بسته پیشنهادی به دولت آینده
در آستانه برگزاری یازدهمین انتخابات ریاستجمهوری، فعالان اقتصادی بخش خصوصی انتظارات و مطالبات خود را از دولت آینده اعلام کردند؛ از یک سو، اتاق بازرگانی روز گذشته در نشست ماهانه خود به نمایندگی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور و به لحاظ مسوولیتی که به عنوان مشاور قوای سهگانه بر عهده دارد، در بیانیهای با موضوع «انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده» ۲۲ راهکار اقتصادی را در قالب رویکردهای کلان و رویکردهای بخشی دولت آینده مطرح کرد و از سوی دیگر، کنفدراسیون صنعت نیز به نمایندگی از ۸۰ انجمن و تشکل صنعتی با برشمردن چالشهای فراوری کشور، ۳۱ راهبرد حاکمیتی و توسعهای برای دولت آینده را پیشنهاد داد. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی سیاست دولت آینده بدون شک تاثیر بسزایی در ترسیم افقهای روشن آینده دارد؛ به این معنا که دولت، نقش خود را از تصدیگری به نقش حاکمیتی تغییر دهد و از این طریق، ثبات اقتصادی را به کشور بازگرداند. فعالان بخش خصوصی معتقدند انتخابات ریاستجمهوری پیش رو فرصت مغتنمی است تا با بررسی آسیبشناسانه مسیر طی شده در سالهای اخیر و با اتکا به ظرفیتها و توانمندیهای بالای کشور، ضمن گذر از مشکلات، امکان تحرکی مثبت در اقتصاد فراهم شود.
پارس به نقل از دنیای اقتصاد، اعضای کنفدراسیون صنعت در آستانه انتخابات پیشنهاد کردند
۳۱ راهبرد حاکمیتی و توسعه ای برای دولت جدید
گروه صنعت و معدن- کمتر از یک ماه تا برگزاری یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده و فعالان بخش خصوصی در بخش های مختلف درصدد تدوین مطالبات، انتظارات و خواسته های خود از دولت آینده هستند.
در سنوات گذشته دولت ها یکی پس از دیگری بهبود کلی شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، توسعه ساختارهای زیربنایی، افزایش ظرفیت صنعتی، ایجاد و تقویت نهادهای توسعه ای و تکمیل حلقه های تولید را در دستور کار قرار دادند؛ اما به رغم اینها، ایران نیز مانند دیگر کشورهای در حال توسعه، با چالش های اساسی در بخش های اقتصادی روبه رو است.
به اعتقاد برخی از فعالان صنعتی، ضرورت ایجاد بیش از یک میلیون فرصت شغلی در سال، رقابتی نبودن صنایع در بازار جهانی همچنین بازار کار و سرمایه، نبود زمینه انباشت و جذب سرمایه، پایین بودن رتبه فضای کسب و کار، بالا بودن نرخ تورم و پایین بودن بهره وری برخی از این چالش ها است. از این منظر و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، برخی از فعالان صنعتی معتقدند این انتخابات فرصت مغتنمی است که با بررسی آسیب شناسانه مسیر طی شده در سال های اخیر و با اتکا به ظرفیت ها و توانمندی های بالای کشور، ضمن گذر از مشکلات و چالش های فرارو، امکان تحرکی مثبت فراهم شود. به اعتقاد آنها، سیاست دولت
جدید بی شک تاثیر بسزایی در ترسیم افق های روشن آینده دارد؛ به این معنا که دولت، نقش خود را از تصدیگری به نقش حاکمیتی تغییر دهد و از این طریق ثبات اقتصادی را به کشور بازگرداند. در این میان، ۸۰ انجمن صنعتی عضو کنفدراسیون صنعت در آستانه انتخابات با تهیه پیش نویس متنی، انتظارات و خواسته های خود از دولت جدید را اعلام کردند.
انتظارات فعالان بخش خصوصی صنعت در متن پیشنهادی در دو بخش « راهبرد های حاکمیتی» و « راهبردهای توسعه ای» به صورت جداگانه مورد اشاره قرار گرفته و آنها خواستار عملیاتی شدن آن در چارچوب نقش حاکمیتی دولت آینده شدند که در ادامه می خوانید:
راهبردهای حاکمیتی
۱) دولت در نقش جدید خود، زمینه ظهور نظرات متفاوت در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را فراهم کند و نظرات مختلف در قالب وفاق ملی به سمتی رهنمون شود که بیشترین همگرایی را با اهداف کل جامعه داشته باشد. برای ایفای این نقش حیاتی، ضروری است دولت از نیازهای بلندمدت جامعه در مسیر حرکت به سمت توسعه پایدار شناخت دقیق حاصل کند.
۲) پاسخگویی نهادها، سازمان ها و موسسات در چارچوب قانونی و زمانی مشخص در برابر جامعه و ذی نفعان فراهم شود و از طریق مکانیزم هایی همچون یکسان بودن همگان در برابر قانون، مشخص بودن اهداف و برنامه های اجرایی کشور و پاسخگو بودن مسوولان و نهادهای حکومتی نسبت به تصمیمات و عملکرد تقویت شود.
۳) فرآیند شفاف سازی از طریق فراهم شدن جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی آسان به آن امکان پذیر شود و افراد جامعه از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات آگاهی داشته باشند. همچنین بستری فراهم شود تا گروه های ذی نفع به راحتی قادر به تجزیه و تحلیل و نقد سیاست های اتخاذ شده در نظام تصمیم گیری و اجرایی کشور باشند.
۴) ضروری است مکانیزم های مشارکت مردم در امور جامعه که یکی از کلیدی ترین پایه های حکمرانی به شمار می رود، از سوی دولت طراحی و بسترهای موجود نیز تقویت شود. این مشارکت می تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق نهادهای قانونی) صورت گیرد. البته انتظار نمی رود که در نظام تصمیم گیری یک کشور، تمامی نظرات موجود اجرایی شود، بلکه منظور آن است که مشارکت به گسترش تنوع دیدگاه ها و سازماندهی جامعه منجر شود.
۵) ساز و کارهای حاکمیتی و کلان به گونه ای طراحی شود که دستگاه اجرایی کشور امکان و اختیار عملیاتی کردن طرح ها و برنامه های خود را در چارچوب ضوابط و مقررات داشته باشد.
۶) فضای ایجاد تفاهم ملی با محوریت چشم انداز و استراتژی های روشن و مشخص اقتصاد ملی در بخش های مختلف صنعتی، خدماتی و کشاورزی فراهم شود و این چشم انداز مشترک از آینده اقتصاد کشور در جامعه و میان ذی نفعان ترویج و اشاعه یابد.
راهبردهای توسعه ای
۱) امنیت اقتصادی بخش خصوصی از طریق ایجاد ساز و کارهای گسترش حقوق مالکیت تامین شود.
۲) دولت در نقش جدید خود، نهادهای توسعه ای را تقویت کند و به اصلاح ساختارها و مکانیزم هایی که منجر به توسعه و تعالی کشور می شود، اهتمام ورزد.
۳) از مزیت های نسبی در حوزه های مختلف اقتصادی بر اساس اولویت های رقابتی، تعاملات موثر و هم افزایی فرابخشی در صنعت، خدمات و کشاورزی بهره گیری شود.
۴) ضرورت برون گرایی اقتصادی و رقابتی بودن آن، تعامل با بازار جهانی و مشارکت در فرآیندهای بین المللی تولید مورد توجه قرار گیرد و هر گونه محدودیت های موجود در این مسیر برداشته شود.
۵) عوامل اصلی بازدارنده در بهبود فضای کسب و کار و ارتقای شاخص های اقتصادی شناسایی شود.
۶) دولت به عنوان یکی از ارکان سه گانه توسعه (دولت، بخش خصوصی و جامعه) باید بسترهای لازم را در جهت توسعه و توانمند کردن بخش خصوصی فراهم کند.
۷) اجرای سیاست های کلی نظام و برنامه های کلان ملی از جمله فرآیند خصوصی سازی و واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون هدفمندکردن یارانه ها و سایر برنامه های اصلاحات اقتصادی به صورت اثربخش و مدبرانه برنامه ریزی و اجرا شود.
۸) ساز وکارهای عملیاتی در خصوص کاهش هزینه های مبادله ای از طریق ایجاد مکانیزم های حقوقی و قانونی مهیا شود.
۹) ساختارهای انحصاری در اقتصاد ایران حذف شود و فضای رقابتی موثر در فعالیت های اقتصادی فراهم شود، به شکلی که از روند رو به افزایش ارزش افزوده در ساختار اقتصادی کشور در بخش صنعت، خدمات و کشاورزی حصول اطمینان شود.
۱۰) ساختار دولت در جهت مبارزه با فساد مالی اصلاح و فرصت های رانت جویی در اقتصاد کشور با هر عنوانی و برای هر گروه یا نهادی ریشه کن شود.
۱۱) ساختارهای بوروکراسی دست و پاگیر اداری حذف و ساز وکارهای ارتقای بهره وری به کار گرفته شود و کارآیی سیستم نظارتی در جهت تحلیل عملکرد، تطابق عملکرد با اهداف و در نهایت ارزیابی نتایج قوانین و مصوبات اجرایی افزایش یابد.
۱۲) از طریق دیپلماسی فعال، دولت در ایجاد و توسعه ارتباطات بین المللی نقش کلیدی را ایفا کند تا بخش خصوصی قادر باشد ارتباطات جدید صنعتی، تجاری و علمی مورد نیاز خود را در سطح منطقه و جهان برقرار کرده و شرایط مشارکت در پیمان های تجاری منطقه ای و بین المللی را بیابد. از سوی دیگر، در برنامه ریزی توسعه صادرات نقش پررنگ تری را داشته باشد.
۱۳) ساختار نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی از طریق تدوین دقیق وظایف سازمان ها و نهادهای دولتی و تقویت ساز و کار تصمیم سازی اصلاح شود و دولت و مسوولان در قبال خواسته ها و انتقادات مردم و در راستای عملکردها پاسخگو باشند.
۱۴) با اتخاذ سیاست آزادسازی تجاری ادامه روش کنترل بازار و قیمت گذاری کالاها حذف شود.
۱۵) حقوق مصرف کنندگان به طور عموم در جامعه مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد.
۱۶) سازمان برنامه و بودجه به عنوان نهاد کارشناسی برنامه ریزی و مدیریت کشور احیا شود.
۱۷) حفظ استقلال بانک مرکزی، جلوگیری از تداخل سیاست های مالی با سیاست های پولی و ارزی و رهاسازی بانک مرکزی از فعالیت هایی که استقلال و بی طرفی آن را سوال انگیز می کند، مدنظر قرار گیرد.
۱۸) به توسعه منابع انسانی در قالب اصلاح نظام آموزشی، یادگیری و توسعه مهارت ها بر اساس نیازهای ملی و توسعه اقتصادی اهتمام شود.
۱۹) اصلاح روابط و مقررات کار بر مبنای حقوق و منافع سه جانبه گرایی اصلاح شود و بازار نیروی کار در شرایط برابر و رقابتی بهبود یابد.
۲۰) نظام تامین اجتماعی کارآمد و موثر در جهت بهبود معیشتی نیروی کار استقرار یابد و فرصت های بهداشت و تامین اجتماعی یکسان برای افراد جامعه به شکلی فراهم شود که استاندارد زندگی و رفاه اجتماعی ارتقا پیدا کند.
۲۱) به توسعه دانش، مهارت ها و فرهنگ کارآفرینی توجه جدی شود، نظام های شغلی بر مبنای توانایی های تخصصی و حرفه ای استقرار یابد و فضای تحقیق و نوآوری، توسعه و تقویت شود.
۲۲) مکانیزم بهره گیری از روش ها و فرآیندهای کارشناسی و علمی در اقدامات اقتصادی و اجتماعی و فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی مورد توجه قرار گیرد و نظرات کارشناسی و تخصصی در این بخش ها به صورت جدی به کار گرفته شود.
۲۳) رشد بهره وری و افزایش سهم آن در رشد اقتصادی از طریق نوآوری حمایت عملی شود و نقش کارآفرینان در توسعه اقتصادی ارتقا یابد.
۲۴) ساز و کارهای عملی برای حذف ناهنجاری های فرهنگی مدنظر قرار گیرد.
۲۵) از گردش نخبگان و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های انسانی و ارتقای آنان در افزایش بهره وری و توسعه اقتصادی با هدف شایسته سالاری استفاده بهینه صورت پذیرد.
ارسال نظر