۷۰۰ محکوم افغانستانی آماده انتقال به کشور متبوعشان هستند

وی افزود: هم‌اکنون حدود ۷ معاهده آماده امضا با کشور‌ها داریم که منتظر حضور وزرای دادگستری کشور‌های مزبور در کشور برای امضای آن‌ها یا سفر وزیر دادگستری به کشور‌های طرف معاهده هستیم.

عباسی ادامه داد: یکی از دلایل موفقیت در این زمینه به اراده سیاسی رهبران کشور‌ها بر می‌گردد و به عبارتی انعقاد معاهدات تابعی از روابط سیاسی کشورهاست و از طرفی میزان آمد و شد اتباع کشور‌ها و ارتکاب جرایم و گستره آن نیز می‌تواند دستگاه قضایی و وزرای دادگستری کشور‌ها را به سوی انعقاد معاهدات در زمینه‌های استرداد مجرمان و انتقال محکومان و معاضدت قضایی در امور کیفری ترغیب کند، هم چنانکه گسترش مناسبات تجاری و مدنی و آمد و شد اتباع کشور‌ها می‌تواند موجبات انعقاد معاهدات حقوقی و قضایی در زمینه‌های مدنی و تجاری را فراهم کند.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری خاطر نشان کرد: حتی کشور‌هایی نظیر انگلیس پیشنهاد انعقاد معاهدات چهارگانه حقوقی و قضایی را مطرح کرده‌اند که خوشبختانه دولت جمهوری اسلامی ایران اخیراً اجازه مذاکره، پاراف و امضای این معاهدات را به وزارت دادگستری داده است و ما از مجرای دیپلماتیک در حال رایزنی با وزارت دادگستری انگلیس هستیم تا انعقاد این معاهدات را به نتیجه برسانیم.

*وجود زندانیان بی‌شمار یک کشور در کشوری دیگر به اعتبار و حیثیت بین­‌المللی آن کشور لطمه می‌زند

وی با بیان اینکه انعقاد معاهدات حقوقی و قضایی یک امر حقوق بشری است و زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا محکومان و متهمان دسترسی آسان‌تری به خانواده‌هایشان داشته باشند، گفت: این معاهدات کمک می‌کند تا هزینه­‌های هنگفتی بر خانواده‌­های دارای زندانی در کشور دیگر برای ملاقات با زندانی خود تحمیل نشود و آواره کشور‌ها نشوند؛ ضمن اینکه این امر برای صیانت از حیثیت و اعتبار یک کشور نیز لازم است.

عباسی در خصوص لزوم توجه به انعقاد معاهدات حقوقی و قضایی عنوان کرد: وجود زندانیان بی‌شمار یک کشور در کشوری دیگر به اعتبار و حیثیت بین­‌المللی آن کشور لطمه وارد می­‌کند و زیبنده یک کشور نیست که تعداد زیادی مجرم و محکوم در زندان‌­های دیگر کشور‌ها داشته باشد از طرفی برخی معاهدات نظیر معاهده حقوقی و قضایی در امور اقتصادی و تجاری برای حمایت از سرمایه­‌گذاری و توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری کشور‌ها ضروری است.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری ادامه داد: از دیگر اهداف این معاهدات هماهنگی و همکاری کشور‌ها در مجامع بین‌­المللی و انعقاد معاهدات جدید بین‌المللی است. همگامی و همراهی با یک کشور در مجامع بین­‌المللی نظیر شورای حقوق بشر در شورا رقم نمی‌­خورد و به مناسبات دوستانه و همکاری‌­های مستمر و همگامی‌­های قبلی کشور‌ها باز می­‌گردد بنابراین اعتقاد داریم گسترش معاهدات دو جانبه و چندجانبه و همکاری بیشتر با کشور‌ها در راستای سیاست‌­های کلی حاکم بر کشور و در راستای حفظ و حراست از منافع و مصالح ملی است.

*پیش‌بینی رسیدن به ۲۰۰ معاهده قضایی با کشور‌ها در افق ۱۴۰۰

وی تصریح کرد: به دلایلی که ذکر شد، ما گسترش روزافزون معاهدات حقوقی و قضایی و همکاری بیشتر با کشور‌ها را در دستور کار داریم. پیش‌بینی می‌کنیم در افق ۱۴۰۰ بتوانیم معاهدات حقوقی و قضایی خود با دیگر کشور‌ها را به ۲۰۰ مورد افزایش دهیم.

عباسی در خصوص آثار و نتایج این معاهدات خصوصاً معاهده انتقال محکومان اظهار کرد: انتقال بیش از ششصد محکوم افغانستانی در دو سال گذشته به کشور متبوعشان یکی از آثار این معاهدات است و هم اکنون نیز ۷۰۰ محکوم افغانستانی آماده انتقال به کشور متبوعشان هستند که این مسئله در کمیته انتقال محکومان که با حضور نمایندگان قوه قضائیه، وزارت امورخارجه، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، دادستانی کل، سازمان زندان‌ها و وزارت دادگستری تشکیل می‌شود، مورد تأیید قرار گرفته و منتظر پاسخ مثبت مقامات وزارت دادگستری افغانستان هستیم.

*از ابتدای سال ۹۶ تاکنون ۴۹۴ محکوم ایرانی از دیگر کشور‌ها به ایران منتقل شده‌اند

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری ادامه داد: از ابتدای سال ۱۳۹۶ تاکنون ۴۹۴ محکوم ایرانی از دیگر کشور‌ها به زندان‌های ایران تحویل شده‌اند که ۲۸۳ مورد آن مربوط به سفر نوروزی رییس جمهور کشورمان به ترکمنستان بوده است که در قبال تحویل چهار محکوم ترکمنی آن‌ها را به کشور منتقل کردیم.

وی بیان داشت: ۲۹۴ محکوم زندانی دیگر کشور‌ها را نیز از ابتدای سال ۱۳۹۶ تاکنون به کشور متبوعشان تحویل داده‌ایم و دلیل روشن این موفقیت‌ها را باید در رایزنی و هماهنگی و همکاری خوب و مشترک ما با قوه قضائیه، وزارت امور خارجه، سازمان زندان‌­ها و دادستانی کل جستجو کرد.

عباسی با بیان اینکه در جهان امروز هیچ کشوری نمی‌تواند مرز‌های جغرافیایی خود را به روی دیگر کشور‌ها ببندد، گفت: اساساً امروزه مرز‌های جغرافیایی بین کشور‌ها برداشته شده و ما باید با دنیا کار کنیم، البته با درایت و با اعتقاد راسخ به اینکه برخی معاهدات بین‌المللی اهداف خاص غربی‌ها را دنبال و تأمین می‌کنند، ولی در زمینه‌های حقوق بین‌الملل خصوصی، احوال شخصیه، حقوق اطفال، حقوق تجارت بین المللی، حقوق سایبر و فضای مجازی بیش از ۱۸۰ پروتکل و کنوانسیون بین المللی وجود دارد که ما به هیچ‌یک از آن­ها نپیوسته‌­ایم.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری ادامه داد: پیشنهاد می­‌کنیم کمیته مشترکی بین وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای بررسی و مدیریت ضرورت پیوستن یا نپیوستن کشورمان به این معاهدات تشکیل شود. اگر جمهوری اسلامی ایران به چند پروتکل و کنوانسیون‌­های این چنینی پیوسته بود به راحتی می­توانست به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید.

*برای تربیت نیروی متخصص در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم

وی تصریح کرد: متأسفانه ما در تربیت نیروی کارشناس، متخصص و صاحب نظر به‌خصوص در زمینه­‌های حقوقی که بتوانند در عرصه­‌های بین‌­المللی بدرخشند غفلت کرده‌ایم؛ در برخی اجلاس­ بین‌­المللی که موضوعات مهمی هم در آن مطرح می­‌شود، برخی کشور‌ها که باید در نقشه جغرافیایی عالم آن­ها را با ذره‌بین پیدا کرد چندین نفر نماینده و کارشناس و صاحب نظر اعزام کرده‌اند، اما دریغ از یک نفر نماینده از کشور ما که به تبیین مواضع کشورمان در این زمینه بپردازد.

عباسی افزود: من شرایط حساس کنونی کشور و ضرورت صرفه‌جویی ارزی و مسائل پیرامونی آن را درک می­‌کنم، اما در صدد نقد سیاست­‌ها چهار دهه گذشته کشور هستم که متأسفانه کادرسازی نکرده‌ایم.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری ادامه داد: در وضعیتی که آمریکا در حال جنگ روانی و جنگ اقتصادی است و تحریم‌­های یک‌جانبه آمریکا که نقض آشکار حقوق بشر و حقوق بین­‌الملل است حقوقدانان و فرهیختگان حقوقی ما کجا هستند؟ در کدامیک از رسانه‌­ها و خبرگزاری­‌های داخلی و بین­‌المللی قلم می­‌زنند و به اظهار نظر می‌­پردازند و مهم‌تر از آن چرا نظام و دستگاه‌­های اجرایی از تخصص و تجارب آنان بهره نمی­‌گیرند؟

وی با اشاره به لزوم تقویت فضای همدلی بین همه گروه‌­ها، احزاب و نحله­‌های فکری مختلف گفت: ما به وحدت و یکپارچگی محتاجیم تا بتوانیم از گردنه سختی‌­ها عبور کنیم. فضای کنونی جامعه ایجاب می­کند که چپ و راست و میانه، اصولگرا و اصلاح­طلب و اعتدالی همه در خدمت منافع و مصالح ملی قرار گیرند و به ایران و ایرانی بیندیشند که سخت بدان محتاجیم.