امروز و فردا کردن مجلس برای اصلاح نظام بانکی

سالهاست که دست اندکاران نظام پولی و مالی کشور در انواع محافل و همایش‌های پرتعداد و فرمایشی مختلف صحبت از ضرورت اصلاح نظام بانکی به میان آورده اند. اما این ضرورت تاکنون در حد حرف بوده است. شاید جالب باشد قوانینی همچون قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۵۱، قانون ملی شدن بانک‌ها مصوب ۵۸، عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۶۳؛ عمده قوانینی هستند که چهارچوب‌های نظام بانکی ما را بعد از چند دهه هنوز تعیین می‌کنند؛ بنابراین می‌توانمتوجه شد این قوانین که عمدتا کلی و مختصر نگارش شده اند و توانایی تنظیم ساختار‌های گسترده و پیچیده بانکی امروزی را ندارند.

کارشناسان متفق القول اند که مرهم شفا بخش بانک‌های ما تجویز قانونی جامع و همه جانبه برای احیایبانکداری مدرن و مطابق شریعت است تا بتواند سیستم بانکی را از امراضی همچون: شرکت داری، ضعف نظارت، دارایی‌های منجمد و سمی، زیان دهی و شکاف بین دارایی و بدهی، سود‌های نجومی و نامشروع، خلق پول و ضریب فزاینده غیر اصولی و به تبع آن افزایش انبوه نقدینگی، قرارداد‌های صوری، فرار از شراکت در سود و زیان، طمع غیر شرعی دریافت جریمه دیرکرد و... نجات دهد.

سه طرح و یک لایحه برای چالشی به نام بانک

مجلس شورای اسلامی بعد از مدت‌ها بالاخره در سال ۹۳ متوجه خلا قانون گذاری در این زمینه شد و از آغاز اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در کارگروهی ویژه خبر داد. حاصل تلاش مجلس به میان آمدن طرح ۲۱۹ ماده‌ای تحت عنوان قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی بود. به علاوه اینکه دولت هم ساکت نماند و لایحه‌ای در این باب در شهریور ۹۵ تقدیم مجلس کرد که اختلافاتی با طرح مجلس دارد و نسبتا ناقص و مختصر نگارش شده است. در این لایحه دولت خواستار قانون اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب سال ۵۱ شده و در آن فقط اصلاحات بشدت محدودی در آن انجام شده و متاسفانه به معضلات امروز بانکی از جمله قرارداد‌های صوری، وضعیت عقود و جریمه تاخیر و مباحث اسلامی اصلا پرداخته نشده و گویا که انگار این معضلات در جامعه نبوده است.

به طور کلی ۴ طرح و لایحه در خصوص اصلاح نظام بانکی کشور در مجلس در جریان است: «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، «طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» و «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور»؛ و سه طرح اولی متعلق به مجلس و لایحه آخر متعلق دولت است.

اما طرح با وقفه‌ها و امروز و فردا شدن‌های متعدد همراه شد و بار‌ها خبر‌های متناقضی در طول این ۴ سال از رای گذاری آن در صحن علنی از سوی نمایندگان مطرح شد، اما به واقعیت نپیوست. آخرین خبر جدی از وضعیت طرح را اوایل مرداد امسال حجت الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس گفت و با تصریح به ویرایش و تقلیل ۲۰ ماده‌ای آن از نهایی شدن طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در کمیته اصلاح قانون بانکی خبر داد و اظهارداشت: از اوایل مرداد ماه این طرح ۱۹۹ ماده‌ای در صحن کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی خواهد شد.

تعلل کمیسیون اقتصادی در بررسی طرح.

اما متاسفانه طبق آخرین اخبار موثق در مجلس از جدی نبودن عزم کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی طرح در جلسات خود حاکی است و گفته شده کمیسیون اقتصادی در آخرین با بررسی حدود ۲۰-۳۰ ماده از این طرح پیش رفته، ولی دوباره روند بررسی به اغما فرو رفته است. اولین بار پور ابراهیمی در مهرماه ۹۵ بود که گفت: طرح اصلاح نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران در جلسه کمیسیون اقتصادی تصویب شده و سپس بیان داشت که دولت موظف است هر چه سریعتر لایحه خود را به مجلس ارائه دهد.

وی بار دیگر در فروردین ۹۶ با بیان اینکه رسیدگی به موضوع اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری کشور از اولویت‌های کاری کمیسیون در سال جدید است، بیان کرد: انشاء الله در اولین هفته کاری مجلس در سال ۹۶ بررسی جزئیات اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران را به صورت ویژه در دستور کار قرار خواهیم داد و امیدواریم ظرف سه ماه آینده قانون نظام بانکی بعد از ۳۴ سال اصلاح شود. بار دیگر در اردیبهشت ۹۷ تاکید کرد: پایان نیمه نخست تابستان طرح بانکداری بدون ربا در مجلس برای تقدیم به هیئت رییسه و بررسی در صحن علنی آماده می‌شود.

دنبال کردن رد پای مشکلات امروز اقتصاد و مسئله‌ای به نام نقدینگی بانکی

البته تاحدودی می‌توان با توجه به التهابات اخیر سکه و ارز و نگرانی‌ها از آینده اقتصاد و اهمیت تغییر کابینه دولت به مجلس برای این بد تعلل‌ها به مجلس حق داد، اما باید گفت که اولا این طرح در حدود ۴ سال است که معطل مانده و می‌طلبید زودتر از این‌ها به آن رسیدگی می‌شد؛ و از سوی دیگر وقتی به معضلات امروزی نگاه می‌کنی اکثر کارشناسان متفق القول بحث نقدینگی لجام گسیخته را پیش می‌کشند و اگر ردپای آن گرفته شود در انتها به سیستم بانکی و خلق پول و ضریب فزاینده وسود‌های موهوم سیستم بانکی ختم می‌شود. این نقدینگی خنثی نشده بانکی به هر قسمتی وارد شود آسیب زننده است همان گونه که همتی رئیس کل بانک مرکزی و مقام معظم رهبری به این مطلب و اصلاح فوری بانکی اشاره مستقیم داشته اند.

طرح جدید بانکداری تا حدودی می‌تواند گامی رو به جلو برای تحول در نظام بانکی باشد از جمله فواید این طرح:۱. تشدید نظارت و تاسیس سازمان نظارت بر بانکها. با وجود تنها یک معاونت در بانک مرکزی نظارت کافی نبوده و همین موجب رشد موسسات غیر مجاز بوده است؛ بنابراین در نظر گرفته شده که سازمانی مستقل در این باره تشکیل بشود. همانند کشور‌هایی همچون انگلستان که این سازمان را دارد.

۲. مقتدر شدن بانک مرکزی؛ بانک مرکزی به مراتب نسبت به گذشته مقتدرتر خواهد شد و اختیارات بیشتری را خواهد داشت.

۳. رکن شدن شورای فقهی و لازم اطاعه شدن دستورات آن؛ با این تصمیم اگر واقعا بانک‌ها تن به دستورات شورای فقهی بدهند می‌توان تاحدودی امید وار بود که چالش‌های شرعی همچون ربا و جریمه تاخیر مرتفع بشود.

۴. اصلاح ساختار کهنه بانک مرکزی؛ بانک مرکزی الان ساختار اداری کهنه و فشلی دارد مثلا نهادی به نام نظارت بر اندوخته اسکناس، تشکیلات رسمی هم دارد و موجود است در حالی که از کل نقدینگی موجود ما ۳ یا ۴ درصد اسکناس موجود است.