وضعیت ارزی کشور دچار درهم‌ریختگی است

وضعیت ارزی کشور دچار نوعی درهم‌ریختگی است. چرا ارز تا این‌ اندازه با افزایش نرخ مواجه بوده است؟ این در حالی است که پول ملی در هیچ کشوری تا این حد کاهش پیدا نمی‌‌کند. پایین‌آوردن نرخ تورم و بالابردن نرخ رشد، عملکرد مثبت دولت روحانی در دوره یازدهم بوده است؛ اما افزایش قیمت ارز، عملکرد مثبت دولت را تحت تأثیر قرار داده است. هیچ‌کدام از مشکلاتی که امروز در زمینه ارز به وجود آمده، با تئوری‌هایی که من در دانشگاه تدریس می‌کردم، همخوانی ندارد. باید دید چه مسئله‌ای باعث کاهش ارزش ریال در کشور شده است؟ ممکن است بانک مرکزی و دولت، پول زیاد چاپ و تزریق کرده باشند که آن، همان تئوری دوم یعنی «نظریه» پولی است. به این معنا که هر زمان بانک مرکزی زیاد پول چاپ کند، ارزش پول ملی پایین آمده و تورم ایجاد می‌شود. با اینکه نرخ تورم زیر 10 درصد برای ایران مناسب است؛ اما برای کشور‌هایی مانند ایالات متحده آمریکا و کشور‌های اروپایی کمتر از سه درصد است. اگر بانک مرکزی بتواند از درآمد‌های نفتی دلار بیشتری به بازار عرضه کند، قیمت دلار کاهش پیدا می‌کند. دولت می‌تواند راحت‌ترین روش را برای حل مشکلات خود انتخاب کند و آن دستور به بانک مرکزی برای چاپ پول است؛ اما دولت امروز نفت را می‌فروشد و با تحویل دلار‌های حاصل از فروش آن به بانک مرکزی، ریال دریافت می‌کند و می‌تواند هزینه‌های خود را تأمین کند؛ بنابراین نیازی به چنین دستوری ندارد. ضمن اینکه درآمد‌های مالیاتی و تولیدی‌های دولتی نیز منبع درآمد خوبی برای دولت هستند. مشکل اینجاست که دورنمای معادلات بین‌المللی این تصور را ایجاد کرده که درآمد ارزی دولت کاهش پیدا می‌کند. با کاهش درآمد ارزی دولت، قیمت دلار بالا خواهد رفت؛ اما نه به این ‌اندازه که امروز رخ داده است. بالارفتن نرخ دلار عوامل متعددی دارد که یک عامل آن می‌تواند تورم باشد. دولت یازدهم کارنامه مثبتی در کنترل تورم و رکود دارد. از طرف دیگر نظام عرضه و تقاضای پیش‌بینی‌شده از سوی دولت احتمال بازگشت تورم را کاهش می‌دهد؛ اما در صورت بازگشت تورم نباید از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در ازای ایجاد رونق نگرانی داشت. آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه افزایش داشته است. برای حفظ تورم زیر 10 درصد، نباید تورم نقطه‌به‌نقطه ماهانه از 8 .0 بالاتر برود. وقتی تورم نقطه‌به‌نقطه از این حد تجاوز کرد، در وقفه زمانی نسبتا طولانی خود را در نرخ تورم سالانه نشان خواهد داد. عده‌ای به سیاست‌های بانکی و مالی دولت انتقاد و آن را دلیل افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه اعلام می‌کنند؛ اما سیاست تزریق منابع به بخش تولید، نمی‌تواند دلیلی بر افزایش تورم باشد؛ چراکه این منابع برای افزایش تولید در نظر گرفته‌ شده و رشد تولید نیز باعث افزایش عرضه می‌شود. افزایش عرضه در نظام اقتصادی به مفهوم کاهش سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش تقاضا خواهد بود؛ بنابراین اینکه تزریق منابع بانکی به بخش تولید سبب رشد قیمت‌ها شود، چندان نگران‌کننده نیست. تورم زمانی نگران‌کننده است که هم‌زمانی آن با کاهش عرضه و افزایش پول انتشار داده‌شده  باشد؛ اما اگر بین عرضه و تقاضا و رشد تناسب باشد، این تورم نگران‌کننده نیست. هر زمان نقدینگی رشد درخور ‌‌توجهی داشته باشد، تورم نیز با فاصله شش تا ۹ ماه از این رشد نقدینگی تأثیر گرفته و افزایش می‌یابد؛ اما دولت یازدهم اقتصاد کوچک و ویران‌شده‌ای را تحویل گرفت که در سال‌های قبل در مقایسه با سال 1388 و قبل از آن بسیار کوچک‌ شده بود؛ بنابراین رونق این اقتصاد در سه‌ساله دولت دکتر روحانی به معنای بازگشت به شاخص‌های قبل از 1380 و 1384 نیست. تا چهار سال پیش نزدیک بود که یک فاجعه تمام‌عیار را تجربه کنیم. اینکه می‌گوییم فاصله بین اعداد و ارقام با زندگی مردم زیاد است، یک حرف علمی نیست. نزدیک به یک میلیون نفر جذب بازارهای کار شدند. به بخش‌های مختلف صنعتی و تولیدی تسهیلات داده شد تا سرپا شوند، طرح مسکن برای بی‌بضاعت‌ها در دستور کار قرار گرفته و بی‌تردید در سال‌های آینده شاهد یک اتفاق خوب در حوزه خانه‌دارشدن مردم هستیم. همه اینها کارهایی است که در عمل انجام شده است. می‌خواهم بگویم فقط یک‌سری آمار و ارقام نیست؛ بلکه واقعا دولت تدبیر در وهله اول از بروز فاجعه جلوگیری کرد، در وهله دوم کشور را از بحران 10‌ساله خارج کرد و در وهله سوم تورم را کنترل کرد و در وهله چهارم تلاش کرد فضای کسب‌و‌کار و تولید را احیا کند. شاید این امر در برخی حوزه‌ها هنوز موفق نشده که آنها هم به خاطر این است که عمق ویرانی آن‌چنان بالا بوده که نیاز به کار زیربنایی در یک گستره زمانی دارد.

انتهای پیام/