به گزارش پارس به نقل از ایسنا، افزایش زنان خیابانی عوامل متعددی دارد و از یک سو می توان به افزایش فقر و عدم توانایی تامین مایحتاج زندگی، افزایش آمار طلاق و بی سر و سامانی، بحران معنویت و کمرنگ شدن هنجارهای دینی و باورهای مدنی و معنوی و از سوی دیگر داغ بودن بازار کسب و کار زنان خیابانی اشاره کرد.

البته در رابطه با حضور زنان خیابانی در جامعه قوانین خاصی وجود ندارد و نحوه برخورد با این مشکل به طور مشخص در قانون معین نشده است.

بهشید ارفع نیا وکیل پایه یک دادگستری در مورد اینکه زنان خیابانی این روزها تبدیل به معضلی برای جامعه شده اند، گفت: این معضل (زنان خیابانی) در قانون جرم محسوب نمی شود زیرا اصولا نوعی بیماری است. پس باید دنبال درمانی برای این مشکل باشیم. همانند اعتیاد که اصولا افراد معتاد مجرم نیستند بلکه بیمارند. به اعتقاد برخی حقوقدانان برخورد قانونی برای این مشکل اجتماعی خیلی موثر نیست بلکه باید دنبال علل و ریشه های این معضل بود و با این ریشه یابی، موضوع را مفصل پیگیری کرد.

این حقوقدان در مورد میانگین سنی این زنان توضیح داد: متاسفانه آمار سنی این افراد بسیار پایین آمده است. متوسط سن این افراد قبلا ۳۰ سال بود ولی در حال حاضر متوسط سن این زنان ۱۸-۱۷ سال است. بعضی از عوامل اجتماعی باعث پایین آمدن متوسط سنی این زنان شده است. مثلا محرومیت های جنسی که برای پسران وجود دارد یا مثلا دختر و پسری که در خیابان با هم صحبت می کنند چرا باید سر از کلانتری در بیاورند. حتی گاهی اوقات اتفاق افتاده این دو نفر نامزد هستند و صحبت عادی می کنند ولی نمی توانند ثابت کنند و به کلانتری فرستاده می شوند.

ارفع نیا ادامه داد: متاسفانه همیشه در این زمینه خانم ها مقصر اصلی معرفی می شوند و همواره از زنان به عنوان بانی این عمل زشت یاد شده است. هیچ گاه از مردان به عنوان متقاضی این کار صحبتی به میان نیامده است. روی آوردن فراوان آقایان به عنوان متقاضی به این عمل زشت نیز جای بحث بسیار دارد ولی چون زنان به عنوان فرد خاطی در این زمینه به جامعه معرفی شده اند مردان فراموش شده و خطایی به گردنشان نیست. این جمله معروف، مصداق این مسئله است که زن خیابانی در خیابان نمی ماند. پس باید مردی باشد به عنوان متقاضی تا زنان در این مورد چیزی برای عرضه داشته باشند. پس به اعتقاد من مردان به اندازه زنان در این کار مقصر هستند.

این وکیل دادگستری در مورد ضعف قانون در این زمینه اظهار کرد: متاسفانه از نظر قانونی، قانونی که مختص این زنان باشد نداریم. فقط همان مواد قانون مجازات اسلامی که از ۶۳۷ تا ۶۴۱ درمورد جرائم منافی با عفت است، وجود دارد. ماده ۶۳۷ اعلام می دارد « هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود» . در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است « هرگاه کسی علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد اما عفت عمومی را جریحه دار کند، تنها به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد» .

ارفع نیا ادامه داد: همان طور که می دانید قبل از انقلاب محل های خاصی برای این افراد اختصاص داده شده بود هرچند که مضرات زیادی داشت ولی تمامی افراد متقاضی این عمل زشت یک جا جمع بودند و در تمام شهر این معضل به چشم نمی خورد. حال این افراد در جامعه پخش شده اند و باعث شده هرکس آرایش زیاد کرد و کنار خیابان ایستاد، ماشین ها از پی هم صف بکشند.

این حقوقدان در مورد نبود امنیت برای خانم ها در سطح شهر نیز خاطرنشان کرد: گاهی اوقات به خانم های محجبه هم رحم نکرده و مزاحمت هایی برای این خانم ها به وجود می آورند. خانم ها از این جهت در خیابان امنیت ندارند. چرا خانمی که خیلی ساده لباس پوشیده و به قصد کاری از منزل خارج شده باید آماج مزاحمت های این افراد قرار گیرد؟

ارفع نیا افزود: زن خیابانی اگر ساعت ها کنار خیابان بایستد و متقاضی این کار وجود نداشته باشد دنبال کار دیگری می رود. البته در خیلی از موارد این زنان به دلیل فقر شدید برای کسب درآمد دنبال این کار می روند و در بیشتر موارد هم برای این زنان نوعی آزار جنسی محسوب می شود ولی به دلیل نیاز شدید مالی و نداشتن حامی روی به این کار می آورند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه ابتدا افراد برای ارضای تمایلات جنسی و گاهی فقر به این عمل روی می آورند ولی بعدها لذت جسمانی از بین می رود و آزار جنسی مطرح می شود، توضیح داد: این افراد فکر می کنند وقتی در این مسیر قرار گرفتند باید ادامه دهند و نمی توانند از این منجلاب خارج شوند. پس باید مکانی برای این افراد در نظر گرفته شود تا بازپروری شوند و سالم به جامعه برگردند. در این مکان ها عواقب این کار برای آنها تشریح شود. امراض مختلفی که ممکن است به آنها دچار شوند. شاید ابتدا این افراد نمی دانند چه عواقب خطرناکی در کمین آنهاست. باید از طرف دولت بودجه ای برای این زنان در نظر گرفته شود تا فقر، آنها را به این عمل زشت وادار نکند.

فریده غیرت وکیل پایه یک دادگستری نیز در این زمینه تصریح کرد: اصولا برای زنان خیابانی قانون خاصی نداریم که بخواهیم تحت این عنوان زنانی را که دچار چنین مصیبتی می شوند مجازات کنیم.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: البته ما برای برخورد با ولگردها و افرادی که منافی عفت و اخلاق حسنه رفتار ناشایستی انجام دهند در قانون مواد مشخصی داریم ولی با توجه به اینکه قانونی تحت عنوان زنان خیابانی نداریم، در نتیجه نحوه برخورد با این افراد همانند همه مجرمانی است که مرتکب کار خلافی شده باشند.