است، که ایشان در پاسخ گفتند:

اولاً هیچ دولتی حاضر به کاهش ارزش پول ملی برای درآمدزایی و کاهش حجم بدهی خود نیست و انجام این کار ریسک بالایی را در پی دارد. کاهش ارزش پول ملی تبعات تورمی در پی دارد و تبعات تحمیل بیشتر رکود به اقتصاد را دارد. لذا به نظر بنده هیچ دولتی دانسته و آگاهانه و با برنامه ارزش پول ملی را در این سطح کاهش نمی‌دهد و نرخ دلار را از 3700 تومان به‌یک‌باره به 1000 تا 14000 تومان نمی‌رساند. به‌عبارت‌دیگر اصلاً این کار عاقلانه نیست که برای تسویه بدهی داخلی و کسب درآمد این اقدام انجام شود. اما اینکه با کاهش ارزش پول ملی، بدهی داخلی کاهش یابد، سخن درستی است. ما حدود 650 هزار میلیارد تومان حجم بدهی داخلی داریم که اگر فرضاً دلار 10000 تومان باشد، می‌توان با 650 میلیارد دلار کل این بدهی داخلی را به سیستم بانکی و پیمانکاران تسویه نمود. در کشورهای مختلف هم در برهه‌های مختلف این اتفاق افتاده است. به‌طور مثال در آلمان که درگیر بدهی داخلی سنگین شده بودند، کاهش ارزش مارک رخ داد و دولت توانست بدهی داخلی خود را تسویه نماید. اما درنهایت باید گفت هیچ دولتی از روی عمد دست به کاهش ارزش پول ملی نمی‌زند. زیرا تبعات سنگینی به اقتصاد ایران وارد می‌کند.

به‌جز دولت که ممکن است ناخواسته از این شرایط منتفع شود، چه گروه‌های دیگری از این شرایط سود می‌برند؟

در کاهش ارزش پول ملی ابر طبقه سود می‌برد. طبیعتاً این ابر طبقات ثروت بالایی دارند و از کاهش ارزش پول ملی منتفع می‌شوند. در کشورهایی هم که صادرات محور هستند، با کاهش ارزش پول ملی، صادرکنندگآن‌هم نفع می‌برند. ولی در اقتصادهایی مثل ایران که صادرات غیرنفتی جایگاه مناسبی ندارد و اصلاً رقابتی میان صادرکنندگان غیرنفتی و تولیدکنندگان نیست، متأسفانه با کاهش ارزش پول ملی چندان به‌نقد صادرات نخواهد بود. ولی ابر طبقه بیشترین سود را از کاهش ارزش پول ملی می‌برد و بیشترین ضربه هم به دهک‌های پایین و متوسط درآمدی جامعه وارد می‌شود.

در مورد واردکنندگان چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا این طبقه هم از این شرایط منتفع می‌شود؟واردکنندگان نیز از این شرایط سود می‌برند. البته منظور بخشی از واردکنندگان است که از رانت استفاده می‌کنند. می‌دانیم که دو نوع واردکننده داریم. اول واردکنندگانی هستند که با ارز آزاد کالا وارد می‌کند که برای این قشر تفاوتی نمی‌کند که ارزش پول ملی بالا و یا پایین باشد. اما شاهد بودیم که در اتفاقات اخیر 10 هزارنفری که کارت بازرگانی داشتند، حداقل 20 هزار میلیارد تومان عایدشان شد و از این بلاتکلیفی سیاست‌های ارزی حداقل 20 هزار میلیارد تومان رانت ارزی حاصل کرده و کالاهایی که با ارز 4200 تومان وارد کشور کردند، یا احتکار نمودند و یا به قیمت دلار آزاد به بازار عرضه کردند. برخی دیگر نیز شرکت‌های صوری تشکیل دادند و عملاً کالایی هم وارد نکردند. اما دلار دریافت کردند و آزاد فروختند. لذا آن‌ها هم از این شرایط بلاتکلیفی و هرج‌ومرج سیاست‌های ارزی کشور سود بردند.

آیا این موضوع یعنی سود بردن برخی از واردکنندگان با رانت دولتی، ناشی از بی‌برنامگی دولت بود و یا اینکه تعمدی در کار بود؟دولت در این شرایط غافلگیر شد و یک سیاست اشتباه ارزی را در فروردین و اردیبهشت سال جاری پیاده نمود و بر آن سیاست اشتباه هم پافشاری داشت. هرچه اقتصاددانآن‌هم این اشتباه را به دولت گوشزد کردند، توجهی نکرد و بر سیاست خود مصر بود و این سیاست ارزی و نرخ ارز 4200 تومانی طی این مدت بازار را به تلاطم کشاند.

برخی کارشناسان معتقدند که نرخ منطقی دلار باید در رقمی زیر 4000 تومان باشد و بر این باور هستند که ادعای کاهش قیمت دلار شارلاتان بازی است. به این معنا که دولت طی یک بازی سازمان‌یافته، نرخ ارز را چند هزار تومان بالا می‌برد و بعد آن را طی سیاستی کاهش می‌دهد.

بنده معتقدم که اصلاً این سخنان درست نیست که مدعی شویم، دولت دانسته و آگاهانه به این تلاطم ارزی دامن زده باشد.

آیا شما هم موافقید که نرخ واقعی ارز باید زیر 4 هزار تومان باشد؟ ازنظر شما نرخ منطقی ارز چقدر باید باشد؟

اولاً باید به این نتیجه برسیم که دولت هرگز عمدی این کار را نمی‌کند. سیاست‌های اقتصادی دولت اشتباه بوده و وقتی یک سیاست اشتباه و شکننده و غیرمقاوم پیاده شود، با یک نسیم و تلنگر ساختمانش فرومی‌ریزد. این نسیم هم همان شروع تحریم‌ها بود. عملاً سیاست‌های اقتصادی دولت طی سال‌های اخیر نتوانست اقتصاد ما را مقاوم کند و حتی به شکنندگی اقتصاد ماهم دامن زد و پیامدش این شد که با اعلام پیام خروج امریکا از برجام کل این ساختمان یک‌باره فروریخت. ولی بنده معتقدم ما هرگز به خاطر ذخایر ارزی و طلایی کافی و حجم اندک بدهی خارجی سرنوشت ونزوئلا و کشورهایی که با ابرتورم مواجه شدند، پیدا نخواهیم کرد. ما 11 میلیارد دلار بدهی خارجی داریم که بدهی اندکی محسوب می‌شود. البته درست است که بدهی داخلی بالایی داریم. اما این بدهی داخلی ما به ابرتورم و یا فروپاشی اقتصادی نمی‌کشاند و قابل مدیریت است. کل نقدینگی کشور ما 1600 هزار میلیارد تومان است و اگر فرض کنیم که دلار 10000 تومان باشد، برای اینکه کل نقدینگی اقتصاد ایران را جمع کنیم و اگر فرضاً علت همه این نابسامانی اقتصاد ماهم از این نقدینگی باشد، اگر بانک مرکزی این نقدینگی را جمع کند، نیاز به 160 میلیارد دلار دارد. پس اگر بانک مرکزی 160 میلیارد دلار به بازار عرضه کند، می‌تواند کل و نه بخشی از این نقدینگی را از اقتصاد جمع کند. ذخایر طلایی ماهم بالاست. لذا حجم نقدینگی ما خارج از کنترل نیست. البته نمی‌گویم که بالا نیست، ولی قابل‌کنترل است. اقتصاد ایران در شرایط کنونی قابل‌کنترل و مدیریت است و امکان فروپاشی آن وجود ندارد.

درست است که ما درگیر تورم دورقمی بالا خواهیم شد، اما هرگز اقتصاد ایران وارد فاز ابرتورمی نخواهد شد و هرگز دلار 14000 هزارتومانی هم قیمت واقعی دلار نیست. این‌ها همه قیمت‌های سوداگری هستند و دلار در شرایط واقعی چنین نرخی ندارد. حتی دلار 14000 و تمامی کنونی هم سوداگرانه است و شرایط اقتصاد ما طوری است که به ارقام بالاتر نمی‌رسد. بدترین حالت این است که 160 میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی عرضه شود تا کل حجم نقدینگی اقتصاد ایران را جمع نماید. لذا از این نظر جای نگرانی نیست و چون ما بدهی خارجی زیادی نداریم، دچار شرایطی ونزوئلا نمی‌شویم. ونزوئلا تورم یک‌میلیون درصدی را تجربه نموده و ارزش پول ملی و مدیریت اقتصاد از دستشان خارج شده است و در این شرایط کشور ونزوئلا دارای 170 میلیارد دلار بدهی خارجی است که به کشورهای مختلفی مانند چین و روسیه و شرکت‌های خصوصی فراملیتی دارد و سررسید آن‌ها رسیده است و حال توان بازپرداخت بدهی خود را ندارد و به این وضع گرفتارشده است. اما کشور ما بدهی خارجی اندکی در حدود 11 میلیارد دلار دارد که بسیار اندک است. لذا مطمئناً اقتصاد ایران از کنترل دولت در این شرایط خارج نمی‌شود و ذخایر طلایی و ارزی ما برای مدیریت اقتصاد فعلی ایران کفایت می‌کند.

دولت حتماً لازم است که واردات و قاچاق کالا را مدیریت نماید و درنهایت اینکه مراقب باشیم که صادرات غیرنفتی ما بیش‌ازاندازه پایین نیاید. به‌عبارت‌دیگر مدیریت تراز تجاری اقتصاد ایران بسیار مهم است. طی روزهای پیش‌رو ممکن است الگوی مصرفی در جامعه تغییر نماید و شرایط خطیری پیش‌رو داریم. در دو تا سه ماه آینده بازار کالا و بازار کار حتماً نیاز به حمایت یارانه‌ای دارد تا قفل نشود. زیرا با قدرت خرید پایین مردم ایران، بازار کالا و بازار کار همخوانی ندارد و اصلاً ایران تحمل دلار بالای 10000 تومان را ندارد. 

از این نظر حتی اعداد 11 هزار و 10 هزار تومان برای دلار اعداد منطقی نیستند و قطعاً بخش عمده آن سوداگرانه است. اما در ونزوئلا به علت بدهی بالای خارجی که توان پرداخت آن را نداشت، درگیر هرج‌ومرج اقتصادی شده و مدیریت اقتصاد نیز از دست دولت خارج شد. یک مثال ساده می‌تواند این مسئله را کاملاً روشن کند. فرض کنید که در یک خانواده شما به اعضای خانواده مانند پدر و مادر و برادر بدهکار باشید. این بدهی باعث نمی‌شود که علیه هم رفتار کنید. اما اگر به فردی خارج از خانواده بدهی داشته باشید، ممکن است آن فرد بدهی را به اجرا بگذارد و یا شما ری به زندان بیندازد. ولی بدهی درون خانواده قابل مدیریت و حل‌شدنی است. ازاین‌جهت ذخایر طلایی و دلاری کشور ما هم به‌مراتب بالاتر از آن است که ما را با مشکل ابرتورم و یا کاهش شدید ارزش پول ملی و هرج‌ومرج مواجه کند. اما اینکه ایران اصلاً دچار ابرتورم نخواهد شد و حتی دلار 14000 تومانی فعلی هم عدد بالایی است که قابل مدیریت و کنترل است و اگر سیاست ارزی و اقتصادی ما درست پیاده شود، قطعاً این عدد هم کاهش پیدا خواهد کرد. اما اینکه چه عددی می‌تواند باشد، هنوز مشخص نیست. البته شاید این عدد را نتوان دیگر به رقم 4000 یا 5000 تومان رساند. اما می‌تواند به حدود 7 یا 8 هزار تومان برگردد. آن‌هم در صورتی است که سیاست‌های ارزی و اقتصادی دولت خوب پیاده شود.

بحث تحریم‌ها چه تأثیری خواهد داشت؟

تحریم‌ها در آینده شدت پیدا می‌کند و فروش نفت ما تاحدود یک تا یک ونیم میلیون کاهش خواهد یافت و شرایط سخت خواهد شد و این مسئله بر منابع ارزی بانک مرکزی فشار خواهد آورد و بر واردات کالاهای مختلف نیز فشار می‌آورد. در سال گذشته حدود 45 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم و واردات رسمی حدود 55 میلیارد دلار بود و بین 12 تا 20 میلیارد دلار نیز واردات غیررسمی انجام‌شده است. به‌عبارت‌دیگر اقتصاد ایران 70 تا 75 میلیارد دلار واردات رسمی و غیررسمی دارد. از طرف دیگر ما فقط 45 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم. در ماه‌های آینده و سال آینده نیز قطعاً فشار بر بخش واردات خواهد آمد. دولت حتماً لازم است که واردات و قاچاق کالا را مدیریت نماید و درنهایت اینکه مراقب باشیم که صادرات غیرنفتی ما بیش‌ازاندازه پایین نیاید. به‌عبارت‌دیگر مدیریت تراز تجاری اقتصاد ایران بسیار مهم است. طی روزهای پیش‌رو ممکن است الگوی مصرفی در جامعه تغییر نماید و شرایط خطیری پیش‌رو داریم. در دو تا سه ماه آینده بازار کالا و بازار کار حتماً نیاز به حمایت یارانه‌ای دارد تا قفل نشود. زیرا با قدرت خرید پایین مردم ایران، بازار کالا و بازار کار همخوانی ندارد و اصلاً ایران تحمل دلار بالای 10000 تومان را ندارد. لذا شرایطی سخت خواهیم داشت، اما طوری نیست که ما را به سمت فروپاشی و یا ابرتورم مدل ونزوئلا که حدود یک‌میلیون درصد است، بکشاند. اگر مدیریت اقتصاد باتدبیر و عاقلانه و مناسب پیش رود و اعتماد عمومی هم افزایش یابد و واردات کالا و قاچاق کالا را مدیریت و کنترل کنیم، در آن صورت می‌توانیم از این شرایط سخت عبور کنیم. در غیر این صورت فشار بیشتر خواهد شد و بخشی از بازار کالا و بازار کار قفل خواهد شد و به تعطیلی بنگاه‌های تولیدی منجر می‌شود. الگوی مصرفی مردم هم تغییری اساسی خواهد داشت و شرایط سختی طی ماه‌های آینده داریم. امیدواریم که دولتمردان ما سیاست‌های اقتصادی درستی را پیاده کنند که آرامش به اقتصاد ما بازگردد.

علاوه بر راهکارهایی که به آن اشاره کردید، آیا سیاست مذاکره می‌تواند کارساز باشد؟

اصلاً در شرایط کنونی نباید به مذاکره فکر کنیم. چون مذاکره با کشوری که منافعش در ایجاد آشوب در منطقه است، جواب نمی‌دهد. راهبرد امریکا ایجاد آشوب در منطقه است تا منفعت خود را ببرد و هدف راهبردی امریکا همین است. مطمئناً مذاکره با امریکا و دولت فعلی آن هیچ پاسخی را عاید ایران نخواهد کرد و مردم و مسئول آن‌هم به نتیجه رسیدند که مذاکره با دولت فعلی امریکا فقط تشدید تحریم‌ها را در پی داشته است. تجربه هم نشان می‌دهد که هر جا کشورها مقابل امریکا کوتاه آمدند، فشار و تحریم بیشتری را داشتند و لذا مذاکره با دولت فعلی امریکا هیچ عایدی نصیب اقتصاد ایران نخواهد کرد.