به گزارش پارس به نقل از فارس، دولت قطر در جلسه خود به ریاست حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی نخست وزیر پیش نویس قانون مبارزه با جرایم اینترنتی را تصویب کرد؛ امری که به عقیده ناظران باعث محدودیت آزادی ها می شود.

این قانون بر" مجازات هرکسی که به طور ناحق از طریق شبکه اینترنت یا یکی از فناوری های اطلاعاتی وارد یک پایگاه اینترنتی یا سیستم اطلاعاتی یکی از دستگاههای دولتی یا موسسات آن یا طرف ها یا شرکت های وابسته با آن شود، تاکید می کند" .

این قانون همچنین بر" بر مجازات هر فردی که یک پایگاه اینترنتی را از طریق شبکه اینترنت برای انتشار اخبار نادرست به هدف در معرض خطر قرار دادن صلح و امنیت داخلی یا خارجی ایجاد یا اداره کند، تاکید می کند" .

مجازات هر فردی که به هریک از اصول و ارزش های اجتماعی تعرض کند یا اخبار یا تصاویر یا نوارهای صوتی یا تصویری را – هرچند درست- در ارتباط با حریم شخصی یا خانوادگی افراد منتشر کند یا به دیگران از طریق شبکه اینترنت یا یکی از وسائل فناوری اطلاعات اهانت کند، از دیگر مفاد این قانون است.

اینترنت دولت فناوری فناوری اطلاعات قانون قطر اینترنتی آزادی محدود