فرصت‌سوزی در پسابرجام ممنوع است

اعلام جنگ اقتصادی همه‌جانبه، دیگر با اظهارات تند و طلبکارانه پومپئو غیرقابل انکار است، اکنون باید بیش از همه با نگاهی به درون موضوعات اقتصادی را دنبال کرد؛ هر چند که نباید در عرصه تجارت جهانی واداده عمل کنیم و نباید از پیش تن به مجازات‌های ناحق و غیرمنصفانه امریکا بدهیم. برای این منظور بی‌شک طرح دعاوی متعدد به استناد برجام و سایر کنوانسیون‌ها در دادگاه‌های بین‌المللی می‌تواند مؤثر واقع شود، اما آنچه باید بیشترین تمرکز دولت را به خود معطوف کند، توجه به درون‌زایی و تقویت بخش مولد داخلی است؛ بخش‌هایی که نه فقط در طول دولت یازدهم مورد غفلت واقع شد، بلکه در دوران پسابرجام نیز به آن بی‌مهری شد.

دولت در دوران مذاکره در حالی که همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد مذاکره قرار داده بود، تقریباً و تحقیقاً روی فروش بیشتر نفت متمرکز شد که اکنون این تلاش چندساله در آستانه نابودی است. اما در پسابرجام بارها نگارنده نسبت به نوع تعامل با جهان خارج و محدودکردن تعاملات شرکت‌های بزرگ با شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی هشدار داده بود.

به عبارت دیگر، پس از ایجاد موج سفر گروه‌های تجاری و اقتصادی کشورهای مختلف، این خود دولت و شرکت‌هایش بود که حرص کمبود اعتبار و بستن قرارداد را می‌زدند و کمتر به بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی اجازه دادند تا در فرصت ایجادشده سرمایه‌های خارجی را جذب کنند. نگاهی به قراردادهای منعقده دقیقاً مؤید همین ادعاست که بیشترین حجم توافقنامه‌ها بیشتر در حوزه انرژی، خودرو‌سازی و خرید هواپیما بود، در هر صورت یکسر آن به دولت بازمی‌گشت. حتی برخی سرمایه‌گذاری‌ها مانند سرمایه‌گذاری رنو نیز به شکل مستقل هوا شد تا محیط‌های انحصاری دولت همچنان دست نخورده باقی بماند و توافقنامه‌ها نیز در فضای محرمانه به شکل شکننده‌ای امضا شود!

نتیجه این انحصارطلبی و نامناسب بودن محیط کسب‌و‌کار و رقابت ناسالم دولت همین شد که به جای خروج تدریجی شرکت‌های بزرگ و چندملیتی در مهلت تعیین‌شده 180روزه تنها 10روز بعد از یک اخم ترامپ تمام تفاهمنامه‌های میلیارد دلاری بر باد برود و خروج شرکت‌ها محقق شود.

به هرحال آنچه گذشته اگر چه قابل نقد است، اما نمی‌توان برای آن کاری کرد و با توجه به شرایط موجود باید تصمیمات جدی‌تری گرفت. از نگاه اقتصاد سیاسی در فضای موجود، امریکا به دنبال تشدید تحریم‌ها و دوشیدن اعراب و تأمین منافع صهیونیست‌هاست و آن را دنبال می‌کند و تا زمانی که مجبور نباشیم، تن به مذاکره نخواهیم داد، اما مأموریت اروپا به‌رغم خروج شرکت‌های چندملیتی‌اش، حفظ برجام و در عین حال تأمین منابع انرژی و مواد خامی است که از جانب ما برایشان تأمین می‌شود. بدیهی است در قبال این اقدام برنامه‌ای طراحی کرده که کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا از آن رونمایی کرده و آن حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسطی است که قرار است ایران برای آنها بازار مصرف مناسبی باشد!

اگر این فضا را ترسیمی برای اقتصاد در نظر بگیریم و نقش بازیگرانی چون چین و روسیه را نیز مانند دوران تحریم فرض بگیریم، بنابراین چاره‌ای نداریم جز تمرکز بر محیط درونی اقتصاد و بهره‌گیری از سرمایه‌های خرد وعده داده شده از سوی بانک سرمایه‌گذاری اروپا که احتمالاً به شکل مشارکتی و به شکل قطره چکانی به ایران تزریق خواهد شد. در چنین شرایطی بیش و پیش از همه باید دولت در جذب همین سرمایه‌های خرد دست از رقابت برداشته و محیط کسب‌و‌کار را به گونه‌ای فراهم کند تا سرمایه‌های خارجی در محیط رقابتی در بخش صنایع خرد به ایران ورود کنند، نه در بخش تسلیم بازارها به برندهای اروپایی. باید مراقب تکرار دوران پسابرجام و تداوم سرخوردگی بخش تولید بود.

اگر ما محیط کسب‌و‌کار را برای شرکت‌های کوچک مقیاس فراهم نکنیم و همچنان به دنبال حمایت‌های بی‌بندوبارانه از صنایع بزرگ باشیم، دیری نمی‌پاید که حتی رئیس‌جمهور قادر به ذکر این جمله هم نخواهد بود: «که تو چه کاره‌ای درباره ایران تصمیم بگیری»!

انتهای پیام/