به گزارش پارس ، فارس به نقل از العهد، با گذشت نزدیک به دو ماه از استعفای نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان، هیئت وزیران در نشستی فوق العاده به ریاست میشل سلیمان در کاخ ریاست جمهوری تشکیل جلسه داد تا هیئت نظارت بر انتخابات را انتخاب کنند، این شورا همچنین ۱۶ ژوئن را زمان برگزاری انتخابات پارلمان انتخاب کرده و بررسی های لازم برای تامین هزینه ۲۲ میلیارد لیره ای برگزاری انتخابات و محل اعتبار آنها را نیز انجام داد.

این نشست حدود یک ساعت به طول انجامید، اما هیچ موضوعی در مورد ناآرامی های اخیر در کشور مطرح نشد و تنها بحث های انتخاباتی محور این نشست بود، فیصل کرامی وزیر ورزش و جوانان لبنان حتی از رئیس جمهور خواست تا به ناآرامی های طرابلس نیز رسیدگی کند، اما وی گفت که این نشست تنها برای بررسی انتخابات تشکیل شده است.

بر اساس ساختارهای سیاسی در لبنان، این تصمیم البته الزام آور نبوده و توافق گروه های سیاسی برای تمدید می تواند مصوبات شورای وزیران در جلسه فوق العاده دیروز را کان لم یکن نماید. البته طبیعی است که این اقدام دولت پیشبرد یک گام رو به جلو برای تصویب قانون ناعادلانه ۶۰ برای انتخابات پارلمانی در لبنان باشد.

دولت همچنین سقف هزینه ای برای هر یک از نمایندگان در تبلیغات انتخاباتی به مبلغ ۶ هزار لیره تعیین کرده و علاوه بر تعیین ندیم عبدالملک به عنوان رئیس هیئت نظارت بر انتخابات، اندری صادق نیز نایب رئیس این هیئت شد. سلیم اسطا، خلدون نجا، غادة حلاوی، عثمان مجذوب، عطالله خشان و سیمون ضاهر دیگر اعضای این هیئت را تشکیل می دهند.

نجیب میقاتی نخست وزیر پیشبرد امور نیز در کنفرانسی مطبوعاتی بعد از نشست کابینه گفت که قانون انتخابات همان قانون ۶۰ خواهد بود و اگر موضوع تمدید مطرح شود، راهکارهای قانونی برای بررسی آن وجود دارد.

البته طبق روال نشست های مهم شورای وزیران، نجیب میقاتی و میشل سلیمان قبل از نشست عمومی، دیداری با هم داشتند و مسایل مرتبط با نشست را بررسی کردند.

در طرف دیگر روزنامه الاخبار لبنان با اشاره به رایزنی های گروه های سیاسی برای تمدید فعالیت پارلمان نوشت که جنبش امل و حزب الله لبنان و جریان المستقبل و ولید جنبلاط به همراه جریان متبوعش با تمدید یک و نیم ساله پارلمان موافقت کرده اند.

این رونامه در مورد تعیین این زمان برای تمدید نوشت که مدت یک سال یا کمتر برای تعیین سرنوشت سوریه کافی نیست و دو سال نیز خیلی زیاد است، به همین علت سعد حریری موضوع تمدید یک و نیم ساله را مطرح کرده که مورد توافق گروه های سیاسی نیز قرار گرفته است.

الاخبار برای موضع گیری های این ۴ گروه دلایلی ذکر کرده و می نویسد: حزب الله به دنبال این است که کشور به چالش های مذهبی بیشتر در آستانه انتخابات کشیده نشود، ولید جنبلاط از وضعیت کنونی خود در پارلمان و دولت راضی است و ترجیح می دهد قبل از تصمیم گیری نهایی تکلیف سوریه نیز روشن شود، سعد حریری نیز که از دو سال پیش در خارج از کشور به سر می برد، از لحاظ مالی برای برگزاری انتخابات هزینه بر آماده نیست. نبیه بری نیز در بیشتر این دلایل با گروه های دیگر همراه است.

الاخبار نوشت که البته تمدید نیاز به موافقت مسیحیان نیز دارد، میشل سلیمان این قانون را رد می کند. بکرکی یا مرکز روحانیت دینی مسیحی به رهبری اسقف مارونی های لبنانی نیز با آن مخالف است. میشل عون کاملا و به شدت با این طرح مخالف است و برگزاری انتخابات در موعد مقرر بر اساس قانون ۶۰ را به آن ترجیح می دهد.

روزنامه السفیر در این راستا گزارش داد که دیشب دیدار دیگری بین حاج حسین خلیل و علی حسن خلیل معاونان سیاسی سید حسن نصرالله و نبیه بری با میشل عون برگزار شد که وفیق صفا و احمد بعلبکی و جبران باسیل نیز در آن حضور داشتند.

بر اساس این گزارش دو نماینده حزب الله و جنبش امل در این دیدار موفق نشدند نظر عون را در مورد موضعش در قبال تمدید پارلمان لبنان تغییر دهند.