شیخ علی سلمان باید فورا آزاد شود

فعال حقوق بشر بحرینی در کنفرانس خبری اعلام کرد که شیخ علی سلمان باید در ماه نوامبر آزاد می شده است.

 پنج شنبه ۳۱ خرداد دادگاه بحرین علیه شیخ علی سلمان در پرونده ای جدید به اتهام تجسس برای قطر با نیت براندازی رژیم آل خلیفه حکم صادر خواهد کرد که پیش بینی صدور حکم اعدام می گردد.  شیخ علی سلمان هم اکنون آخرین سال از محکومیت ۴ ساله پیشین خود را در زندان سپری می نماید.

جواد فیروز نماینده سابق مجلس بحرین و رییس انجمن حقوقی "سلام" برای حقوق بشر و دموکراسی در کنفرانس خبری مرتبط با محاکمه شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق اظهار داشت که شیخ علی سلمان پیش از این در قضیه سیاسی و حیله گرانه دیگری متهم و محکوم به تحمل ۴ سال حبس گشته است که اکنون آخرین سال آن را در زندان سپری می نماید و باید در ماه نوامبر سال گذشته آزاد می گشته است . اما از آنجایی که رژیم بحرین علاقه ای به حضور آزادانه وی در جامعه و ادامه مبارزات سیاسی مسالمت آمیزش در راه تحقق خواسته های ملت بحرین را ندارد مجددا در پرونده ای جدید وی را مورد هدف قرار داده و با پرونده سازی و دسیسه مجدد او را متهم به اتهاماتی خطرناکتر تحت عنوان" تجسس برای قطر" نموده است. قضیه ای که در نوامبر سال ۲۰۱۷ کلید خورده و حکم آن در روز پنج شنبه آینده ۲۱ ژوئن صادر خواهد شد.

فیروز گفت: ما معتقدیم کل این قضیه ساختگی و بر پایه حدث و گمان و همچنین در راستای اختلافات موجود با قطر است. اصل این قضیه در سال ۲۰۱۱ در حالی رخ داده است که علاوه بر پادشاه بحرین و ولیعهدش گرفهای بین المللی از جمله آمریکا و عربستان سعودی در جریان آن حضور داشته و به طرح مبتکرانه ای بر میگردد که طی آن طرف قطری سعی بر حل بحریان موجود در بحرین را داشته است.

وی افزود: در طول این محاکمه هیچ کدام از طرف های موجود در این طرح چه از طرف دفتر پادشاه و چه از طرف های بین المللی احضار نشده و از آنها در خصوص چگونگی این قضیه تحقیق بعمل نیامده و شهادت های آنها اخذ نشده است و این با هدف مخفی نمودن حقایق اتفاق است. این امر به وضوح نشانگر عدم وجود سیستم قضایی پاک در بحرین است ، امری که سازمانهای حقوقی بین المللی از جمله کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز بر آن تاکید دارند .

فیروز تصریح کرد: شیخ علی سلمان شخصیتی است که همیشه در بحرین به صلح و حل قضیه های موجود برای ایجاد استقرار دایمی از طریق خواسته های مشروع و عادلانه برای دستیابی به حکومت مدنی دموکراتیک همراه با دیگر طرفهای معارضه تاکید داشته است . واضح است که رژیم بحرین می خواهد با مورد هدف قرار دادن شیخ علی سلمان از طریق اتهامات ساختگی از تحقق این خواسته ها فرار کند. رژیم بحرین اراده حقیقی و جدی برای اصلاح و گفتگو با طرفهای مخالف ندارد، حضور دبیرکل جمعیت الوفاق در زندان، محاکمه مجدد او و متهم نمودن وی به اتهاماتی خطیر دلیلی واضح بر این موضوع است که هنوز استبداد و سرکوب شدید بصورت روزانه در بحرین در جریان است و هیچ امیدی برا یانیکه رژیم بخواهد از طریق گفتگو و مذاکره امور را حل نمیاد وجود ندارد. باقی ماندن شیخ علی سلمان در زندان و محاکمه مجدد او به معنای استمرار و بقای بحران دربحرین است و صحنه سیاسی را در بحرین پیچیده تر می نماید. رژیم بحرین اطرافیان و خانواده شیخ علی سلمان را نیز مورد هدف قرار داده است، به ساره دختر شیخ پس از ولادتش تا کنون مدارک شناسایی تعلق نگرفته و وی از مدارک شناسایی و همچنین گدرنامه محروم است.

نماینده سابق مجلس بحرین و رییس انجمن حقوقی "سلام" برای حقوق بشر و دموکراسی در ادامه گفت: در طول مدت گذشه سعی نمودیم تا با جامعه بین الملل تماس حاصل نماییم، با ۷۷ جهت بین المللی از کشورهای مختلف از جمله سازمانها و فعالان حقوقی تماس گرفته شده و آنها در جریان وضعیت عمومی بحرین و همچنین جزییات محاکمه های ناعادلانه از جمله این محاکمه شیخ علی سلمان بطور خاص قرار گرفته اند.

وی در پایان توصیه هایی را اعلام کرد، که پیش از این به سازمان ملل و طرف های مختلف بین المللی نیز ارایه کرده است:

اولا : توقف بازداشت چه فعالان حقوقی و چه سیاسی، در روزهای گذشته نبیل رجب -مدافع حقوق بشر بحرینی- محاکمه گشته و در دومین قضیه ای که علیه وی مطرح شده به تحمل ۵ سال حبس محکوم گشته است. این امر با محکومیت شدید بین المللی مواجه گشته و علاوه بر آن خبرهایی که بطور روزانه از شکنجه زندانیان سیاسی در زندان ها می رسد باعث بدنامی بحرین در سطح بین الملل گشته است.

ثانیا : بحرین در ماه آینده به بررسی موضوع معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با کمیته ویزه آن خواهد نشست. سوال اینجاست که بحرین چونه با این کمیته روبرو خواهد شد و ادعا خواهد کرد که به بنده های این معاهده التزام دارد در حالیکه بحرین جمعیت های سیاسی را منحل نموده و بیشترین سعی را برای محروم نمودن انها از حقوق سیاسی شان را دارد، چه اینکه قانون جمعیت های سیاسی بتازگی مورد اصلاح قرار گرفته تا حق مشارکت اعضای جمعیت های سیاسی منحل شده در نامزدی برای انتخابات و یا مشارکت در فعالیتهای مختلف در عرصه جامعه مدنی را سلب نماید. راه حل آزادی تمامی زندانیان سیاسی و حقوقی از هر قشری چه فعالان.