نبض بازار دست کیست

به گزارش پارس نیوز، فراز و نشیب های تاریخ اجتماعی ایران حاکی از آن است که این سرزمین کهن در طول دوران های مختلف، بحران های بسیاری را پشت سرگذاشته و التهاب های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در این مرز و بوم کم نبوده است.
در نظام حکومتی اسلام نیز قاطعیت برخی حاکمان برای برقراری عدالت و برخورد با خاطیان زبانزد است. برخورد جدی حضرت علی (ع) با مفسدان و فرمان ایشان به مالک اشتر نخعی که او را به امارت مصر منصوب کرد یکی از بارزترین نمونه های برخورد در حکومت اسلامی است. در نامه ای حضرت علی(ع) به مالک درباره نحوه حکمرانی و مبارزه با فساد آمده نکات مهمی گوشزد شده است و یکی از مهمترین اسناد سیاسی حقوق اسلامی است. 
در شرایط کنونی، اخبار مربوط به نوسانات بازار و بی ثباتی اقتصادی هر روز منتشر می شود. دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه بنابر رسالت و وظایفی که برعهده دارند، گام هایی برای آرامش بازار و پاسخگویی به مردم برمی دارند اما اینکه روند حاضر تا چه حد موثر و مطلوب است، جای بررسی دارد.

* وزارتخانه ها در تکاپوی شفاف سازی و کنترل بازار
وزارتخانه های مرتبط با تلاطم های اخیر، با شفاف سازی و اطلاع رسانی کامل تلاش دارند تا بتوانند نبض بازار را در دست گیرند؛ در این خصوص اقدامات وزیر جوان وزارت ارتباطات در انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه اقدام موثری بود که سرنخ هایی برای مقابله با مشکلات بازار ارائه کرد و روند بررسی و رسیدگی به تخلفات مربوط به این موضوع همچنان ادامه دارد.
از سویی دیگر نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت برای نظارت و شفاف سازی به دستور وزیر، ستاد مبارزه با احتکار را تشکیل داده است و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی، گروه های عملیاتی برای کنترل افرادی که ارز دولتی دریافت کرده اند، دارد.
همچنین قرار است با راه اندازی سامانه «شفافیت» در آینده نزدیک در وزارت صنعت، معدن و تجارت، نام افرادی که ارز رسمی دریافت کرده اند، به اطلاع عموم برسد.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز با دستور رئیس جمهوری چهارشنبه هفته گذشته در نامه ای به مسعود کرباسیان وزیر اموراقتصادی و دارایی، فهرست کامل واردکنندگانی که از 22 فروردین تاکنون ارز به نرخ رسمی دریافت کرده اند را برای بهره برداری و اقدام لازم از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.

* گشت های تعزیرات و اختیارات محدود 
سازمان تعزیرات حکومتی نیز به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات با همکاری دستگاه های نظارتی گشت های مشترک برگزار می کند و در واقع در صورت اعلام تخلف یا ارجاع پرونده به این سازمان می تواند رسیدگی را برعهده گیرد.
سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، گفت که در راستای اجرای مصوبات ستاد تشدید مبارزه با اختفا و احتکار، بازرسی هایی در سراسر کشور از سوی گشت مشترک تعزیرات در حال انجام است و این بازدیدها از همه صنوف ادامه دارد.
البته جمال انصاری، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، نظارت غیرمستقیم و با واسطه شدن نظارت ها را در سازمان تعزیرات حکومتی از عوامل کاهش اثربخشی این سازمان می داند و معتقد است که اختیارات تعزیرات حکومتی در گذشته بیشتر بوده و به مرور این اختیارات کاهش یافته است که برای تاثیرگذاری بیشتر، سازمان تعزیرات باید به دنبال افزایش اختیارات و صلاحیت های قانونی باشد.

* تدوین لایحه شفافیت
لایحه شفافیت گام دیگر دولت در جهت پیشگیری از فساد و بهبود شفافیت سازمانی، اداری و اطلاعاتی است که بعد از بررسی و تصویب در کمیسیون ویژه ای در دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
پیش نویس لایحه شفافیت به دستور رئیس جمهوری، در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در پنج بخش، هشت فصل و 192 ماده تدوین و به معاونت حقوقی ریاست جمهوری تحویل شده است که پس از بررسی کارشناسی در این معاونت در کمیسیون ویژه ای در دولت بررسی و تصویب می شود.
شفافیت سازمانی، اطلاعاتی، تماس ها و سفارش های خارج از روال اداری، مسافرت های خارجی، گزارشگری فساد، الزامات شفافیت در حوزه های خاص، شفافیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری، قضایی و انتظامی، تقنینی، امنیتی- اطلاعاتی از مهم‌ترین محورهای این لایحه است.

* اتهام برخی عوامل التهابات بازار ارز و سکه، افساد فی الارض است
رئیس قوه قضائیه، نیز دوشنبه هشتم مرداد در جلسه مسئولان عالی قضایی اظهار داشت که تلاطم های اخیر در بازار، شبهه ناک و دخالت برخی دست های پشت پرده در این ماجرا کاملاً محتمل است.
وی همچنین به سودجویان بازار ارز و سکه هشدار داد که دستگاه قضایی با سرعت و قاطعیت به اتهام آنان که برخی نیز مشمول عنوان افساد فی الارض است، رسیدگی خواهد کرد.
آیت الله آملی لاریجانی خطاب به دولت اظهار داشت: دولت باید در این زمینه تدبیر لازم را به خرج دهد و ما هم با متخلفان، مجرمان و مفسدانی که به قصد سوداگری و اندوختن ثروت بادآورده از تلاطم بازار استفاده می کنند به شدت برخورد خواهیم کرد.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مردم مطمئن باشند که در آینده ای نزدیک، اخبار کامل تری از برخورد قاطعانه دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی به اطلاعشان خواهد رسید.

* پرونده دستگیرشدگان مرتبط با اخلال اقتصادی سریع به دادگاه می رود
غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه نیز در حاشیه نشست مسئولان عالی دستگاه قضایی درباره زمان آغاز محاکمه 29 نفر از دستگیر شدگان در خصوص اخلال های اخیر اقتصاد کشور گفت که تلاش می‌شود، هرچه زودتر پرونده‌های این افراد آماده شود و به دادگاه برود.
آیت الله مکارم شیرازی نیز در روزهای اخیر طی بیانیه‌ای در مورد مسائل جاری کشور عنوان کرده است که مردم قضاتی شجاع و با قاطعیت می‌خواهند که با سرعت به این وضع شرم‌آور مفسدان پایان دهند. 

* سوال مجلسی ها از رئیس جمهوری
در این میان، مجلس شورای اسلامی نز با طرح سوال از رئیس جمهوری پیگیر وضعیت امور اقتصادی از دولت شده است. 80 نماینده رسیدگی به این مساله را خواستار شدند و پنج محور سوال از رئیس جمهوری، عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت در کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چندین ساله، افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی اعلام شده است.
در میان این ماراتن که به نوعی همه قوا و حاکمیت در تلاش برای ساماندهی اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم هستند، تردیدی بر تلاش ها نیست اما اینکه چرخه تخلف و فساد همچنان با قوت وجود دارد و گوی سبقت را ربوده است، واقعیتی است. به نظر می رسد همت مضاعف و سازمان یافته ای برای مقابله لازم است؛ هماهنگی که می تواند با انسجام و یکپارچگی برای تحقق هدف متعالی مبارزه با فساد شکل گیرد.
مبارزه با غول فساد و دست های پشت پرده قدرتمندی که اخلال در نظم بازار و آرامش مردم ایجاد می کنند، شاید عزم جدی تر مسئولان و مطالبه گری بیشتر شهروندان را می طلبد تا با شفاف سازی و اطلاع رسانی، حباب های بازار ترکیده و اتاق شیشه ای در حوزه های مختلف ایجاد شود.