چگونه بانک ملی به ساحل آرامش رسید؟

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، شایعه تغییر و جابجایی مدیرعامل بانک ملی ومدیر عامل بانک سپه به صورت رسمی تایید ویا تکذیب و هنوز منبع رسمی‏ در قبال این شایعه موضعی اتخاذ نکرده است ولی به قولی « تا نباشد چیزکی مرم نگویند چیزها» .

اما موضوع مهم در این جابجایی آن است که بانک ملی که پس از سال ها و با روی کار آمدن فرشاد حیدری به عنوان مدیر عامل این بانک تازه به ساحل آرامش رسیده بود با این جابجایی دوباره اوضاعی نابسامان یافته و دستاوردهای این بانک که در چند سال اخیر بسیار چشم گیر و قابل تقدیر بود با تهدید مواجه می شود؛ اما دلایل این جابجایی و اینکه چه کسانی از این جابجایی منتفع می شوند موضوعی است که جای بحث و بررسی دارد؟ ! و حقایقی شاید ناگفته…

اما بانک ملی ایران به منظور اجرای هر چه صحیح تر قوانین که با دوصفت بارز و مهم آن وجه تمایز سیستم بانکداری اسلامی و نظام بانکداری در جهان امروز است، تعیین حذف ربا از سیستم بانکی و نظام اقتصادی کشور و استفاده از سرمایه های بانک و سپرده های مردم بمنظور رشد اقتصادی برای محرومین و ایجاد عدالت توانسته است گامهای موثر و مفیدی به ویژه در دوران مدیریت فرشاد حیدری بردارد.

از سویی بانک ملی بعنوان بزرگ ترین بانک کشور توانست با مدیریت « فرشاد حیدری» از بحرانی که در دوران خاوری (مدیرعامل سابق بانک ملی) مواجه بود نجات یابد و دوباره وارد چرخه ارائه خدمت به مردم شده و جایگاه خاص خود را پیدا کند.

اما بر اساس آخرین آمار، این بانک در دوران مدیریت وی توانست بسیاری از دیون خود را به بانک مرکزی که حدود ۱۲۰ میلیارد ریال بود ادا کند و در همین دوره ۵۲ درصد رشد تسهیلات اعطایی بانک افزایش یافته و به حدود ۷۰۰ هزار میلیارد ریال رسید و سرمایه بانک ملی در این دوره پنج برابر افزایش یافت.

همچنین بانک ملی دستاوردهای مهمی را در این دوران شاهد بود که از آن جمله می توان به ایجاد مسکن روستایی، اعطای تسهیلات خرد و اعطای تسهیلات به کسانی که تحت پوشش کمیته امداد هستند، ارائه وام قرض الحسنه ازدواج، مشارکت در طرح های بزرگ کشوری و… اشاره کرد.

باید به دلایل این جابه جایی توجه شود. جابه جایی این دو مدیر عامل معنادار بوده و ممکن است بانک را با چالش هایی مواجه کند چون تغییرات بی منطقی همچون این جابه جایی می تواند مشکلات و تبعات بسیار بدی را در پی داشته باشد.

همه این موارد در حالی است که بانک سپه با مدیریت فعلی این بانک یکی از بانک های تنزیل دهنده اسناد گروه امیر منصور آریابود که این پرونده هنوز نیز مفتوح است و این جابجایی به طور حتم ابهاماتی را در این پرونده به وجود می آورد.