آنکارا کشیش آمریکایی را مبادله می‌کند

در شرایطی که تنش‌ها میان آمریکا و ترکیه درباره تداوم حبس یک تبعه آمریکایی در ترکیه ادامه دارد، یک رسانه‌ ترکیه‌ای روز یکشنبه از احتمال توافق دو کشور بر سر یک طرح تبادل زندانیان خبر داد.

روزنامه ترکیه‌ای «جمهوریت» گزارش داد، آنکارا و واشنگتن در شرف حصول توافق درباره آزادی «اندرو برانسون» کشیش آمریکایی در ازای آزادی «محمت هاکان آتیلا»، معاون مدیر اجرایی «بانک هالک ترکیه» از آمریکا هستند.

این بانکدار ترکیه‌ای ششم فروردین سال گذشته در فرودگاه نیویورک دستگیر شد و اتهام او همکاری با «رضا ضراب»، سرمایه‌دار ایرانی-ترکیه‌ای اعلام شده است. ضراب در آمریکا به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران تحت محاکمه قرار دارد.

در گزارش روزنامه جمهوریت آمده که در جریان دیدار روز جمعه وزرای خارجه آمریکا و ترکیه در سنگاپور، دو طرف درباره راهکاری به منظور آزادی «اندرو برانسون» و دیگر آمریکایی‌های بازداشت شده در ترکیه صحبت کردند.

از نظر نویسنده گزارش روزنامه جمهوریت، افکار عمومی آمریکا و ترکیه بازگرداندن برانسون و آتیلا به کشورهایشان را «پیروزی سیاسی» تلقی خواهد کرد.

این رسانه ترکیه‌ای اما خبر داده که «ممکن است روندهای قانونی مانع اجرای این توافق شود، چرا که هاکان آتیلا ۲۵ می به جرم خود اعتراف کرد و دادستان‌های آمریکایی در حال پیگیری روند قانونی تجدید نظر هستند، به همین دلیل، آزادی آتیلا و بازگرداندن او به ترکیه نیاز به آن دارد که هر دو طرف درخواست تجدینظر خود را کنار بگذارند، که این موضوع شاید چندین هفته طول بکشد».

روزنامه «جمهوریت» ادامه داد: «با توجه شرایط موجود، شاید برانسون اول آزاد شود. آنکارا انتظار دارد که آمریکا قبل از آزادی برانسون، حداقل یک بیانیه الزام‌آور مبنی بر آزادی آتیلا قرائت کند».

بنا بر این گزارش، بخش دوم توافق قریب‌الوقوع آمریکا و ترکیه، اتخاذ برخی اقدامات دوجانبه درباره وضعیت دیگر آمریکایی‌های زندانی در ترکیه و مبلغ جریمه «بانک هالک» به دلیل دور زدن تحریم‌های ایران است.

بنا بر برخی گزارش‌ها، حدود ۲۰ تبعه آمریکایی به اتهام‌های تروریستی در ترکیه بازداشت و زندانی هستند.

به نوشته جمهوریت، «دونال ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا آمادگی آن را دارد که میزان جریمه بانک ترکیه‌ای را به حدی برساند که اثرات منفی این جریمه بر سیستم بانکداری ترکیه را کاهش دهد.

بنا بر این گزارش، ترکیه همچنین از دولت آمریکا می‌خواهد که از تحقیق‌ بیشتر علیه بانک هالک جلوگیری کند.