جنگ اقتصادی و استراتژی خصوصی‌ها

نگاه مدیریتی و اجرایی را از دولتمردان مطالبه دارند و حضور و فعال سازی اقتصاد را از بخش‌های غیر دولتی. پارلمان بخش خصوصی ایران، بیش از چهار دهه است که با تحریم‌های مختلف آمریکا دست و پنجه نرم می‌کند. معنای لغوی تحریم مفهوم ناروا شمردن یا محدود کردن را القا می‌کند و می‌توانند تعریفی قابل قبول و ملموس از تحریم‌ها ارائه کنند، اما معمولاً تحریم، از نگاه کشور عامل، ابعاد و معانی بیشماری دارد که تنها یکی از این تعاریف به معنای ایجاد سختی است یا به عبارت بهتر ایجاد درد و ناکامی است؛ به نوعی که کشور هدف تحریم‌ها، رفتار خود را تغییر دهد. اما در نگرش راهبردی و سیاستگذاری کشورهای تحریم‌کننده، اعمال درد از طریق تحریم‌ها هدف یکسانی را با عملیات نظامی دنبال می‌کند و آن ایجاد محرک‌های یکسان در طرف مقابل است؛ به‌گونه‌ای که طرف مقابل یا مقاومت کند یا از پا بیفتد. بنابراین برای دستیابی به چنین اهدافی، طراحی دقیقی نیاز است تا کشور تحریم‌کننده، به همه اهداف خود که در کشور تحریم شده پیش‌بینی کرده است، دست یابد.

 یکی از بخش‌های کلیدی و مهم که می‌تواند در این برهه به کمک اقتصاد کشور بیاید، بخش خصوصی کشور است. این حوزه به عنوان شاکله اصلی برای کاهش شدت آسیب‌ها در جنگ اقتصادی قادر است با تمام توان و ظرفیتی که د ر اختیار دارد وضعیت را از حالت بغرنجی به آرامش نسبی هدایت کند.

 گذر از منافع زودگذر سیاسی

حسین سلاح ورزی، نائب رئیس اتاق ایران در همین رابطه در گفت و گو با «عصر اقتصاد» بااشاره به اینکه بحران اقتصادی اخیر گرچه در ابتدا به نظر می‌رسید تنها گریبان زنجیره اقتصاد جهانی را که وابستگی بیشتری با یکدیگر دارند گرفته است، با گذشت زمان تأثیر خود را بر اقتصاد کشور نیز گذاشت تا بدانجا که تلاش شد تا بسیاری از سوء مدیریت‌ها نیز در عرصه اقتصاد داخلی به این موضوع پیوند داده شودگفت: به هر شکل تأثیر بحران اقتصادی جهانی بر اقتصاد کشور غیر قابل انکار است. بخش خصوصی کشور که بر خلاف بخش دولتی از اتکا به نفت بهره‌ای ندارد و باید بر پشتوانه‌های خود ساخته تکیه نماید، در این شرایط نامناسب و تا حدی بحرانی، قطعاً شکننده‌تر است.

به گفته سلاح ورزی اگر منافع عمومی بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته و محور اصلی کار باشد و منافع زودگذر سیاسی کنار گذاشته شود و منافع فردی در چارچوب وضعیت عمومی تعریف شود، دست یابی به توسعه اقتصادی بسیار آسان‌تر می‌شود..

نائب رئیس اتاق ایران ادامه داد: اقتصاد یک دانش دقیق است و متغیرهای این دانش بر پایه‌های محکمی از اصول استوارشده و تجربه بشری نیز این اصول را دیده و بر درستی آنها گواهی می‌دهدونتیجه رفتار سیاسی با اقتصاد این خواهد شد که امور از تعادل خارج می‌شوند و هرج‌ومرج در تصمیم‌گیری پیش می‌آید. تجربه نشان می‌دهد دولت‌های ایران در همه دهه‌های اخیر همواره در روزهای سخت اقتصاد به‌جای اینکه از ابزار و نیرویی از جنس اقتصاد برای حل مشکلات کمک بگیرند به ابزار سیاسی متوسل می‌شوند.

سلاح ورزی تاکید کرد: بخش خصوصی ایران اگر از این شرایط مساعد که دولتی همراه با خود را در کنارش دارد استفاده نکند و در مراحل تدوین برنامه مشارکت واقعی نداشته، باشد در آینده نمی‌تواند اعتراض کند و باید آنچه قانون شده است را بپذیرد.

نائب رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه بخش خصوصی ایران می‌تواند ضمن حضور جدی در تدوین برنامه توسعه‌ای چند خواسته اصلی خود شامل ادامه خصوصی سازی به معنای واقعی را که در آن نوعی توزیع قدرت رخ دهد دنبال کندگفت: این بخش باید دنبال آن باشد که شاخص توسعه، تبدیل ثروت و رشد به رفاه شهروندان اندازه گیری می شودو بخش غیر دولتی می‌تواند در این مسیر به خواسته‌های توسعه اقتصادی دست یابد..

برای پیروزی در جنگ اقتصادی چه باید کرد؟

در ابتدا لازم است که بستررا برای حضور بخش خصوصی فراهم کرد. وجود برخی قوانین دست و پاگیر و زائد می‌تواند تا مدت‌ها فرصت‌های طلایی را از بخش‌های مختلف اقتصادی بگیرد. عزم ملی و جدی برای بهبود محیط کسب‌وکار کشور از سوی حاکمیت و اتفاق نظر تمامی ارکان کشور در این خصوص با مشارکت مردم و فعالین اقتصادی است.

چراکه اهمیت مقررات زدایی نیز توسط دستگاه‌های اجرایی کشور بیشتر درک شده و کمتر شاهد مقاومت ایشان در روند اجرای قانون خواهیم بود. از سوی دیگر می‌بایست به سراغ اصلاح مواد قانونی ناظر بر اجرای فرآیند مقررات زدایی در کشور رفت.

به‌نحوی‌که ضمانت اجرایی لازم برای اجرای قانون پیش‌بینی شود. ترکیب و سطح هیات ارتقاء یافته و اختیارات و اقتدار آن جهت حذف مجوزها و اصلاح فرایندها به‌صراحت افزایش داده شود.

انتهای پیام/