حذف محیط زیست از بودجه ۹۲

به گزارش پارس به نقل از فارس، علیرغم اهمیتی که محیط زیست دارد و مردم، نمایندگان و مسئولین به آن اذعان دارند اما در گزارش نهایی کمیسیون تلفیق که به صحن مجلس ارائه شده است در کمال ناباوری، تمامی رد پاها از محیط زیست حذف شده و حداقل هایی که دولت با تمام محدودیت ها در لایحه لحاظ کرده توسط مجلس حذف شده و با حذف محیط زیست از لایحه بودجه ۹۲، به هیچ عنوان نمی توان حداقل وظایف و انتظارات در حوزه محیط زیست را اجرا کرد. شاید فرصت کمی که تا پایان تصویب بودجه وجود دارد، فرصت جبران این قصور و عدم توجه ها باشد.

محیط زیست و مولفه های اصلی آن (یعنی آب، هوا، خاک و تنوع زیستی) ، مظلوم ترین موضوع زندگی ماست که در همه جای“ زندگی” وجود دارد اما دیده نمی شود.

حفاظت محیط زیست یکی از نگرانی های جوامع بشری به شمار می رود و افزایش انفجارآمیز جمعیت، بهره برداری غیرمعقول از منابع طبیعی، تخریب و دگرگونی کاهش یابنده تنوع زیستی، گسترش روزافزون آلودگی ها که به انحاء گوناگون هوا، خاک و آب ها را تحت تاثیر اثرات زیان بار قرارداده، منجر به تنزل کیفیت “ زندگی” انسان ها شده است.

حفاظت محیط زیست، جلوگیری از بارگذاری بیش از حد ظرفیت بر اکوسیستم است. در این راستا، حراست از مناطق تحت مدیریت، شناسایی و حفاظت از زیستگاه های بحرانی و ذخیرگاه زیستکره که از اهمیت فوق العاده ای در سطح بین المللی برخوردار است، شناسایی و مقابله با عوامل و منابع آلوده کننده و مخرب محیط زیست و تعیین نحوه استقرار واحدهای صنعتی، کشاورزی و عمرانی، تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهای زیست محیطی برای مدیریت و بهره برداری از منابع آب، خاک، هوا و مدیریت انواع پسماندها و زباله، از جمله وظایفی است که برای حفظ محیط زیست لازم و ضروری است.

اگر بپذیریم که بخشی از اهداف را می توان فقط با اختصاص اعتبار مناسب محقق ساخت آنگاه اعتباراتی که در بودجه سالانه به عنوان" بودجه محیط زیست" در نظر گرفته می گیرند از اهمیت بالایی برخورداراست.

اهمیت و جایگاه پرداختن به بودجه بخش محیط زیست در سال ۱۳۹۲ از چند جنبه اساسی می تواند مورد بررسی قرار گیرد.

نکته اول اینکه آلودگی هوای کلانشهرها، وجود پرحجم ریزگردهای عربی بر آسمان کشور، وجود آلودگی های نفتی و سموم کشاورزی در رودخانه ها و سواحل دریا، تداوم وضعیت نامطلوب تالاب های کشور، وضعیت حیات وحش و جنگل های حفاظت شده و سایر مشکلات زیست محیطی، وضعیت مدیریت محیط زیست ایران را مشکل تر از گذشته کرده است.

نکته اساسی دیگری که باید به آن توجه ویژه ای شود، دلایل ادامه روند تخریب محیط زیست در کشور است. عدم توجه جدی به مسایل اقتصاد زیست محیطی و نبود محاسبه تخریب های زیست محیطی در سیستم اقتصادی کشور و نیز عدم باور کافی به اهمیت و ضرورت مباحث زیست محیطی و در نتیجه، ضعف پایبندی به اجرای برنامه های توسعه ای کشور از جمله دلایل اصلی این تخریب هاست. زیرا الزامات و ملاحظات زیست محیطی در برنامه های توسعه و بودجه ریزی های سالانه، به صورت واقعی ملحوظ نمی شود و به اجرا درنمی آید.

بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در بخش ملی محیط زیست نشان می دهد میزان اعتبارات سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به سال گذشته بیش از ۳۵ درصد و اعتبارات محیط زیستی سایر دستگاهها نیز بیش از ۲۰درصدکاهش داشته است؛ این در حالی است که سهم بودجه فصل محیط زیست در بین سایر فصل ها (حدود ۱/۰ درصد کل بودجه) به رغم تغییر رویکردها و اهداف در این بخش، کاهش داشته است.

جدول اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) ملی سازمان حفاظت محیط زیست سال ۸۴ لغایت ۹۲

( (ارقام به میلیون ریال) )

در حوزه اعتبارات هزینه ای (بودجه جاری) سازمان حفاظت محیط زیست، علیرغم الزام قانونی به افزایش حقوق ها، کاهش ۶درصدی (ودر واقع ۳۱درصدی) اعتبارات نسبت به سال گذشته سبب خواهد شد که این سازمان امکان انجام ماموریت های قانونی خود را نداشته باشد و بُعد نظارتی سازمان به شدت کاهش یابد.

جدول اعتبارات بودجه هزینه ای (جاری) ملی سازمان حفاظت محیط زیست سال ۸۴ لغایت سال ۹۲

( (ارقام به میلیون ریال) )

در بودجه هزینه ای سازمان محیط زیست چند وظیفه مهم وجود دارد که حذف و کاهش اعتبار آنها به هیچ وجه به مصلحت نبوده و متاسفانه برخلاف منویات مقام معظم رهبری است که می فرمایند: « شایسته‎ است‎ مسئولان‎ براى ارتقاء سطح‎ آگاهى و حساسیت‎ عمومی در رابطه‎ با محیط زیست‎ تلاش‎ و خلاء هاى قانونى را پر کنند و دستگاه هاى مسئول‎ با دقت‎ ‎ نسبت به‎ اجراى قوانین‎ ‎ مراقبت‎ نمایند و با متخلفان بطور قاطع‎ برخورد کنند و قوه‎ ‎ قضائیه با ساز وکار مناسب‎ به‎ تخلفات‎ ‎ زیست محیطى رسیدگى کند» .

تنویر افکار عمومی و هزینه های مربوط به دادرسی و هزینه های قضایی که در رابطه با تخریب گران محیط زیست و متخلفین از مهمترین این هزینه هاست. اگرچه دولت در لایحه بودجه سال ۹۲ (بند ۸۵ لایحه) سازمان محیط زیست را از پرداخت هزینه های دادرسی دعاوی محیط زیست معاف کرد اما متاسفانه کمیسیون تلفیق مجلس در گزارش به صحن بدون توجه به اهمیت آن در انجام وظایف در حوزه محیط زیست، آن را حذف کرده است.

مشارکت مردمی با حمایت دولت از حضور نهادها و تشکل های مردمی، صرفاً با حمایت های آیین نامه ای امکان پذیر نیست بلکه بایستی توان مالی تشکل ها برای حضور در فرآیندهای حفاظتی نیز افزایش یابد. دولت در لایحه تقدیمی خود به این نکته دقت و جزء ۳ بند ۵ لایحه (اختصاص سهم ریالی از منابع صندوق توسعه ملی به طرح های محیط زیست) را پیشنهاد کرد. متاسفانه این بند نیز در گزارش کمیسیون تلفیق به صحن حذف شده است.

به عبارت ساده تر، علیرغم همه اهمیتی که محیط زیست دارد و مردم، نمایندگان و مسئولین به آن اذعان دارند اما در گزارش نهایی کمیسیون تلفیق که به صحن ارائه شده است ردپاها از محیط زیست حذف شده وحداقل هایی که دولت با تمام محدودیت ها در لایحه لحاظ کرده توسط مجلس حذف گردیده است.

اگر به کلام مقام معظم رهبری عنایت بیشتری داشته باشیم باید انصاف دهیم که با حذف محیط زیست از لایحه بودجه ۹۲، به هیچ عنوان نمی توان حداقل وظایف و انتظارات در حوزه محیط زیست را اجرا کرد.

شاید فرصت کمی که تا پایان تصویب بودجه وجود دارد، فرصت جبران این قصور و عدم توجه باشد.