در لایحه صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی، پردازش و دسترسی به اطلاعات مردم قانونمند

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امشب در برنامه متن، حاشیه شبکه 3 سیما حاضر شد تا در خصوص آخرین تحولات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور گفتگو کند.

آذری جهرمی در خصوص رونمایی از لایحه «صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی» که امروز در حاشیه مراسم افتتاحیه نمایشگاه الکامپ ۲۴ صورت گرفت، اظهار داشت: یکی از زیرساخت‌های اساسی حقوقی توسعه فضای مجازی در کشور که ما در لوایح پنجگانه در ابتدای دوره وزارت وعده‌ی پیگیری آن را دادم، این لایحه است. وقتی فضای مجازی توسعه پیدا می‌کند، مردم متناسب با استفاده‌هایشان، اطلاعات خود را بر روی اپلیکیشن‌های مختلف به اشتراک می‌گذارند؛ به عنوان مثال در نرم‌افزارهای حمل‌ونقل، شماره تلفن کاربر، نام و مسیرهایی که از آن عبور می‌کند، در سرورهای آنها ثبت می‌شود و یا در یام‌رسان‌ها، اطلاعاتی که نگهداری می‌شود، در سرور آنها ثبت می‌شود که همه اینها بخشی از حریم خصوصی مردم است.

وی ادامه داد: در واقع هر نوع فعالیتی در فضای مجازی یک سری اطلاعاتی را ایجاد می‌کند که اصطلاحاً به آن، اطلاعات سایه دیجیتال گفته می‌شود؛ این اطلاعات جزوی از دارایی شماست. در این زمینه حقوق متقابلی بر گردن سرویس‌دهندگان و کاربران وجود دارد که این حقوق در حاکمیت‌های مختلف باید تعریف و پس از آن باید به نفع کاربر نهایی حفاظت و صیانت شود. مسئولیتهای سرویس‌دهنده‌ها در قبال اطلاعات مردم در نزد آنها به امانت است باید مشخص شود و حقوق نهایی مشترک باید لحاظ شود. دسترسی به این اطلاعات و پردازش آنها به بهانه‌های مختلف از جمله کسب‌وکار مجوزهای مختلفی را می‌خواهد و به طور طبیعی باید رضایت مصرف کننده حاصل شود و او باید تعیین کند که تا چه حد و به چه نحوی از اطلاعات او استفاده شود.

آذری جهرمی در خصوص رونمایی از لایحه «صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی» که امروز در حاشیه مراسم افتتاحیه نمایشگاه الکامپ ۲۴ صورت گرفت، اظهار داشت: یکی از زیرساخت‌های اساسی حقوقی توسعه فضای مجازی در کشور که ما در لوایح پنجگانه در ابتدای دوره وزارت وعده‌ی پیگیری آن را دادم، این لایحه است. وقتی فضای مجازی توسعه پیدا می‌کند، مردم متناسب با استفاده‌هایشان، اطلاعات خود را بر روی اپلیکیشن‌های مختلف به اشتراک می‌گذارند؛ به عنوان مثال در نرم‌افزارهای حمل‌ونقل، شماره تلفن کاربر، نام و مسیرهایی که از آن عبور می‌کند، در سرورهای آنها ثبت می‌شود و یا در یام‌رسان‌ها، اطلاعاتی که نگهداری می‌شود، در سرور آنها ثبت می‌شود که همه اینها بخشی از حریم خصوصی مردم است.

وی ادامه داد: در واقع هر نوع فعالیتی در فضای مجازی یک سری اطلاعاتی را ایجاد می‌کند که اصطلاحاً به آن، اطلاعات سایه دیجیتال گفته می‌شود؛ این اطلاعات جزوی از دارایی شماست. در این زمینه حقوق متقابلی بر گردن سرویس‌دهندگان و کاربران وجود دارد که این حقوق در حاکمیت‌های مختلف باید تعریف و پس از آن باید به نفع کاربر نهایی حفاظت و صیانت شود. مسئولیتهای سرویس‌دهنده‌ها در قبال اطلاعات مردم در نزد آنها به امانت است باید مشخص شود و حقوق نهایی مشترک باید لحاظ شود. دسترسی به این اطلاعات و پردازش آنها به بهانه‌های مختلف از جمله کسب‌وکار مجوزهای مختلفی را می‌خواهد و به طور طبیعی باید رضایت مصرف کننده حاصل شود و او باید تعیین کند که تا چه حد و به چه نحوی از اطلاعات او استفاده شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: ما تا الآن در کشور روال مشخصی در این زمینه نداشتیم و کم‌اعتمادی مردم به اپلیکیشن‌های داخلی به همین دلیل بود که حقوق آنها در این زمینه مشخص نشده بود. این که با مرکز پژوهشها و پژوهشگاه قوه قضائیه تهیه شده بود را منتشر کردیم و به خرد جمعی گذاشتیم و نظرات گروه‌های مربوطه و متخصص را دریافت و لحاظ کردیم. فتوای راهبردی مقام معظم رهبری در این زمینه در حفظ حرمت برای حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی، یک مقدار مواضعی که در قانون دیده شده بود را مبتنی بر شرع، صریح‌تر و شفاف‌تر کرد. ما این لایحه را به عنوان یکی از زیرساخت‌های حقوقی اساسی زیرساخت فضای مجازی امروز در الکامپ رونمایی و منتشر کردیم و فردا طی یک نامه‌ای به دولت ارائه می‌شود و در دولت به سرعت به آن رسیدگی می‌شود، چون جزو وعده‌های رئیس‌جمهور در راستای صیانت از حقوق شهروندی است. پس از دولت به مجلس ارائه می‌شود و چون در تدوین آن از خرد جمعی مجلس هم کمک گرفتیم، به نظرم خیلی در آنجا معطل نمی‌شود؛ مجلس هم از ایجاد ساختارهاری مناسب در مجلس استقبال می‌کند و در کوتاه مدت به سرانجام می‌رسد. این لایحه یک تحول بزرگ است و امیدوارم شاهد اثرات آن در زیست بوم فضای مجازی کشور باشیم.

آذری جهرمی در رابطه با پالایش هوشمند برای مراقبت از کودکان در فضای مجازی گفت: این موضوع بسیار مهم است و من هم به عنوان یک پدر در خانواده در دسترسی فرزنده به فضای مجازی، ملاحظات متعددی دارم. فضای مجازی فضایی است که اگر ملاحظات آن رعایت نشود، مخاطرات زیادی به خصوص برای گروه‌های سنی پایین دارد. یکی از راههای آن، ایجاد زیست‌بوم خاص برای کودکان است که ما از ابتدای دولت دوازدهم، موضوع صیانت از کودکان در فضای مجازی و ایجاد زیست بوم اختصاصی برای آنها را پیگیری کردیم. در  حال حاضر قوانین در این حوزه در کشور ما در این حد است که به افراد زیر 18 سال سیمکارت ندهیم. کاری که ما کردیم، تلاش برای ایجاد اکوسیستم مناسب برای کودکان بود؛ به این ترتیب که ما ایزارهایی به صورت اپلیکیشنی در داخل کشور تولید کردیم و حتی خود تبلت هم متناسب با ذائقه کودک و با قیمت مناسب تولید می‌شود و روی آنها نرم‌افزارهایی وجود دارد که امکان نظارت والدین بر فرزند در فضای مجازی را فرام می‌کند. در ادامه مسیر ما باید تولید محتوای مورد نیاز کودک را انجام و آن چیزی که مورد نیاز او است را تأمین کنیم تا برای دریافت اطلاعات به سراغ منابع ناسالم نروند.

وی در همین رابطه ادامه داد: در این زمینه وزارت آموزش و پرورش و پلیس فتا هم نقش دارند. جا دارد از همکارانمان در پلیس فتا تشکر کنم که خیلی خوب در زمینه آموزش خانواده‌ها ورود کردند. مجموعه اقدامات انجام شده به گواهی سازمانهای بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران امسال مورد تقدیر قرار گرفت و به عنوان کشور برتر شناخته شد. ما در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک مسئول و یک میز ویژه برای رسیدگی به اکوسیستم کودکان در نظر گرفته‌ایم.

آذری جهرمی در خصوص کنترل قیمت بازار گوشی گفت: وزارت ارتباطات مسئول تنظیم قیمت بازار گوشی موبایل نیست و واردکننده های گوشی را تعیین نکرده و همچنین ارز 4200 تومانی را به شرکتی اختصاص نداده است. مطالبه کنترل قیمت بازار گوشی از دولت درست است اما این کار وظیفه وزارت ارتباطات نیست.

بازار موبایل به دو شاخص بستگی دارد؛ اول عرضه و تقاضا و دوم قیمت ارز است که هم‌اکنون قیمت آن تثبیت نشده است. برخی شرکت ها با ارز دولتی گوشی وارد کردند و با قیمت آن چنانی به مردم فروختند که ما اسامی آن ها را اعلام کردیم. رسیدگی این کار به عهده وزارت ارتباطات نیست اما پیگیری کردیم و حوزه تعزیرات گزارش دادند و اعلام کردند که متخلفان 32 میلیارد جریمه شدند. بنده به دولت پیشنهاد دادم این پول هایی که به عنوان جریمه به حساب دولت واریز خواهد شد را به مناطق محروم اختصاص دهد.

ما به اطلاعات تخصیص و ترخیص دسترسی داشتیم یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت این اطلاعات را دارد که بانک مرکزی به چه شرکت هایی ارز تخصیص داده و ما اطلاعاتی از گمرک داشتیم که چه کالاهایی ترخیص شده است. تفاوت ترخیص و تخصیص، می شود همان تعمیم. ما هر دو لیست ترخیص و تخصیص را منتشر و اعلام کردیم که 580 میلیون دلار درخواست ارز دولتی بوده که آن را منتشر نکردیم؛ 220 میلیون تخصیص پیدا کرده و همچنین 75 میلیون ترخیص شده است. ما به تفاوت این دو باید برای روشن شدن افکار عمومی توضیح داده شود.

آذری جهرمی در خصوص تخصیص ارز دولتی برای گوشی های زیر 300 دلار گفت: زمانی که ما با محدودیت های ارزی در کشور مواجه هستیم و اقلام ضروری مانند داروز نیازمند تخصیص ارز هست، باید به اولویت ها توجه شود.

وزیر ارتباطات اظهار داشت: اینکه نظام شفافیت باید در همه حال پیش رود مورد تاکید ما است و ما باید از قبل اقدام می‌کردیم اما بنده معتقدم ماهی را هر زمان که از آب بگیریم تازه است. ین فرایند باید مورد حمایت قرار گیرد و شفافیت باید مطالبه شود. باید گفت که از ارزهای اختصاص یافته تنها ۲.۶ میلیارد تومان انتشار یافته است و ۹ میلیارد آن باقی مانده است. با توجه به اینکه ما اجرای طرح ریجستری را پذیرفتیم اتفاقات پیش آمده در بازار موبایل به گردن این طرح می‌افتد در صورتی که ما پیگیری های مکرری داشتیم و لیست تخصیص و ترخیص در اختیار ما نبود؛ آن را از کارگروه مربوطه گرفتیم و منتشر کردیم.

آذری جهرمی افزود: معتقدم نظام شفافیت نظام پیشگیرانه است و نیازی به افشاگری ندارد و به آن میپردازیم تا این اتفاق رخ دهد. تعریف و تبیین مشخصی از شبکه ملی اطلاعات در سطح جامعه نداریم که پیشرفت آن را اندازه گیری کند. در فرمایش مقام معظم رهبری در سال ۹۴ شبکه ملی اطلاعات در سه لایه تبیین شده است لایه زیرساخت، لایه خدمات و محتوا که اولین مطالبه ایشان مسایل فرهنگی است. وزارت ارتباطات مسئول محتوا نیست و سایر دستگاه ها باید در این زمینه پاسخگو باشند، رهبری در دستور خود فرمودند که بخش عمده در لایه محتوا مربوط به سازمان تبلیغات اسلامی، صدا و سیما، وزارت ارشاد و سایر دستگاه ها است.

وی گفت: دو لایه دیگر در این خصوص وجود دارد که طبق گفته رهبری لایه زیرساخت مربوط به وزارت ارتباطات و لایه خدمات مربوط با مشارکت وزارت ارتباطات و سایرین باید شکل گیرد. لایه زیرساخت سندی مدون دارد یعنی می‌شود پیشرفت آن را سنجید که سند آن سال 1396 به تصویب رسیده است. دولت از سال 93 توسعه زیرساخت های فضای مجازی را آغاز کرده بود ما به محض اینکه سند را دریافت کردیم فرآیند انطباق آنچه در سابق انجام شد و آنچه که مصوب شده را در دستور کار قرار دادیم و برنامه دو ساله ای را به مرکز ملی ارایه کردیم که تلاش کردیم در عرض دو سال خودمان را به برنامه آن ها برسانیم که اکنون 9 ماه از آن گذشته است.

آذری جهرمی تصریح کرد: در این برنامه عقب ماندگی نبوده است و مسیری طی شده که ریل آن باید عوض شود؛ این مسیر مطابق با چارچوب های سند توسعه شبکه ملی اطلاعات نیست؛ شبکه به صورت نرمال به عنوان زیر ساخت در تمتم کشورهای دنیا توسعه داده می شود و این زیر ساخت باید در اختیار محتوایی باشد که بتواند مسایل فرهنگی را مدیریت کند؛ این موضوع نیز نیاز به تغییر برخی ریل ها دارد که از لحاظ مدل های اقتصادی و فرهنگی اقدام کرده ایم.

وی افزود: در دنیا این نمودار وجود دارد که محتوای ویدئویی که غالب محتوای موجود در فضای مجازی است 90 درصد، 80 درصد فضای مجازی را تشکیل می دهد که در کشور ما این 10 درصد بوده به دلیل اینکه زیرساخت های آن آماده نبوده است. بخش فنی و اقتصادی آن تا حد زیادی حل شده است و در حال در این دو سال سرعت ما باید افزایش یابد. سند مشخصی برای زیرساخت های خدمات و محتوا وجود ندارد ما باید همان طور که در لایه زیرساخت سند داریم باید در شورای عالی فضای مجازی در مرکز ملی فضای مجازی با مشارکت دستگاه ها تدوین و تصویب شود. در حوزه بازی و ویدئو و بسیاری از سرویس ها رشد قابل توجهی داشته ایم. شرکت های کسب و کار نوپا اسمال دو برابر سال قبل در نمایشگاه حضور داشتند که این نشان دهنده رشد تولید است.

وی گفت: برای شکستن انحصار دو برنامه داشتیم که یکی اینکه اپراتورها اعلام کردند بخشی از پول دریافتی صرف مالیات می شود که بنابراین سهم بیشتری را طلب می کنیم که در سال قبل این سهم صفر شد یعنی مالیات اخذ شده از اپراتورها بابت خدمات محتوایی صفر شده است. مصوبه ای در کمیسیون تنظیم مقررات است که برای موضوع خنثی اپراتورها که فرایند محتوایی آن ها در حال بحث است و به تصویب نرسیده است. ما تلاش کردیم این مسئله را در این دولت حل کنیم به دلیل اینکه نظام پرداخت مستقل شود. با مصوبه ای که دولت گذراند این هدف دنبال شد که انحصار پی اس پی ها خاتمه یابد و تمام شرکت های خدمات پرداخت بتوانند با شرایط عادلانه به سوییچ های بانکی برای خدمات پرداخت متصل شوند. این اتفاق باعث می شود تا تولید کنندگان محتوا از زیر سلطه اوپراتورها خارج شوند. این مصوبه باعث ایجاد شرایط رقابتی به نفع تولید کننده محتوا شده که به تصوب رسیده است و بازه 3 ماهه بانک مرکزی وقت دارد که دستورالعمل آن را بدهد.

وی در خصوص پیامک های شرکت های تبلیغاتی توضیح داد: این مطلب جزو حق الناس بوده و باید به آن پرداخت. مبنای ما شکایت های وارده است و اقداماتی که در این خصوص انجام شده بی اثر نبوده است و شکایات به طرز قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. ابتدا از سرشماره های عمومی و اوپراتورها این پیامک ها ارسال می شد که جلوی این کار گرفته شد و اکنون با سیمکارت های شخصی این تبلیغات را انجام می دهند که شناسایی الگوی رفتار آن ها و قطع آن در دستور کار ما قرار گرفت؛ سامانه ای راه اندازی شد و شماره های مزاحم به ما گزارش شد. بیش از 30 هزار شماره به ما گزارش شده است و ما آن ها را قطع کردیم فرایند برای مزاحمان ثبت شده است.در مقطعی تلاش داشتیم پرونده جدید برای دستگاه قضایی ایجاد نکنیم اما ممارست ادامه دارد به طوری که 52 سایت شناسایی شده است که شاید لیست آن ها منتشر شود که در این زمینه فعالیت دارند. این 52 سایت اطلاعات مردم را می فروشند که جرم بوده و خلاف حقوق کاربران نهایی است. در صورت لزوم اسامی آن ها منتشر خواهد شد و هفته گذشته اولین پرونده قضایی برای آن ها باز شد. به دنبال پیاده کردن مکانیسمی هستیم که با این سودجویی ها برخورد صورت گیرد.

انتهای پیام/