اختصاص بخشی از درآمد راهنمایی و رانندگی برای مبارزه با مواد مخدر

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از یک هفته بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه وارد بخش های هزینه ای شده و امروز در آغاز سومین هفته رسیدگی به بخش های هزینه ای به بیش از ۷۵ ماده باقی مانده رسیدگی خواهند کرد.

نمایندگان مردم در خانه ملت تاکنون محل هزینه کرد درآمدهای مربوط به واگذاری بنگاه های اقتصادی دولتی به ویژه سهام واگذار شده شرکت مادر تخصصی هلدینگ خلیج فارس و همچنین محل هزینه کرد ذخایر صندوق توسعه ملی را مشخص کرده اند.

مجوز مجلس به شرکت های دولتی برای هزینه درآمد ۱۵ هزار میلیارد تومانی اوراق مشارکت ریالی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آغاز ۱۹ جلسه رسیدگی به لایحه بودجه به شرکت های وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه دادند درآمد ۱۵۰ هزار میلیارد ریالی اوراق مشارکت ریالی و صکوک را با اولویت پروژه های و طرح های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان هزینه کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، براساس مصوبه مجلس شرکت های وابسته و تابعه هفت وزارتخانه اجازه یافتند برای اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه های و طرح های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب های مزری احداث و تکمیل طرح های آب شیرین کن، تصفیه خانه های فاضلاب و نیروگاه های برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اوراق مشارکت ریالی یا صکوک با رعایت ماده ۸۸ قانون بخشی از مقررات مالی دولت با تضمین خود منتشر نمایند.

اوراق مشارکت فروش نرفته هر طرح، قابل واگذاری پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تایید ذی حساب و رییس دستگاه اجرایی ذی ربط است. اوراق واگذار شده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.

بانک مرکزی موظف است به محض فروش اوراق مشارکت و صکوک ارزی و ریالی از سوی دستگاه های اجرای و شهرداری ها گزارش آن را به معاونت برنامه ریزی و اجرایی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.

آیین نامه نحوه اجرای واگذاری بازخرید و بازپرداخت اصل و سود مشارکت موضوع این بند با همکاری بانک مرکزی، معاونت برنامه ریزی و نظارت رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصوب هیات وزیران می رسد.

مجوز مجلس به بانک ها برای افزایش سرمایه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کمیته ای مرکب از معاونت برنامه ریزی و نظارت رییس جمهور و وزاری امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاوزری و رییس کل بانک مرکزی اجازه دادند مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات که تا پایان سال ۱۳۹۱ از سوی بانک های عامل اجرایی شده است را با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک به منظور افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاص دهند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش های هزینه ای لایحه بودجه به دستگاه های فوق اجازه دادند وجوه لازم را از طریق معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به منظور افزایش سرمایه بانک های دولتی پس از تصویب مجمع عمومی بانک ها و یا پرداخت وجوه اداره شده، اجرای طرح های توسعه و تبدیل زمین های شیب دار به باغات مثمر، توسعه عملیات آب خیزداری، توسعه عملیات آب و خاک کشاورزی اختصاص دهند.

۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی برای اجرای پروژه های نیمه کاره عمرانی منتشر می شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن چاپ و به فروش برساند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، براساس مصوبه مجلس دولت اجازه یافت تا وجوه حاصل از فروش ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی را به منظور اجرای طرح های انتفاعی منتشر و وجوه اخذ شده را به ردیف درآمد عمومی خزانه داری کل واریز کند.

منابع واریزی صرف طرح تملک دارایی سرمایه ای نیمه تمام می شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکت ها، بانک ها و سایر دستگاه ها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.

بانک های عامل موظف به تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی ارزی قراردادهای توسعه مترو شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای هزینه ای لایحه بودجه ۹۲، بانک های عامل را موظف کردند که به منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو وقطارهای شهری طرح های دارای توجیه اقتصادی شهرداری ها را بپذیرند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، نمایندگان مجلس در این بند از بخش های هزینه ای لایحه بودجه به بانک های عامل اجازه دادند که جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو و قطارهای شهری اموال، املاک و طرح های دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی شهرداری های ذیربط را بپذیرند.

همچنین در این بند مصوب شد که بانک های عامل موظفند جهت تایید پروژه های املاک، اوراق بهادار، حساب های بانکی و سایر دارایی های شهرداری ها را به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی لحاظ و صرفا با اخذ تضامین مذکور نسبت به پذیرش ارکان عاملیت، ضمانت و پذیره نویسی اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که میزان سپرده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک های عامل حداکثر ۵ درصد است که در حساب کوتاه مدت سپرده گذاری می شود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکت های دولتی تعیین می گردد.

همچنین شهرداری هایی که مدارک مورد نیاز را تا پایان سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده اند، می توانند از محل اعتبارات اوراق مشارکت باقی مانده سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در سال ۱۳۹۲ استفاده کنند.

بر اساس این گزارش، در جریان رسیدگی به این بند مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود پیشنهادی مبنی بر اضافه شدن یک تبصره به این بند از لایحه بودجه را مطرح کرد که علاوه بر انتشار اوراق مشارکتی که توسط شهرداری ها انجام می شد به وزارت امور اقتصاد و دارایی اجازه داده می شد که با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مسئولیت اجرای ۵۰ درصد این بند در خصوص سهم دولت را بر عهده گیرد بنابراین این پیشنهاد به رای گیری گذاشته شد که با ۱۳۵ رای موافق به تصویب رسید.

تمدید معافیت مالیاتی اصناف، وراث و مالکان املاک
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش های هزینه ای لایحه بودجه سال جاری، مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده را تا پایان سال جاری تمدید کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای تصویب کردند، شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه برای صاحبان مشاغل، وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ الزامی نیست.

بر اساس دیگر مصوبه مجلس شورای اسلامی، تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت های دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای بانک ها، بیمه ها و نهادهای عمومی غیردولتی به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی بین ذینفعان مربوطه تقسیم شود.

بر اساس تبصره این بند، خزانه داری کل کشور مکلف است بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در صورت عدم واریزی مالیات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واریزی، شرکت های دولتی را از حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و حسب مورد به حساب های ذیربط واریز نماید.

۲۰ درصد از درآمد معادن در استان های دارنده معدن هزینه می شود
مجلس تصویب کرد که حداقل ۲۰ درصد از درآمد معادن صرف طرح های تملک داریی در استان های دارنده معدن شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه) بخش هزینه ای بند ۴۴ لایحه بودجه را به تصویب رساندند.

پیش از این در بخش درآمدی این بند مصوب شده بود که اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن باید سهم دولت بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری را به حساب درآمد عمومی پرداخت کند.

معادل ۴۰ درصد از مبالغ حاصل از این درآمد در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت، طرز تکمیل طرح های فولادی نیمه تمام، طرح های اکتشافی، ایجاد زیر ساخت های معدنی و حمایت از تولید شود.

در تبصره ذیل این بند قید شده است که درصورت عدم پرداخت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص فوق اقدام کند.

همچنین یک تبصره با پیشنهاد قاضی پور و با رای مثبت نمایندگان به این بند الحاق شد. براین اساس حداقل ۲۰ درصد از درآمد هر یک از معادن پس از واریز به خزانه داری هر استان که معدن در آن واقع است به ترتیب صرف طرح های تملک دارایی و هزینه ای به نسبت ۸۰ درصد و ۲۰ درصد مورد نیاز به ترتیب بخش، شهرستان و استان محل استقرار معدن با پیشنهاد فرماندار و تایید کمیته برنامه ریزی شهرستان یا پیشنهاد استاندار و تایید شورای برنامه ریزی استان خواهد شد.

مجلس تصویب کرد که بخشی از درآمد حاصل از پرداخت های جریمه های دیرکرد قبوض راهنمایی و رانندگی تا پایان سال ۹۰ صرف مبارزه با قاچاق مواد مخدر شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه) بخش هزینه ای بند ۴۳ لایحه بودجه را به تصویب رساندند.

پیش از این در بخش درآمدی این بند مقرر شده بود که درآمد حاصل از پرداخت جریمه های دیرکرد ناشی ازعدم پرداخت قبوض جریمه های راهنمایی رانندگی تا پایان سال ۹۰ به حساب خزانه داری واریز شود.

در بخش هزینه ای این بند مقرر شد که این هزینه بابت ارتقای توان کنترل فضای مجازی، توسعه ساماندهی مراقبتی و کنترل هوشمند، جبران عقب ماندگی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات اختصاص یابد.

رییس سازمان امور مالیاتی علیه بدهکاران مالیاتی اقامه دعوی می کند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (شنبه) در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۲، مقررات سختگیرانه ای را برای بدهکاران مالیاتی وضع کردند و مصوب کردند که رییس سازمان امور مالیاتی علیه شرکت های بدهکار مالیاتی اقامه دعوی می کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، بر اساس بند ۴۵ لایحه بودجه ۹۲، به منظور برقراری انضباط مالیاتی بیشتر، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اسامی مدیران موسسات و شرکت هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین مدیران و اعضای هیات مدیره موسسات و شرکت هایی که به صدور اسناد (صورت حساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور مبادرت می ورزند و تکالیف مقرر در قوانین مالیاتی را مراعات نمی کنند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت ها اعلام کند.

اداره مذکور موظف است در خصوص مدیران و اعضای هیات مدیره که پس از تصویب این قانون مرتکب تخلفات مذکور شوند از ثبت شرکت یا موسسه به نام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مدیران یاد شده در سایر شرکت ها ممانعت کند.

بر اساس مصوبه مجلس، همچنین تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طرف رییس سازمان امور مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد.

بانک مرکزی مجاز به انتشار ایران چک شد
نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به بندهای هزینه ای لایحه بودجه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه دادند که در زمینه چاپ و انتشار ایران چک بر اساس قانون پولی و بانکی کشور عمل کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، بر اساس این مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است اقدامات لازم را در زمینه ی چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسدود نمودن معادل ریالی مبالغ ایران چک های منتشره تحت نظارت هیات نظارت، اندوخته ی اسکناس موضوع ماده ۲۱ قانون پولی و بانکی کشور به عمل آورد. همچنین در جریان رسیدگی به بند ۳۶ لایحه بودجه مصوب شد که افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها از شمول مالیات معاف است؛ مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت به استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی ۵ سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.

همچنین آیین نامه اجرایی این بند از جمله شرکت های مشمول یا غیر مشمول موضوع این بند به تصویب هیات وزیران می رسد.