حسن عابدی جعفری از ابزارهای تقویت مدیریت اقتصاد می‌گوید
این استاد رشته اقتصاد عنوان کرد: پیروی از خط‌مشی‌های مدیریت راهبردی و عملیاتی یکی از ابزارهای تقویت مدیریت کلان اقتصادی کشور است.
ارزیابی و پایش مدیریت عملکرد برنامه‌های کلان دولت برای رسیدن به یک نگرش جدید در تمام سطوح مدیریتی یکی از ضروریاتی است که برای این اهداف و تعیین برنامه‌های بلندمدت می‌تواند به‌عنوان کلید گشایش بسیاری از مشکلات پیش رو در مسائل اقتصادی دولت باشد.
ریشه‌های رکود تورمی در اقتصاد ایران کسری بودجه‌های مداوم، شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت، بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی بوده‌اند. شکل تأثیر انضباط مالی روی اقتصاد و پول هر کشو، بر اساس قواعد محلی و ساختار دولت‌ها، و متناسب با روش‌های هر دولت در مدیریت بودجه عمومی؛ متفاوت است. کشورها نیز از این قاعده مستثنا نیست و انضباط مالی و بودجه‌ای دولت از طرق مختلف روی عملکرد نظام پولی و به‌تبع آن روی فعالیت واحدهای تولیدی اثرگذار بوده و در حال حاضر، برخی از نتایج آن ملموس و قابل‌مشاهده شده است.
تنها راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در شرایط کنونی می‌تواند انضباط مالی از طریق تنظیم صحیح بودجه، اجتناب از تداوم بیشتری کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها است. در این صورت است که اگر انضباط مطلوب بر اقتصاد و رشد نقدینگی اعمال شود، نتیجه آن، کاهش شدید تورم خواهد بود، از سویی کاهش تورم محصول اراده سیاسی و اقتصادی و انضباط مالی و پولی دولت و کارکرد تابع رفتار و نظریات دولت‌ها است.
دولتی که برای ارائه خدمت به مردم و کسب وجهه و ارتقای سطح زندگی مردم، عادت کند که منابع موردنیازش را از سپرده‌های مردم در بانک‌ها و سایر نقدینگی‌ها در بخش‌های غیر از تولید تأمین کند، نه‌تنها به آرمان‌ها و اهدافش نمی‌رسد و سطح زندگی مردم را ارتقا نمی‌دهد، بلکه بیماری‌هایی به بدنه اقتصاد کشور تزریق می‌کند که سال‌های سال، اقتصاد کشور و زندگی مردم دچار مشکلات ناشی از آن خواهند بود و رفع و دفع آن به‌سادگی میسر و مقدور نخواهد بود.
در همین رابطه دکتر حسن عابدی جعفری به تشریح بخش‌هایی از تبعات کم‌کاری در حفظ انضباط مالی پرداخت. جعفری در ادامه گفت: یکی از بیماری‌های جدی بخش اقتصاد، جایگزینی بخش خدمات به‌جای تولید است که زائده این بیماری، نقش پررنگ بخش خدمات در اقتصاد کشور است. رشد بخش خدمات تا حد زیادی وابسته به رشد سایر بخش‌های اقتصادی است. اگر سیاست‌های مالی و پولی در تعادل قرار نگیرد و این نبود تعادل مستمر شود، می‌تواند به شکست یک اقتصاد منجر شود. ازاین‌رو با این روش تولید که ابزار اصلی توسعه اقتصاد محسوب می‌شود جای خود را به بخش‌های خدماتی داده است. جعفری در ادامه تأکید کرد: این موضوع که تصور می‌شود خدمات بهتر می‌تواند اقتصاد را تغییر دهد اکنون به‌عنوان یک گرفتاری در اقتصاد محسوب می‌شود. یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه اقتصاد، توجه به تولید ملی و استفاده از بخش‌های صنعتی، تولیدی محسوب می‌شود و آن را به‌عنوان مؤثرترین راهکار برون‌رفت و مقاومت مقابل رکود اقتصادی، قلمداد می‌کند. وی تصریح داشت: درصورتی‌که اقتصاد باید در پایه تولید بنیان‌گذاری شود و چند دهه بخش‌های صنعت و کشاورزی مغفول مانده است. تقویت بنیه تولید سبب می‌شود تا کشور، نیازهای خود را در داخل برطرف و با ارتقای کیفیت و تنوع محصولات با کالاهای مشابه خارجی رقابت و کالای کیفی خود را در برابر رقیبان خارجی عرضه کند. ولی متأسفانه هجمه ورود سرمایه‌های به سایر بخش‌های غیر از تولید زمینه فساد و رانت را بیش‌ازحد افزایش داده است. به گفته وی از طرف دیگر ورود سرمایه‌های مردم به بازارهای خدماتی یکی دیگر از مشکلاتی است که این روزها به معضل تبدیل‌شده است. وقتی بستر برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی کشور فراهم نباشد مردم برای رسیدن به تمایلات اقتصادی خود سرمایه‌ها را به سمت بازارهای غیر تولیدی هدایت می‌کنند که این موضوع سبب رکود اقتصادی و مشکلات نوسانات و افزایش‌های غیرمنطقی در بازارهای، سکه و ارز و خودرو و......می‌شود. در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، برخی رویکردهای غیراصولی برجای‌مانده است که هیچ دولتی حاضر به اصلاح آن رویکردها به بهای پرداخت هزینه‌های سیاسی و اجتماعی آن اصلاحات نیست. وی تأکید کرد: دولت‌ها با سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، موجب شکل‌گیری چرخه معیوبی شده‌اند که با سرکوب نرخ ارز آغازشده و این موضوع به سایر بخش‌ها ازجمله افزایش تعرفه‌ها، افزایش قاچاق، کاهش انگیزه نوآوری صنایع، کاهش انگیزه صادرات و کاهش رشد اقتصادی منجر شده است.
چه باید کرد؟
دولت باید به سمت کوچک شدن دولت و تقویت بخش خصوصی حرکت کند. تنها راه نجات اقتصاد کشور در توجه به همین دو اصل است. در صورت تقویت بخش خصوصی و کاهش دخالت دولت و کاهش بروکراسی هم رشد اقتصادی سرعت می‌گیرد و هم مسیر توسعه اقتصادی هموار می‌شود.
به گفته جعفری، خصوصی‌سازی در معنای محدود خود عبارت است از واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی به بخش خصوصی به‌طورکلی و یا شریک کردن آن‌ها در این دارایی‌ها و شرکت‌ها؛ و در مفهوم گسترده آن بسیار وسیع‌تر از واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی به بخش خصوصی است و بر واگذاری فعالیت‌ها و تصدی‌گری‌هایی که قبلاً به‌طور انحصاری در اختیار دولت و بخش عمومی بود دلالت می‌کند. وی در ادامه تصریح داشت: منظور از دولت کوچک این نیست که از مداخلات دولت کاسته شود بلکه به این معنی است که از بوروکراسی دولتی کاسته شده و بر عملکرد اقتصادی بخش‌های خصوصی افزوده شود. جعفری در ادامه تأکید کرد: ازاین‌رو دولت باید عزم جدی برای تقویت بخش خصوصی داشته باشد و از طرف دیگر اجازه دهد باقوت گرفتن این بخش، معضل بیکاری با جذب سرمایه‌گذاری و به کار افتادن سرمایه داخلی برطرف شود.
جعفری با تأکید بر اینکه نباید روند افزایش و رونق بازار خدمات در اقتصاد کشور نسبت به بخش‌های تولید ادامه یابد گفت: اهرم واگذاری بخش‌های استراتژی و سرمایه‌ای کشور به بخش خصوصی بهترین راهبردی است که باهدف گذاری‌ها و مدیریت بر اقتصاد کلان کشور سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت می‌شود. رئیس انجمن سلامت اداری در ادامه یادآور شد: درهرصورت پیش‌نیاز توانمندسازی بخش خصوصی کوچک کردن دولت است چراکه در کشوری که بخش خصوصی هنوز اقتدار پیدا نکرده معلوم است که همه برای ورود به بخش‌های مختلف دولت تلاش می‌کنند و در چنین شرایطی نیز بخش خصوصی رشد نخواهد کرد، باید اول بخش دولتی را ناامن کنیم و تا این کار را نکنیم بخش خصوصی شکوفا نمی‌شود..
با ضرورت کوچک‌سازی دولت و واگذاری بخش‌هایی از این بدنه به غیردولتی‌ها بازهم داستان ادغام و تفکیک وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی تکرار می‌شود رئیس انجمن سلامت اداری در این خصوص گفت: جداسازی این دو وزارتخانه به صلاح اقتصاد کشور نیست هرچند در ابتدای این کار (ادغام این دو وزارتخانه) به دلیل حجم بالای فعالیت و استراتژی بودن وظایف هر دو وزارت خانه حجم بار مسئولیت فقط توسط یک شخص قابل‌قبول نبود اکنون نیز مخالفت‌های زیادی برای جداسازی آن مطرح است. به گفته جعفری، اکنون نباید حجم انرژی دولت صرف جداسازی‌ها شود شرایط ویژه اقتصادی دیگر تاب‌وتوان این نوع حرکت‌ها را ندارد. دولت درصدد کاهش هزینه‌های مالی خود است درگذشته با ادغام این وزارتخانه این اتفاق صورت نگرفت، نه کاهش نیروهای انسانی را داشتیم نه از تعداد ساختمان‌های وابسته و عوامل آنان کاهش یافت. به گفته جعفری، تجربه ناموفق این حرکت‌ها نشان می‌دهد که این اقدام این موضوع در حال حاضر به صلاح اقتصاد کشور نیست.
ابزارهای تقویت مدیریت اقتصاد
پیروی از خط‌مشی‌های مدیریت راهبردی و عملیاتی یکی دیگر از ابزارهای تقویت مدیریت کلان اقتصادی کشور است. به گفته رئیس انجمن سلامت اداری، در حال حاضر جای این نوع مدیریت‌ها در کشور تغییر کرده است. در جایگاه راهبردی نظام به‌خصوص شرکت‌های بزرگ رویکرد راهبردی را با استراتژیکی و عملیاتی نباید جابجا شود. استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: تفکیک در اجرای این دو نوع مدیریت می‌تواند کمک بسزایی در بخش‌های اقتصادی کشور داشته باشد. در مدیریت استراتژیک باید بدانیم چه‌کارهایی نباید انجام داد و در مدیریت راهبردی به کارآمدی و سلامت سازمان اندیشیده می‌شود جعفری بابیان این مطلب ادامه داد: ازاین‌رو سلامت سازمان اثربخشی زیادی در اقتصاد کلان کشور دارد. چراکه فقدان برنامه سلامت دعوت‌نامه برای فساد است. در این صورت است که می‌توان یادآور شد، از ویژگی‌های مدیریت راهبردی دو بال پرداختن به کار و سلامت است.
جعفری گفت: رهبران و مدیران اقتصادی در تدوین برنامه‌های راهبردی خود تابع سیاست‌ها و برنامه‌های کلان اقتصادی باشند بااین‌وجود باهدف تحقق هرچه بهتر اهداف و برنامه‌های مصوب اقدام به طرح‌ریزی فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک می‌انجامد..
دولت چاره‌ای جز برداشتن گام‌های قاطع و پیوسته در جهت اصلاح چرخه‌های معیوب سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران ندارد. این گام‌ها، بدون تردید با نارضایتی توده‌های مردم و مخالفت گروه‌های ذی‌نفع و رقبای سیاسی مواجه خواهد شد. بااین‌حال منافع بلندمدت کشور و پایداری و شکوفایی اقتصاد کشور وابسته به اصلاح چرخه‌های معیوب و مواجه‌شدن با چالش‌های بزرگ اقتصاد کشور است.
انتهای پیام/
ارسال نظر