ردپای غیرمجاز‌ها در بازار ارز

ارز تک نرخی 4200 تومان در حالی شب گذشته توسط دولت به تصویب رسید که ریشه یابی عوامل نوسان بازار ارز نشان می دهد آنچه سبب افزایش نرخ دلار و سایر ارزها شده،ناشی از چند تصمیم اصلاحی بانک مرکزی برای بازار پولی اتفاق افتاده است.

سرانجام بعد از سه هفته از التهاب ارز،شب گذشته ستاد اقتصادی دولت تصمیم به اجرای ارز تک نرخی با نرخ 4200 تومان گرفت.نرخی که بنا به گفته اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور از این پس با این رقم، ارز مورد نیاز همه بخش‌ها از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی تأمین می‌شود.

اگرچه هنوز مشخص نیست واکنش بازار به این نرخ چیست،اما بنا به گفته کارشناسان اگر بنای دولت اجرای ارز تک نرخی بود،باید این تصمیم را سال گذشته اجرایی می کرد.

با این حال ریشه یابی آنچه سبب این تصمیم دولت شد و آنچه در بازار ارز اتقاق افتاد نشان می دهد که تحولات بازار ارز ناشی از دو تصمیم بزرگ بانک مرکزی در نیمه سال گذشته بوده است؛کاهش نرخ سود بانکی و تعیین تکلیف وضعیت موسسات مالی غیرمجاز.

نقطه شروع نوسان بزرگ

در حالی دولت تسویه بدهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را با هدف بازگرداندن آرامش به فضای اقتصادی ایران در دستور کار قرار داد که پیش از آن کاهش سود بانکی،سیگنال هایی را به بازار ارز داده بود.

بنا بر اعلام رییس جمهور،دولت با هدف تسویه بدهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، 11 هزار و پانصد میلیارد تومان اختصاص داده است.

پول‌های پرداخت شده به طلبکاران و سپرده گذاران این موسسات تا پایان دی ماه سال جاری، این شائبه را ایجاد کرد که سرمایه‌های خرد سپرده گذاران می‌تواند سر از بازار طلا و سکه و ارز در بیاورد.

آنچه در این بازار رخ داده نیز چندان بیراه نیست؛ چرا که برآوردها حکایت از افزایش ورود سرمایه های خرد به این بازار داشته و صف های طویل در برابر صرافی ها و بحران در این حوزه دلیلی بر این مدعاست.

پشت‌پرده غیرمجازها

پرونده موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز از مدتها پیش باز بود و در عین اعلام مکرر مراجع قانونی در این خصوص ، همچنان عده ای به سودای دریافت سود بیشتر راهی موسسات مذکور می شدند.

اعطای تسهیلات بدون پشتوانه از طریق روابط خاص به نزدیکان مدیران در این موسسات غیر مجاز از یک سو و ناتوانی در پرداخت سود مورد تعهد از سوی دیگر مهمترین دلایلی بود که زمینه را برذای بحرانی شدن وضعیت مهیا کرد. سقوط دومینو وار موسسات مذکور حتی اعتراضات خیابانی جمعی از سپرده گذارانی را رقم زد که برای دریافت اندوخته هایشان در این موسسات تلاش می‌کردند.

دولت اما بالاخره ، با هدف پایان دادن به این پرونده نسبت به تخصیص اعتباری برابر با یازده هزار و پانصد میلیارد تومان بابت تسویه بدهی سپرده گذاران اقدام کرد و در نهایت پولی که بابت خطای جمعی قانون شکن از جیب مردم هزینه شد، بار دیگر جیب مردم را نشانه رفت.

بسیاری معتقدند معرفی اعضای هیات مدیره غیر مجازها خود می تواند زمینه را برای رفع مشکلات در این عرصه مهیا کنند. برخی از اعضای هیات مدیره این موسسات در حال حاضر در زندان هستند و رسیدگی به پرونده آنها تداوم دارد.

پول‌ها کجا رفتند؟

بنا بر اعلام بانک مرکزی، یازده هزار و پانصد میلیارد تومان به سپرده گذاران موسسات غیر مجاز پرداخت شده است. بسیاری از این افراد پول خود را بدون سود مورد انتظارشان دریافت کردند. در حقیقت این سول بدون سود به دارندگان سپرده ها تحویل داده شود و با توجه به کاهش نرخ سود بانکی از حدود 24 درصد به 15 درصد، ورود دوباره به بانک های قانونی برای این افراد جذابیتی نداشت.

بازار ارز سیگنال های اولیه را از خود نشان داده بود. متوسط قیمت دلار در بازار در شهریور ماه ، طبق اعلام بانک مرکزی 3 هزار و 888 تومان بود که درست دو ماه بعد به چهار هزار و 64 تومان رسید.

ورود به این بازار به رغم هشدارهای مقامات دولتی و مسئولان بانک مرکزی تداوم یافت و رفت و برگشت دلار به قیمت هایی کمتر و بیشتر از این رقم یعنی چهار هزار تومان نیز سرمایه گذاران را ناامید نکرد چرا که زبان تهدید ترامپ نیز بسیاری را مجاب کرده بود که قیمت ها رو به افزایش است.

دی ماه با دلار متوسط چهار هزار و 300 تومانی به پایان رسید، اما درست در ماه های پایانی سال نیز دلار روی 5 هزار تومان را دید تا بحران چهره دیگری از خود نشان بدهد. بررسی ها نشان می دهد بر مبنای رقم متوسط قیمت دلار در 10 ماه یعنی ابتدای فروردین 1396 تا پایان دی ماه ، نرخ هر دلار 3 هزار و 920 تومان بود. از این رو رقم مذکور با 2 میلیارد و 900 میلیون دلار برابری می کند.

این احتمال که بخشی از این پول به دلار و سکه تبدیل شده باشد، گزینه دور از ذهنی تلقی نمی شود. خصوصا که قدرت اثرگذاری بازارهای موازی ارز و سکه از آن سلب شده بود. بر مبنای متوسط قیمت سکه در 10 ماه اعتبار مذکور با 9 میلیون و 200 هزار قطعه سکه و بر مبنای قیمت در دوره محدودتر ، یعنی موعد اعلام تسویه با 6.5 میلیون قطعه سکه برابری می کند.

در این صورت بخشی از این پول ها با توجه به نبود فضای مناسب برای جذب سرمایه های خرد سر از این بازارها درآورده و شرایط نه چندان مساعد بازار ارز را نامناسب تر از قبل کرده است.