مقصر رانت ۱۸ میلیارد دلاری ژست مبارزه با فساد می‌گیرد

به گزارش پارس نیوز، معاون اول روحانی گفت: جمهوری اسلامی با مشکل روبروست، اما کار نخبگان، صاحب‌نظران، دولت، مجلس و کار همه ارکان حکومت به جای اینکه به جای مسائل حاشیه‌ای خود را سرگرم کنند این است سرمایه اجتماعی و اعتماد ملت را دوباره بازسازی کنند تا ملت به آینده خود مطمئن باشد.

جهانگیری گفت: به عنوان کسی که یک مسئولیت اجرایی مهمی بر دوش دارد، می‌دانم امروز زندگی مردم دچار مشکل است. می‌دانم فشار‌های اقتصادی که به خانوار‌ها وارد می‌شود آن‌ها را در چه شرایطی قرار می‌دهد. می‌دانم با همین سیاست جدید ارزی چه شرایطی برای واحد‌های تولیدی کشور پیش آمده و پیش خواهد آمد. می‌دانم وضعیت اشتغال چگونه است و با همین شرایط چه اتفاقات دیگری می‌تواند رقم بخورد.

وی به موضوع فساد اشاره کرد و گفت: فساد در کشور وجود دارد و متاسفانه بزرگ شده و به برخی مسئولین بالای کشور رسیده است، در دوره‌ای که می‌شد و می‌بایست جلوی فساد را می‌گرفتند، نگرفتند و برخی مسئولین کشور را آلوده کردند.

جهانگیری افزود: راه مبارزه با فساد این بود که با کسانی که به فساد آلوده شده‌اند بدون تبعیض و بدون این‌که به کدام طیف و شخصیت وابسته است؛ برخورد شود. اگر با مسئولینی که دامن جمهوری اسلامی را به فساد آلوده کردند به موقع برخورد می‌شد امروز این‌گونه نبود که مبارزه با فساد به یک دغدغه عمومی ملت تبدیل شود.
وی یادآور شد: خیلی از کسانی که امروز مدعی و طلبکار شدند وقتی به سیستم دوره مسئولیت‌های آن‌ها نگاه می‌کنیم بیشترین فساد‌ها در آن دوران‌ها اتفاق افتاده است.

وی گفت: امروز هم راه این است که با فساد بدون هیچ خط قرمز و تبعیضی در قوای سه گانه و در همه جا مبارزه شود.

جهانگیری در ادامه گفت: هر کدام از سیاست‌هایی که در پیش می‌گیریم ممکن است در آن رانتی وجود داشته باشد. وقتی که نقش دولت در اقتصاد پررنگ است به صورت طبیعی رانت هم وجود دارد؛ بنابراین مهم این است کاری کنیم که این رانت در جهت منافع عموم مردم توزیع شود.

اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور در حالی است که برادر وی یکی از متهمان فساد اقتصادی است. از سوی دیگر فروردین ماه امسال به هنگام اعلام بسته ارزی توسط آقای جهانگیری، روزنامه‌های اصلاح‌طلب، تصویر سوپرمن را با تیترهای «بازگشت اسحاق» و «بازگشت جهانگیری» منتشر کردند و از «حضور مقتدرانه جهانگیری در حل بحران ارزی» خبر دادند. اما در عمل 18 میلیارد دلار ارز با نرخ 4200 تومان بر باد رفت و رانتی 130 هزار میلیارد تومانی را در حلقوم مفسدان و رانت‌خواران دانه‌درشت ریخت که هر چند موجب بازداشت معاون ارزی بانک مرکزی شد اما آقای جهانگیری در همین ماجرای «دلار جهانگیری» در حاشیه ماند. آیا با این رفتارها قرار است اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی حفظ شود یا آقای جهانگیری پس از انواع وعده‌های غیر واقعی که سال گذشته در انتخابات می‌داد اما به سود مدیریت‌ها و مفاسد بی‌سابقه منتهی شد، در واقع خود در ضربه به اعتماد مردم نقش‌آفرین بوده و اکنون با سخنان اخیر، به جلو فرار می‌کند و اصطلاحاً نعل وارونه می‌زند؟! اکنون نیز در تلاطم بازار ارزی ناشی از سوءمدیریت آن که بیش از همه آسیب می‌بیند، مردم و تولیدکنندگان هستند.

آقای جهانگیری اگر واقعاً معتقد به این است که نباید در مبارزه با فساد خط قرمزی وجود داشته باشد، باید درباره همین یک قلم سوء‌مدیریت دو سر زیان در ماجرای ارزی توضیح دهد؛ ماجرای حضور در هیئت مدیره کارخانه سیمان با وجود شغل دولتی و اتهامات برادر ایشان به‌ کنار.