معضل اقتصاد رکود تورمی است

به گزارش پارس به نقل از مهر، محمد نهاوندیان با حضور در اجلاس مجمع صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران با اشاره به ضرورت انسجام بخش خصوصی و گسترش میزان تعاملات سیاست گذاران با فعالان اقتصادی گفت: ایجاد یک زبانی و انسجام بین همه اعضای بخش خصوصی و گسترش تعاملات دولت و بخش خصوصی را دو اصل مهم برای برطرف شدن مشکلات اقتصادی کشور اعلام کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با اعلام اینکه اقتصاد ایران با معضل جدی به نام رکود تورمی روبه رو است، تصریح کرد: اگر سیاست گذاران از همان ابتدا، مشورت با بخش خصوصی را جز اولویت های کاری خود قرار می دادند، امروز اقتصاد کشور با این میزان از مشکلات مواجه نمی شد.

نهاوندیان با تاکید بر اینکه از مهم ترین مسائل این است که به هنگام تصمیم گیری، با افراد باتجربه و متبحر مشورت نمی کنیم و به سراغ افراد تازه کاری می رویم اظهار داشت: نتیجه آن طرح وام های زودبازدهی است که افراد را بدهکار می کند.

وی با اشاره به قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بیان کرد: بر اساس این قانون نباید هیچ تصمیم اقتصادی گرفته شود مگر اینکه نظر اتاق و تشکل های ذیربط در خصوص آن مسأله پرسیده شود، سیاست گذاری پشت درهای بسته، اقدام کاملا بی معنی است چرا که با مشورت کردن درصد تحقق قوانین بیش تر می شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران برگزاری جلسات شورای گفتگو را یکی از دستاوردهای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار دانست و ادامه داد: حتی در یک خانواده نیز گفتگو عامل انسجام افراد می شود؛ تعامل و آشنایی با مشکلات دو طرف راه را برای تصمیم گیری های دقیق و جامع باز می کند.

به گفته وی، در شرایط فعلی همگان به این اجماع رسیده اند که باید دولت به جای گاه فخیم خود یعنی کنترل، نظارت و سیاست گذاری بازگردد و از حیطه تصدی گری ها خارج شود، با طرح این سوال که چرا بین بخش صادرات، تجارت، صنعت، کشاورزی و اصناف رابطه منسجمی وجود ندرد.

نهاوندیان افزود: بخش خصوصی یک واحد است و اگر بتواند همه مباحث و مسائل خود را در داخل پخته کرده و آنگاه به صورت یک زبان در اختیار دولت، مجلس و قوه قضائیه قرار دهد میزان اعتنای مسئولان به این بخش بیشتر شده و بخش خصوصی جایگاه اصلی خود را می یابد.

وی با بیان این نکته که نمی توان از بخش خصوصی سخن گفت ولی اصناف را نادیده گرفت افزود: هرگاه از اشتغال سخن می گوییم حوزه اصناف به دلیل آن که شامل بنگاه های کوچک و متوسط می شوند جایگاه اصلی را پیدا می کنند میزان اشتغال زایی از اصناف نیز تاثیر می پذیرد.

نهاوندیان تاکید کرد: اصناف کشور زمانی می توانند حرف خود را بزنند که در داخل خانواده خود باشند و خود را بخشی از این خانواده تلقی کنند؛ تجار، صاحبان صنایع و اصناف خانواده های جدای از هم نیستند؛ البته گاهی این اتحاد مورد علاقه عده ای نیست ولی بخش خصوصی نباید اجازه دهد که اینگونه اقدامات به اتحاد بین آنها لطمه بزند با انسجام بین اجزا و اعضای بخش خصوصی است که دولت او را باور می کند.

نهاوندیان با اشاره به ماده ۷۶ برنامه پنجم توسعه و دیگر بندهایی که در این قانون و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با هدف حل مشکلات موجود آمده است اعلام کرد: درگذشته این قوانین وجود نداشت ولی امروز که هست چرا از این ظرفیت ها استفاده نمی شود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی متذکر شد: تا زمانی که قانون مربوط به اصناف بر مبنای بی اعتمادی به آنها نگاشته و تا هنگامی که بخش خصوصی، نامحرم تلقی شود کار جلو نمی رود البته لازمه فضای تعاملی اعتماد است.

علی فاضلی هم در ادامه نشست در خصوص جلساتی که هیئت رئیسه در اعتراض به ماده ۱۰۱ قانون نظام صنفی با مجموعه دولت داشتند اظهار داشت: در اجرای ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه تعارضی بین مجموعه دولت و بخش خصوصی وجود دارد.

وی افزود: آئین نامه هیئت وزیران در بدترین وضعیت ممکن نوشته شده اما با توجه به اینکه دستور دولت است و حتی زمینه ها و مقدمات اجرای آن هم فراهم نشده است و مکلف به اجرایی کردن آن هستیم.

به گفته رئیس مجمع صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران این صورت مسئله ای است که در این چند ساله گرفتار آن هستیم و دلیل آن عدم حضور افراد کارشناس در مراحل تصمیم سازی و تصمیم گیری در نهادهای مسئول است.

وی با بیان اینکه از سال ۹۱ این موضوع مطرح است و از سال ۹۰ کلید آغاز این کار زده شده است بیان کرد: مسئولان تصمیم گیر حتی شورای اصناف را که باید در این زمینه ورود پیدا می کرد را برای بررسی و چگونگی اجرای این قانون دعودت نکردند و نتیجه این شد که می بینید.

رئیس مجمع صنوف تولیدی تصریح کرد: با اجرای این قانون همه ضوابط و قوانینی که برای اتحادیه ها در نظر گرفته شد بی معنی می شود. بسیاری از اتحادیه ها زمینه اجرای این ماده را ندارند حتی نگاه امنیتی در این قانون دیده نشده است.

فاضلی یادآور شد: با توجه به اینکه در پایان کار دولت قرار داریم، این قانون نباید ابلاغ می شد و باید اجازه می دادند دولت بعدی پس از استقرار و تسلط بر امور، اجرایی کردن این ماده قانونی را در دستور کار قرار می داد.

وی با اشاره به اعتراض نسبت به عملکرد اداره دارایی گفت: مالیات حقوق حقه ای است که همه کسانی که در محیط کسب و کار فعالیت می کنند باید به دولت بپردازند اما از مسولان دارایی خواستیم بین تولید و توزیع تفاوت قائل شوند که این کار انجام نشد و توافقنامه ای را امضا کردند که نباید امضاء می شد این تفاهمنامه ابلاغ شد اما به همان مصوبه هم پایبند نبودند.

فاضلی تصریح کرد: مشکل اینجاست که قدرت در دست هیئت اجرایی دولت است و بخش خصوصی نماینده ای برای دفاع ندارد. اصناف در جایی که برایش سیاست گذاری می شود حضور ندارد و این اشکال کار است.

رئیس مجمع صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران با بیان اینکه جایگاه شورای اصناف در هیچ کجا دیده نشده است تاکید کرد: هیچ نظمی در بحث مالیاتی وجود ندارد تصمیم سازان منفعت بخش تولید را در نظر نگرفته اند، بخش اجرایی دولت به خود اجازه تعدی و تعرض به بخش خصوصی را می دهد.

فاضلی در پایان خاطرنشان کرد: دولت لایحه ای را برای اصلاح قانون نظام صنفی می دهد و خود این لایحه استخوانی است که در گلوی اصناف گیر کرده و جایگاه تولید در این قانون دیده نشده است.