علت اخذ کارمزد از سوی بانک مرکزی؟

درست همزمان با افزایش لجام‌گسیخته قیمت ارز در بازار داخلی و سقوط 40درصدی ارزش پول ملی، بانک مرکزی سیاست‌های ارزی سختی را برای کنترل قیمت ارز و حفظ ارزش پول ملی آغاز کرد. سیاست‌هایی که منصفانه باید گفت، اگرچه نتوانست شرایط را مانند قبل کند، اما مانع ادامه افزایش نرخ ارز شد. علاوه بر این دستاورد بزرگ دیگر این سیاست‌ها نیز موضوع کنترل قاچاق کالا به کشور و ارز از کشور بود که قطعاً در آینده نه چندان دور تأثیر مستقیمی روی وضعیت اقتصادی کشور خواهد گذاشت. این اتفاق در شرایطی خواهد افتاد که بانک مرکزی عزم خود را برای ادامه این سیاست‌ها همچنان جزم نگه دارد.

اما تمامی این اقدامات مثبت بانک مرکزی در حالی است که اخبار مختلف از گوشه و کنار نشان می‌‌دهد که اجرای اشتباه برخی دستورالعمل‌ها، جامع‌نبودن دستورالعمل‌های صادره در این بانک همچنان مشکل زاست.

فروش ریالی، کارمزد دلاری

یکی از دستورالعمل‌هایی که اخیراً توسط بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شده ، موضوع فروش ارز به مسافران است.

براساس این دستورالعمل متقاضیان دریافت ارز مسافرتی باید نسبت به پرداخت معادل ریالی ارز مسافرتی در شعب مذکور اقدام و در مقابل رسید و حواله ارزی دریافت کنند و در خروجی‌های مرزهای هوایی از باجه‌های پیش‌بینی شده، ارز خود را دریافت کنند، اما نکته اصلی اینجاست که بخشنامه بانک مرکزی تأکید می‌کند در ازای فروش ارز مسافرتی با نرخ تعیین شده، خریدار باید معادل ریالی 11یورو به عنوان کارمزد به حساب واریز کند که 10یورو از این مبلغ به حساب بانک مرکزی و مبلغ یک یورو به حساب بانک عامل می‌رود. این اتفاق باعث تفاوت قیمت اعلامی با اعمالی ارز می‌شود و به صورت غیررسمی قیمت ارز را بالاتر از نرخ مصوب می‌کند. اگرچه باید گفت دریافت کارمزد در ازای خدمات بانکی، اقدامی درست در سیستم بانکی است، اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید نرخ کارمزد خدمات خود و بانک عامل را به صورت کامل روی نرخ ارز محاسبه کند و مانع از دو نرخی‌شدن قیمت ارز دولتی و متعاقب آن تضعیف ارزش پول ملی شود.

تغییر نرخ دلار دولتی

به علاوه روزگذشته و 40روز پس از آغاز اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، بانک مرکزی نرخ دلار امریکا را تغییر داد و از 4 هزار و 200 تومان به 4 هزار و 205 تومان رساند.

این اولین بار پس از 20فروردین ماه است که قیمت دلار 4 هزار و 200 تومانی تغییر می‌کند. 20 فروردین ماه بود که پس از التهابات بازار ارز، اسحاق جهانگیری اعلام کرد که ارزی تک نرخی شده و قیمت دلار 4هزار و 200 تومان خواهد بود. چند روز پس از اعلام جهانگیری، ولی‌الله سیف گفت: نرخ دلار 4هزار و 200 تومانی ثابت نخواهد بود و براساس مدیریت شناور شده با متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد. سیف البته این را هم گفت که نوسان قیمت دلار 5 تا 6درصد خواهد بود. با حساب نوسان 5درصدی نرخ دلار، قیمت دلار تا پایان سال نباید از 4هزار و 410 تومان فراتر برود. حالا این افزایش قیمت را نیز باید نوعی دیگر از حرکت لاک‌پشتی بانک مرکزی برای تضعیف پول ملی دانست.

تضعیف پول ملی باعث چه می‌شود؟

اما در همین ارتباط باید گفت، کاهش ارزش پول ملی و تضعیف پول ملی دو موضوع متفاوت با یکدیگر هستند، براین اساس کاهش ارزش پول ملی، مقوله‌ای مربوط به نرخ حقیقی ارز است.

در حالی که اصطلاح دوم راجع به نرخ اسمی ارز است. مجموع عملکرد یک اقتصاد می‌تواند در جهت کاهش ارزش پول یک کشور در مقابل رقبای خارجی عمل کند و با این اتفاق طبیعی است که نرخ حقیقی ارز کاهش یابد.

درست همانند آنچه در اقتصاد ایران روی داد و افزایش شدید واردات و متعاقب آن کاهش تولید و صادرات باعث کاهش ارزش پول ملی کشور شد، اما در سوی مقابل تضعیف پول ملی اقدامی است که سیاستگذاران اقتصادی انجام می‌دهند تا بتوانند مزیت نسبی برای صادرات در برابر واردات ایجاد کنند. به عبارت دقیق‌تر تضعیف پول ملی یعنی اینکه بانک مرکزی طوری در بازار ارز دخالت کند تا نرخ اسمی ارز بالا رود. بنابراین با تضعیف ارزش پول ملی به دلیل ارزان‌ترشدن قیمت محصولات داخلی در مقایسه با کالاهای رقیب خارجی، صادرات رونق می‌گیرد و به راستی اگر هدف بانک مرکزی افزایش صادرات و قطع وابستگی به درآمد نفت باشد، باید به تضعیف ارزش پول ملی به عنوان یک ابزار مهم نگریست.

اگرچه به نظر می‌رسد بانک مرکزی به دنبال آن است تا کاهش خارج از کنترل قیمت ارز را تبدیل به موقعیتی خوب برای افزایش صادرات کشور کند و با اعمال کارمزدهای ارزی روی خدمات ارزی خود به دنبال کاهش فاصله نرخ ارز رسمی با ارز آزاد و مدیریت شرایط تحمیلی به اقتصاد است.

انتهای پیام/