الزام شهرداری‌ها برای مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، مرتضی تمدن در حاشیه شورای برنامه ریزی شورای استان تهران درباره بودجه امسال استان، گفت: امسال با توجه به تعداد پروژه های موجود عمرانی سطح استان، کلیات بودجه عمرانی در جلسه امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و جزئیات آن به ابلاغ قانون بودجه موکول شد.

وی با بیان اینکه رقم بودجه عمرانی دستگاه های اجرایی استان غیر از بودجه ملی در سال ۹۱ استان تهران ۲۳۳ میلیارد تومان بود، گفت: امسال این رقم به ۴۳۰ میلیارد تومان افزایش یافته و دلیل آن اولویتی است که دولت برای پروژه های نیمه تمام در نظر گرفته است.

استاندار تهران تصریح کرد: پیش بینی می شود بودجه و اعتبارات عمرانی استان تهران با احتساب بودجه های ملی در سال جاری بیش از ۲۱۲۰ میلیارد تومان باشد.

تمدن با اشاره به اینکه اولویت سال گذشته در پرداخت بودجه های جاری دستگاه ها بود، گفت: در سال ۹۱ سهم بیشتری از بودجه صرف رفاهیات، حقوق کارکنان، دستمزدها و سایر هزینه های جاری دستگاه ها شد، اما در سال جاری حدود ۳۰ درصد از اعتبارات عمرانی را در اختیار دستگاه های اجرایی قرار می دهیم.

وی ادامه داد: در نشست امروز طرح جامع مدیریت شهری استان بار دیگر در شورای برنامه ریزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این طرح در سال ۷۰ و ۸۰ دو بار به تصویب رسیده، اما اجرا نمی شود و این چرایی عدم اجرای برنامه های این طرح جامع، جزو مهم ترین مباحث امروز این شورا بود.

استاندار تهران افزود: یکی از مسائل مهم مدیریت شهری استان، بحث ساخت و سازهای غیرمجاز است که ساماندهی آن جزو برنامه ها و اولویت های اول امسال است، چرا که یکی از مشکلات شهر تهران بحث ساخت و سازهای غیرمجاز است.

وی با انتقاد از تبدیل اراضی کشاورزی به اراضی مسکونی خاطر نشان کرد: اگر نتوانیم این مسئله را مدیریت کنیم، به طور قطع در آینده منابع غذایی مردم استان تهران را نمی توانیم تامین کنیم.

تمدن با اشاره به تصاحب غیرقانونی اراضی ملی به عنوان یکی از آسیب های استان تهران، همچنین افزود: شهرداری ها موظف شده اند تا از هر گونه ساخت و ساز غیرقانونی جلوگیری کرده و به این مسئله ورود جدی پیدا کنند. همچنین دستگاه قضایی نیز باید این مسئله را پیگیری کند تا ساخت و ساز غیرمجاز، جرم محسوب شود تا بتوانیم از موانع قضایی برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز استفاده کنیم.

به گفته استاندار تهران، با همکاری قوه قضاییه ۱۷ هزار و ۳۰۰ مترمربع از اراضی ملی که به صورت قانونی تصاحب شده بود، باز پس گرفته و تبدیل به فضایی سبز شده است. همچنین در این رابطه ۲۱ پرونده تشکیل و احکام آنها صادر و زمین های تصاحب شده به منابع طبیعی بازگشته است.