برخورد سیاسی با مشکلات صنفی کامیون‌داران ممنوع
دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت گفت: مشکلات کامیون‌داران صنفی است.
محسن پیرهادی دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت با اشاره تلاش دشمنان برای به راه انداختن جنگ اقتصادی علیه کشور و ایجاد امواج نارضایتی در اصناف و اقشار کشور گفت: بین تولید، عرضه و فروش تولیدات یک ارتباط مستقیم وجود دارد که هرگونه اخلالی در این زنجیره سایر بخش‌ها را با مشکل روبه‌رو می‌سازد. اقتصاد زیربنا و کانون بسیاری از تحولات و تحرکات محسوب می‌شود. زمانی که وزارت خزانه‌داری آمریکا اتاق جنگ علیه جمهوری اسلامی تشکیل می‌دهد، این به معنای تلاش برای فلج کردن این زیربناست؛ بنابراین تمامی هم‌وغم دستگاه‌های اجرایی، قانون‌گذاری و حتی قضایی کشور می‌بایست برای مقابله با این هجمه بسیج شوند. ایجاد و القای نارضایتی و اخلال در سیستم اقتصادی ایران و درنهایت بی‌ثباتی سیاسی کشور راهبرد غرب برای به‌زانو درآورد نظام است.
دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت با توجه به تحصن و توقف فعالیت راننده‌های کامیون‌ها در برخی از شهر‌ها یادآور شد: متأسفانه درس‌هایی که می‌بایست از آشوب‌های دی‌ماه و خنثی‌سازی بستر‌های اعتراض یا گلایه‌های اقتصادی و معیشتی گرفته شود، گرفته نشد و در سال جاری نیز برخی از سیاست‌گذاری‌های اشتباه، منجر به گلایه صنوف شده است. در همین راستا باید اعتراض کامیون داران را تحلیل کرد. سال‌هاست که شرکت‌های باربری آن‌چنان‌که باید حق‌وحقوق راننده کامیون‌ها را محقق نمی‌کند. سازمان تأمین اجتماعی نیز در سال اخیر حق بیمه رانندگان را که ۵۰ درصد آن در قراردادی از سوی دولت پرداخت می‌شد، به‌صورت یک‌طرفه فسخ و تمام سهم را از حساب کامیون داران کسر کرد. در کنار این باید با افزایش قیمت ارز، قیمت قطعات ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته درحالی‌که به گفته رانندگان کامیون هیچ افزایشی در کرایه‌ها صورت نگرفته است.
پیرهادی افزود: نقش دولت در ارائه خدمات و امتیاز‌هایی که می‌توان به این صنف برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها داد بسیار مهمی تلقی می‌شود. به نظر می‌رسد در شرایطی که بیش از ۹۰ درصد از حمل‌ونقل باری کشور توسط کامیون‌ها و کامیونت دار‌ها انجام می‌شود، اما آن‌چنان‌که بایدوشاید سهم آن‌ها از خدمات‌رسانی پرداخت نمی‌شود. زمانی که وزارت راه و شهرسازی می‌بایست به‌عنوان متولی اصلی حمل‌ونقل جاده‌ای برای حل مشکلات ورود پیدا می‌کرد، تعلل کرد و این سوء تدبیر، امروز باعث اعتراض کامیون داران شده است.
دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت خاطرنشان کرد: برخورد از سر اضطرار با مشکلات اقتصادی تبعاتی مانند اعتراض راننده‌ها را به دنبال دارد. زمانی که رکود اقتصادی و کاهش بازدهی بخش‌های تولیدی به‌صورت ریشه‌ای و اساسی مرتفع نشود، به‌تدریج این رکود حوزه‌های مختلف زندگی اقشار و صنوف مختلف کشور را که به‌صورت زنجیره‌ای به یکدیگر متصل هستند، در برمی‌گیرد.
پیرهادی در رابطه با بی‌تدبیری وزارت راه و شهرسازی نیز یادآور شد: مدیریت وزیر راه و شهرسازی که چندین بار تا پای استیضاح رفته خود یکی از دلایل نارضایتی‌هاست. موضوع حمل‌ونقل یکی از محور‌های انتقادی به این وزیر بوده است. حوزه حمل‌ونقل ریلی کشور که با حوادثی مانند حادثه قطار سمنان – مشهد همراه بود، در حوزه هوایی نیز حوادث این بخش همچنان ادامه دارد و برخلاف ادعا‌هایی که برای ورود هواپیما‌های نو داشتند، این قرارداد‌ها نیز یا لغو شد یا در حال لغو شدن هستند.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی درحالی‌که قیمت ارز نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شده و کامیون‌ها و وسایل حمل بار تحت تأثیر این موضوع قرارگرفته‌اند در یک تصمیم غیر کارشناسی عوارض بزرگراه‌ها را ۲۰ تا ۳۲ درصد افزایش دادند. وزیر راه و شهرسازی باید نسبت به این اقدام غیر کارشناسی پاسخگو باشد و باید اذعان کنیم که متأسفانه دولت در حق کامیون داران با مماشات برخورد کرده است. در چندساله گذشته کامیون داران به خاطر مشکلات اقتصادی دست به اعتراض زده بودند که با وساطت نه وزارتخانه بلکه اتحادیه کامیون‌دارن مصالحه صورت گرفته بود، ولی این روش تا چند سال می‌توانست ادامه داشته باشد؟ دقت کنید عدم توجه به نقش دلالان در توزیع بار، افزایش کمیسیون باربری‌ها که به ضرر رانندگان بود، عدم توجه مسئولان به وضعیت رفاهی آن‌ها، کاهش درآمد، عدم توزیع عادلانه بار، حقبیمه‌های ناعادلانه، بی‌توجهی به‌سختی کار، کاهش سهمیه سوخت و درنهایت در همین اواخر افزایش عوارض موضوعاتی نیستند که برای رانندگان قابل‌تحمل باشد؛ بنابراین مشکلات کامیون داران صنفی است و نباید برخورد سیاسی با آن داشت.
پیرهادی همچنین یادآور شد: در چند وقت اخیر شاهد هستیم که دشمن مترصد سو استفاده از فضای عمومی کشور در جهت امیال و اهداف خبیثانه خود است. در موضوع کازرون نیز شاهد بودیم چگونه رسانه‌های ضدانقلاب به موج‌سواری پرداختند و مردم را در مقابل حاکمیت قراردادند، درحالی‌که تصمیمی که گرفته‌شده بود از سوی وزارت کشور دولت بود و این بی‌ارادگی و سهم خواهی نماینده آن شهرستان بود که موجب اعتراضات و ناآرامی‌ها شد. موضوع اعتصاب کامیون داران نیز دقیقاً در همین چارچوب قابل‌تحلیل است ازاین‌رو همان‌گونه که گفته شد باتدبیر دولت و صنف و اتحادیه مربوطه این مشکل مرتفع می‌شود.
این فعال سیاسی در پایان تصریح کرد: هرمسئولی در شرایطی که تهدید دشمنان قسم‌خورده ایران به اوج رسیده و بسیج نیرو‌های معاند و ضدانقلاب برای ناکارآمد نشان دادن حاکمیت شکل‌گرفته، از وظایف خود عدول کند و آب به آسیاب دشمن بریزد، در حق مردم، نظام، کشور و خون شهدا اجحاف کرده است. پیش از آنکه دشمن صدای اعتراض‌ها را بشنود، مسئولان باید بشنوند و به حل مشکلات و معضلات بپردازند. کشور دارای ظرفیت‌های بی‌نظیری است که با مدیریت صحیح می‌توان از سد تمامی هجمه‌ها و راهبرد دشمن در ایجاد اخلال در اقتصاد کشور عبور کرد.
انتهای پیام/
ارسال نظر