آیا یارانه نقدی کاهش می‌یابد؟

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، در حالی که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مصوب کرده بود که ۱۰ درصد از منابع ۵۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندسازی یارانه ها معادل پنج هزار میلیارد تومان به بهداشت و درمان اختصاص یابد و از ۴۵ هزار میلیارد تومان باقیمانده ۵۰ درصد معادل ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه مستقیم و ۳۰ درصد معادل ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بخش تولید صرف شود و همچنین ۲۰ درصد به دولت اختصاص داده شود.

اما در پی نگرانی ها مبنی بر کاهش یارانه نقدی و یا حذف برخی از اقشار، در جریان بررسی بند مربوط به هزینه منابع هدفمندی در مجلس شورای اسلامی، بنا شد از درآمد پنجاه هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها، ۴۱ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی به مردم، چهار هزار میلیارد تومان برای بخش تولید و سهم دولت و پنج هزار میلیارد تومان برای حوزه سلامت هزینه شود.

بر اساس این گزارش این مصوبه مجلس درحالی صورت گرفته که بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها، ۵۰ درصد از درآمد هدفمندی به مردم، ۳۰ درصد به تولید و ۲۰ درصد به دولت اختصاص یابد اما با توجه به تاکید رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر این که رقم یارانه نقدی به گونه ای باشد که میزان پرداختی به مردم کاهش نیابد این رقم مصوب شده است.

اما این تصمیم مجلس شورای اسلامی اگرچه موجب از بین رفتن نگرانی مردم درباره کاهش یارانه نقدی شده اما کاهش چشمگیر سهم بخش تولید و دولت را در پی داشته است.

این در حالی است که عدم توجه کافی به بخش تولید همواره از انتقاداتی بوده که نسبت به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها مطرح شده است به علاوه با کاهش سهم دولت آنطور که پیش از این اعلام شده کاهش مصارف جاری سخت است و احتمالا از اعتبارات عمرانی کاسته می شود.

از سوی دیگر بنا شده که تا مبلغ ۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت های مواد ۱ و ۳ قانون هدفمندکردن یارانه ها و مبلغ ۱۱ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل یارانه های نان، برق و سایر کالاهای خدماتی مندرج در این قانون تامین شود.

در این راستا مجلس شورای اسلامی مجوز افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل های انرژی را نیز صادر کرده است اما در این باره رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی معتقد است: درآمد هدفمندی اعم از منابع عمومی و منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ تا چهار هزار میلیارد تومان کسری دارد.

ممبینی با اشاره به پیش بینی درآمد پنجاه هزار میلیارد تومانی برای هدفمندی یارانه ها در سال ۹۲، تاکید کرد: ۳۸ هزار میلیارد تومان از این مبلغ از محل افزایش قیمت های حامل های انرژی جبران می شود اما من فکر نمی کنم دولت شوک قیمتی ۴۰ درصدی به جامعه وارد کند که هیچ خروجی برای مردم ندارد این به صلاح جامعه و بازار نیست و دولت نمی تواند این کار را بکند.

وی با اشاره به پیش بینی درآمد پنج هزار میلیارد تومانی برای حوزه بهداشت نیز گفت: چنین پولی در حال حاضر وجود خارجی ندارد و اگر بخواهد محقق شود پیامدش گرانی ۴۰ درصدی حامل های انرژی است لذا دولت با این پیشنهاد مخالف است.

از سوی دیگر امیر باقری، رییس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری با بیان این که افزایش۳۰ درصدی قیمت حامل های انرژی نمی تواند جلوی قاچاق و افزایش مصرف داخلی را بگیرد لذا کماکان نیازمند واردات تا هفت میلیارد دلار فرآورده نفتی خواهیم بود، معتقد است: در چنین شرایطی کماکان خطر اختلال در بازار ارز و افزایش های نرخ ارز را شاهد خواهیم بود به علاوه با کاهش تا ۱۷ هزار میلیارد تومان بودجه های عمرانی، احتمالا بازار غیر رسمی انرژی نیز در سطح کشور ایجاد خواهد شد.

بنابراین با توجه به مخالفت دولت با پیشنهاد افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل های انرژی و همچنین با توجه این که منابع هدفمندی در سال جاری نسبت به سال گذشته چهار هزار میلیارد تومان کسری دارد تکلیف افزایش قیمت حامل های انرژی همچنان مشخص نیست و ممکن است دولت دست به چنین اقدامی نزند.