پس‌لرزه‌های وام ۵۰ میلیونی

پارس به نقل از « دنیای اقتصاد» : در واکنش به تکذیب افزایش وام ساخت مسکن، تصویر مصوبه هیات دولت را منتشر می کند
پس لرزه های وام ۵۰میلیونی
آیا شورای پول واعتبار می تواند به مصوبه بانکی هیات دولت ایراد بگیرد؟
رییس انبوه سازان: نرخ سود مشارکتی برای وام جدید، بانک ها را به پرداخت این وام ترغیب می کند
گروه مسکن- فرید قدیری: موضع گیری برخی اعضای شورای پول واعتبار نسبت به مصوبه چند روز پیش هیات دولت در خصوص افزایش وام ساخت مسکن، ماموریت بانک مرکزی را برای هموارسازی مسیر پرداخت این تسهیلات پر رمق کرد.
انتشار خبر افزایش وام ساخت در شماره شنبه گذشته « دنیای اقتصاد» باعث شد یک روز بعد، این خبر در برخی رسانه ها از سوی یکی دو عضو شورای پول واعتبار تکذیب شود طوری که این افراد مطرح نشدن موضوع وام ۵۰ میلیونی ساخت مسکن در شورای پول واعتبار را به معنی تصویب نشدن قطعی این وام عنوان کردند و با تاکید براینکه هر نوع تصمیم گیری درباره تسهیلات بانکی باید از کانال این شورا پیگیری شود، متن خبر را نادرست اعلام کردند.
این در حالی است که پیگیری های دوباره « دنیای اقتصاد» درباره این موضوع نشان می دهد: تصمیم « افزایش وام ساخت مسکن به ۵۰ میلیون تومان» توسط نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه مسکن اتخاذ شده و در تاریخ ۳۰ اردیبهشت از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور به بانک مرکزی ابلاغ شده است.
کارگروه مسکن به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی می تواند به نیابت از دولت درباره مباحث بخش مسکن تصمیم گیری کند و هرآنچه در این کارگروه تصویب می شود حکم مصوبات هیات دولت را دارد طوری که بعد از ابلاغ مصوبات کارگروه مسکن توسط معاون اول رییس جمهور، مفاد آن لازم الاجرا خواهد بود.
متن مصوبه ۳۰ اردیبهشت ماه هیات دولت به این شرح است: « کلیه بانک های عامل مجازند نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن تا سقف ۵۰ میلیون تومان از محل منابع داخلی خود برای هر واحدمسکونی اقدام کنند. ۴۰ میلیون تومان از این تسهیلات به علاوه سود دوران مشارکت مدنی برای هر واحد مسکونی تبدیل به فروش اقساطی می شود. در هر صورت مجموع دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی حداکثر ۱۵ سال است. » به این ترتیب، با ابلاغ این مصوبه به بانک مرکزی و اظهارنظرهای چندروز اخیر برخی اعضای شورای پول واعتبار نسبت به آن، رییس کل بانک مرکزی ماموریت دارد هرطور شده مخالفان یا منتقدان احتمالی وام ۵۰ میلیونی را با مصوبه هیات دولت همراه کند و در کمترین زمان ممکن آیین نامه نحوه پرداخت این تسهیلات را تدوین و به بانک های عامل بخشنامه کند.
شورای پول واعتبار اجازه وتو دارد؟
شورای پول واعتبار جزو ارکان بانک مرکزی به حساب می آید که طبق قانون، حوزه اختیارات اعضای این شورا درباره مباحث مربوط به تسهیلات بانکی در حد « تصویب آیین نامه» یا « اظهارنظر» است.
در سایت رسمی بانک مرکزی درباره آن قسمت از وظایف شورای پول واعتبار که به وام های بانکی مربوط می شود، آمده است: « این شورا می تواند نسبت به لوایح مربوط به وام یا هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می شود، اظهارنظر کند» .
بنابراین از آنجا که هیات دولت وام ساخت ۵۰ میلیونی را پیش از تصویب به شورا ارسال نکرده و عملا نظر شورا را در این رابطه نخواسته است، مانعی برای پرداخت این وام از طرف شورای پول واعتبار نمی تواند وجود داشته باشد. با این حال در صورت آنکه اعضای شورای پول واعتبار نسبت به وام ۵۰میلیونی حرف داشته باشند، رییس کل بانک مرکزی باید در روزهای آینده پاسخگوی اعضا باشد. ضمن اینکه در صورت نیاز به آیین نامه نحوه پرداخت وام ۵۰ میلیونی، تدوین آن در حوزه اختیار بانک مرکزی و شورای پول واعتبار خواهد بود. از سوی دیگر غالب اعضای این شورا را مقامات دولتی تشکیل می دهند بنابراین بسیار بعید است با مصوبه هیات دولت مخالفت کنند!
دلیل موضع گیری چه بود؟
در روز اعلام خبر افزایش وام ساخت مسکن به ۵۰ میلیون تومان، این تصور به وجود آمده بود که سیستم بانکی « مکلف» به پرداخت این تسهیلات شده است و با توجه به کمبود منابع داخلی در بانک ها، ظاهرا سیستم بانکی ماموریت « تکلیفی» را بر نتابیده بود!
اما در سند مکتوب مصوبه هیات دولت، از واژه « مجاز» استفاده شده و هیچ تکلیفی به بانک ها در این باره نشده است. ایرج رهبر رییس کانون سراسری انبوه سازان درباره برخی واکنش ها به این مصوبه به « دنیای اقتصاد» اعلام کرد: بانک ها در بحث پرداخت وام جدید ساخت مسکن، تکلیفی برعهده ندارند بلکه فقط مجاز به ارائه این تسهیلات هستند، اما سابقه ای که در یکی دو سال اخیر از نوع مذاکره بین مدیران بانکی و انبوه سازان، وجود دارد حکایت از میل قابل توجه بانک ها به پرداخت وام ساخت به صورت مشارکتی و بیشتر از سقف ۳۰ میلیون تومان را دارد که خوشبختانه هیات دولت چنین اجازه ای را صادر کرده است. رهبر افزود: بانک ها پرداخت تسهیلات به ساخت وساز را به دلیل ضمانت غیرقابل سوخت این بخش – زمین محل ساخت در رهن بانک می رود- در مقایسه با سایر بخش ها که معمولا ضمانت بازپرداخت از طریق دریافت سفته تامین می شود، فوق العاده کم ریسک می دانند و با توجه به ارزش افزوده تدریجی ساختمان ها و افزایش قیمت مسکن، تمایل دارند به پروژه های ساختمانی تسهیلات مشارکتی پرداخت کنند.
رهبر با بیان اینکه پیش تر حداکثر وام قابل پرداخت به ساخت وساز ۳۰ میلیون تومان بود، تصریح کرد: با مصوبه هیات دولت، بانک ها می توانند متناسب با توان انبوه سازان و نتیجه مذاکره دوطرفه، نرخ سود تسهیلات را تعیین کنند و تا ۵۰ میلیون تومان وام بپردازند. ضمن اینکه سیستم بانکی در پرداخت وام ساخت معمولا حداکثر تا ۷۰ درصد ارزش پروژه، تسهیلات می دهد که این نیز، ریسک پرداخت را مجددا از حد ناچیز خود کاهش می دهد. رییس کانون سراسری انبوه سازان اظهار امیدواری کرد، مصوبه ۳۰ اردیبهشت ماه هیات دولت ظرف روزهای آینده توسط بانک مرکزی به بانک های عامل ابلاغ شود تا اظهارنظرهای این چند روز، شایعه منع پرداخت را تقویت نکند. این مصوبه یک روز بعد از ابلاغ معاون اول، به دست رییس کل رسیده و در دبیرخانه بانک مرکزی به ثبت رسیده است.