اعلام برنامه‌های کواکبیان برای ریاست‌جمهوری

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، امروز طی مراسمی در دفتر مرکزی حزب مردم سالاری از برنامه های انتخاباتی مصطفی کواکبیان رونمایی شد.

این برنامه ها که در چارچوب یک برنامه ریزی مدون حزبی و براساس اصول قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز بیست ساله ایران ۱۴۰۴ طراحی شده، تحت عنوان « ۵۰ گل باید شکفته شود» ، صبح روز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه در دفتر مرکزی حزب مردم سالاری رسما رونمایی شد.

رئوس این برنامه ها به شرح ذیل است:

برمبنای اصول قانون اساسی و سند چشم انداز ۱۴۰۴ و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران پنجاه برنامه با شعار « ۵۰ گل باید شکفته شود» به شرح زیر در اولویت هستند.

هر چند در اینجا به رئوس کلی آن اشاره شده است؛ اما شرح تفصیلی آن در هفت کمیته اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، بین المللی، امور زیربنایی، اجتماعی و اداری حزب مردمسالاری با حضور بیش از ۵۰ کارشناس در حال نهایی شدن است.

الف- برنامه های اقتصادی:

۱- طرح ضربتی برای تک رقمی کردن نرخ بیکاری

به منظور رفع موانع رشد اشتغال پایدار و تک رقمی کردن نرخ بیکاری یک طرح ضربتی براساس ماده ۸۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران باید تهیه شود تا در پایان یک دوره چهار ساله نرخ بیکاری به زیر ۱۰ درصد سوق یابد.

۲- کنترل واردات بیرویه با سازو کار مناسب تعرفه ای:

در علم اقتصاد گفته می شود هر دلار واردات به منزله از دست رفتن بخشی از اشتغال است لذا به منظور تقویت تولیدات داخلی و ایجاد اشتغال پایدار و با عنایت به ممنوعیت ورود کالاهای غیرضرور در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران باید با سازو کار مناسب تعرفه ای، واردات بی رویه کنترل شود.

۳- استقلال بانک مرکزی:

به منظور مدیریت مناسب بر سیاست های پولی و بانکی کشور باید بر استقلال بانک مرکزی تاکید شود لذا با اصلاح ماده ۸۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می توان از حالت فعلی یعنی تلقی قلک اختصاصی بودن بانک مرکزی برای دولت آن را به جایگاه واقعی تنظیم مناسب مدیریت پول و اعتبار ارتقا داد.

۴- تقویت ارزش پول ملی با سیستم « شناور مدیریت شده» نظام ارزی کشور:

شکی نیست که در یک سال اخیر بیش از دو سوم ارزش پول ملی کاهش یافته است لذا به منظور افزایش قدرت خرید مردم و جلوگیری از افزایش تورم باید بر مبنای ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نظام ارزی کشور با سیستم « شناور مدیریت شده» سامان یابد.

۵- کاهش نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد با جلوگیری از رشد نقدینگی:

شش برابر شدن نقدینگی کشور از سال ۸۴ تا سال ۹۲ اصلی ترین عامل افزایش تورم به حدود ۳۹ درصد (براساس آخرین آمار نرخ تورم نقطه ای بانک مرکزی) است لذا با استفاده از انواع سازوکارهای قانونی از جمله استفاده از تسهیلات مالی خارجی وبیع متقابل (فاینانس) در طرحهای بزرگ بر مبنای مواد ۸۲ و ۸۳ و ۸۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می توان از رشد نقدینگی جلوگیری کرده و نرخ تورم را ظرف حداقل چهار سال به زیر ۲۰ درصد رسانید.

۶- هدفمند کردن یارانه ها از طریق کارت اعتباری به جای پرداخت نقدی:

متاسفانه قانون هدفمند کردن یارانه ها به صورت ناقص اجرا شد، لذا قانون مذکور در سال های ۹۳ و ۹۴ باید به صورت کامل اجرا شود تا قیمت ها واقعی شود، اما به منظور جلوگیری از رشد نقدینگی میتوان یارانه های نقدی را از طریق کارت اعتباری به دهک های پائین پرداخت کرده و به همان میزان درآمدهای ناشی از واقعی شدن قیمت ها درصدی را برای سرانه بهداشت و درمان و حمل و نقل و انرژی و مسکن و خوراک و غیره در نظر گرفت.

۷- کاهش وابستگی بودجه به نفت از طریق افزایش سهم مالیات در تامین بودجه:

با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری در سیاست های ابلاغی بخش انرژی تا پایان سند چشم انداز بیست ساله کشور باید وابستگی بودجه به نفت قطع شود اما متاسفانه مسیر بودجه های سنوات اخیر چنین روندی را نشان نمی دهد لذا برای تقویت اقتصاد ملی و دور زدن تحریم های بین المللی باید از طریق افزایش سهم مالیات در تامین بودجه اقدام کرد البته فشار این مالیات ها نباید بر طبقات فرو دست جامعه باشد.

۸- تکمیل فازهای پارس جنوبی و توسعه میادین مشترک گاز و نفت:

ایران دارای دومین ذخایر غنی گاز و سومین ذخایر غنی نفت جهان است لذا به منظور افزایش ارزش افزوده حاصل از تولید و صادرات فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی، تکمیل فازهای پارس جنوبی مهمترین اولویت اقتصادی کشور محسوب می شود کما اینکه باید هر چه بیشتر میادین مشترک گاز و نفت توسعه یابد.

۹- توسعه صادرات غیرنفتی با اولویت صادرات صنعتی و کشاورزی تا رقم ۷۰ میلیارد دلار:

اداره اقتصاد کشور نباید صرفا از طریق درآمدهای نفتی و یا مالیات صورت گیرد لذا باید صادرات غیر نفتی با اولویت صادرات صنعتی و کشاورزی روز به روز گسترش یابد به همین منظور باید موازنه مثبت تجارت خارجی به نفع صادرات به گونه ای صورت گیرد که در پایان یک دوره چهار ساله درآمد سالانه ناشی از توسعه صادرات غیرنفتی به ویژه صادرات صنعتی و کشاورزی به رقم ۷۰ میلیارد دلار برسد.

۱۰- توسعه صنعت گردشگری به حداقل ۲ درصد تولید ناخالص ملی:

ایران جزو ۱۰ کشور اول جهان از لحاظ آثار تاریخی و جاذبه های طبیعی برای جذب گردشگران خارجی محسوب می شود اما متاسفانه به دلایل زیادی صنعت توریسم در ایران بسیار ضعیف است در حالی که کشوری همانند ترکیه با درآمدهای بالای این صنعت اداره می شود لذا به جای واردات بی رویه کالا می توان گردشگران خارجی را پذیرا شد تا هم ایجاد اشتغال شود و هم درآمدزایی و در پایان یک دوره چهار ساله حداقل سهم صنعت توریسم را به دو درصد تولید ناخالص ملی ارتقا بخشید.

۱۱- خصوصیسازی واقعی و جلوگیری از رشد مراکز شبه دولتی:

در بسیاری از موارد اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با تاکیدات و سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب چندان هم خوانی ندارد و حتی به جای خصوصی سازی، اختصاصی سازی شرکتها و موسسات دولتی و ایجاد مراکز شبه دولتی تحقق یافته است لذا به منظور اجرای دقیق اصل ۴۴ باید معایب آن را رفع کرده و به دقت درصدد اجرای اصل مذکور باشیم.

۱۲- فعال سازی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی:

به منظور تقویت تولیدات داخلی و رفع موانع توسعه صادرات و بهبود فضای کسب و کار شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی براساس ماده ۷۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران باید هر چه بیشتر فعال شود.

ب- برنامه های سیاسی:

۱۳- اجرای کامل اصول قانون اساسی به ویژه اصول فصل سوم مربوط به حقوق ملت

براساس اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور (پس از مقام رهبری) مسوولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد لذا رئیس جمهور به عنوان مدافع حقوق ملت موظف است علاوه بر اجرای کامل قانون اساسی به عنوان مهمترین سند میثاق ملی حتما بر اجرای اصول نوزدهم تا چهل و دوم اهتمام ویژه بورزد.

۱۴- کابینه ائتلافی بر مبنای شایسته سالاری و با حضور نخبگان جناحهای سیاسی معتقد به نظام:

بی شک تعداد زیادی از عناصر متدین در میان هر دو جناح اصولگرا و اصلاحطلب وجود دارند که متاسفانه منزوی شده اند لذا باید تمامی نخبگان سیاسی متعهد متخصص و با تجربه و دلسوز نظام جمهوری اسلامی ایران را به صحنه کشانید و از وجود آنان برای پیشرفت اهداف نظام و اداره دولت بر مبنای شایسته سالاری بهره جست تا هم مفهوم دولت وحدت ملی تحقق یابد و هم از تقابل جناحها که زمینه تضعیف و اقتدار حکومت را فراهم می سازد کاسته شود.

۱۵- تقویت احزاب و تشکلهای سیاسی و مردمی با احیای خانه احزاب در راستای اقتدار نظام:

علیرغم نقش بی بدیل احزاب در رشد مردمسالاری و برخورداری از جایگاه هستههای اصلی رقابت انتخاباتی در هر کشور متاسفانه در سالهای اخیر احزاب به شدت جایگاه واقعی سیاسی خود را از دست دادهاند و حتی خانه احزاب به تعطیلی کشانیده شده است. لذا در راستای اقتدار نظام باید دولت جهت مشارکت نهادینه شده مردم در عرصه تعیین سرنوشت با اصلاح و تکمیل قانون احزاب به تقویت جمعیت ها و تشکلهای سیاسی و احزاب رسمی قانونی بپردازد.

۱۶- تنظیم سازوکار مناسب اجرای اصل هشتم قانون اساسی به ویژه در عرصه امور سیاسی:

اجتماعی و فرهنگی

هر چند بر مبنای اصل هشتم قانون اساسی، در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت؛ اما متاسفانه در عمل نقد دولتمردان و تحقق فریضه مذکور سازو کار مناسبی ندارد و گاهی تقلیل آن صرفا در اجرای طرح حجاب و عفاف، روح واقعی این فریضه بزرگ که تحقق تمام فرایض دیگر به آن وابسته است را بی خاصیت میکند؛ لذا باید با تنظیم سازو کار قانونی مناسب این اصل مغفول مانده قانون اساسی احیا شود.

۱۷- پیگیری حقوق اقوام و اقلیتها با ایجاد دفتر ویژه:

هرگز نباید اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی را به عنوان یک تهدید تصور کرد بلکه در صورت برنامه ریزی و مدیریت صحیح می توان آنان را فرصت بسیار مناسبی جهت تقویت و اقتدار و سرافرازی نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی کرد. بی شک قاطبه آنان پشتیبانی از ایران اسلامی و نظام دینی را برای خودشان ضروری و واجب می دانند.

۱۸- تعیین هیات منصفه سیاسی و اجرای کامل اصل ۱۶۸ قانون اساسی:

متاسفانه علیرغم گذشت بیشاز ۳۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هنوز جرم سیاسی تعریف نشده است و تفاوت جرایم سیاسی با جرایم امنیتی مشخص نیست و بر همین مبنا تاکنون هیات منصفه سیاسی شکل نگرفته و توقیف و پلمپ احزاب صرفا با عنوان جرایم امنیتی صورت میگیرد که باید جهت برخورد قانونی با تخلفات احزاب حتما سازو کار اجرای اصل ۱۶۸ قانون به شکل قانونی تعریف و مشخص شود.

۱۹- رفع نواقص انتخاباتی با تصویب قانون جامع انتخابات:

بارها اعضای محترم شورای نگهبان نواقص انتخاباتی را گوشزد کردهاند اما متاسفانه چه در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و چه در قانون انتخابات ریاستجمهوری اشکالات فراوانی وجود دارد که باید اصلاح شود کاندیداتوری بیش از ۵۰۰ نفر در انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم نمونه ای از نواقص مذکور در قانون انتخابات است.

۲۰- الگوسازی توسعه سیاسی جهت ارائه طرح نوین نظام حکومتی:

هر چند تحقق معنویت و اخلاق می تواند مهمترین وجه تمایز نظام مردم سالاری دینی با حکومتهای سکولار و لائیک باشد؛ اما ملتهای انقلابی و مسلمان می خواهند ببینند که ملت سرافراز ایران در زمینه توسعه سیاسی با چه الگویی حرکت می کنند؟ به ویژه ما باید الگو بودن خودمان در زمینه آزادی بیان و مطبوعات، آزادی اجتماعات و میتینگهای سیاسی و آزادی جمعیتها و تشکلهای سیاسی و نحوه نهادینه شدن اجزای جامعه مدنی اسلامی را به رخ جهانیان بکشیم. البته در این زمینه برخورد با عناصر خودسر برهم زننده اجتماعات قانونی که چندین بار از سوی مقام معظم رهبری مورد عتاب و خطاب قرار گرفته اند از برنامه های ضروری است.

ج- برنامه های فرهنگی

۲۱- یکپارچه سازی جهتگیری نهادهای فرهنگی:

موازی کاری بین نهادهای فرهنگی فعال در عرصه فرهنگ، یکی از مشکلات اساسی حوزه فرهنگ است به عبارت دیگر هر چند مبانی فرهنگی و آموزههای دینی غیرقابل خدشه است اما متاسفانه وجود دهها نهاد فرهنگی که هر کدام ساز خودشان را می نوازند انرژی های فراوانی را از نظام گرفته است. لذا لازم است بین دستگاههای مختلف فرهنگی، وحدت رویه ایجاد شود و با حذف موازیکاری، اهداف عالیه کشور در عرصه فرهنگ به نحو مطلوب تری تحقق یابد.

۲۲- ضرورت تقویت تشکلهای دانشجویی و کرسی های آزاداندیشی:

رهبر معظم انقلاب فرمودند خدا لعنت کند دستهایی را که میخواهند دانشجویان ما غیرسیاسی باشند لذا فعالیت دانشجویان در عرصههای مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در قالب تشکلهای دانشجویی، از ضرورتهای جدی عرصه آموزش عالی است؛ کما اینکه باید کرسیهای آزاداندیشی مورد تاکید مقام معظم رهبری از سوی اساتید دانشگاه ها جدی گرفته شود.

۲۳- ایجاد معاونت ویژه موسسات آموزش عالی غیردولتی در وزارت علوم:

برای از بین بردن برخورد تبعیض آلود وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بین موسسات دولتی و غیردولتی، معاونت ویژه موسسات آموزش عالی در ساختار اداری وزارت علوم تشکیل خواهد شد تا با توجه به افزایش سهم موسسات آموزش عالی غیردولتی در تعلیم و تربیت دانشجویان کشور، سطح آموزشی دانشجویان در تمامی موسسات آموزش عالی و دانشگاهها ارتقا یابد.

۲۴- ایجاد تلویزیون خصوصی:

در راستای تقویت بخش خصوصی و با عنایت به توسعه شبکه های تلویزیونی ماهوارهای همچون voa، بیبیسی پرشن، من وتو، فارسی وان، جم و… که فرهنگ بی غیرت سازی را در میان بسیاری از خانواده های ایرانی ترویج می کنند قطعا ایجاد تلویزیون خصوصی در کنار صدا و سیما، از طریق قانون مصوب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک ضرورت جدی پیگیری می شود و با رفع مشکلات قانونی آن و اعتماد به معتمدین و اهل فن همچون مدیران مسوول مطبوعات میتوان مجوزهای لازم برای راهاندازی تلویزیون خصوصی را به افراد متعهد واگذار کرد.

۲۵- احیای خانه سینما:

تعطیلی خانه سینما، یکی از اقداماتی بود که با هدف دولتی کردن سینما و وابسته کردن سینماگران به دولت صورت گرفت در حالی که تمامی اقشار جامعه از جمله هنرمندان و سینماگران باید در چارچوب موازین شرعی و قانون آزاد باشند و حق بهره مندی از تشکلهای صنفی خاص خود را که در قالب خانه سینما تبلور یافته بود داشته باشند. به همین جهت احیای خانه سینما را با جدیت پیگیری خواهم کرد.

۲۶- تصویب و اجرای قانون نظام جامع اطلاع رسانی:

متاسفانه علیرغم آنکه دولت در برنامه های چهارم و پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای ارائه لایحه جهت تصویب قانون نظام جامع اطلاع رسانی ملزم شده است اما قانون مطبوعات با وجود مشکلات فراوانی که در عرصه مطبوعات و رسانه ها به ویژه سایتهای خبری و وبلاگها و فضای مجازی دارد و همه دستاندرکاران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارباب جراید به آن اذعان دارند. همچنان از سال ۱۳۷۶ تاکنون هیچ تغییری نکرده است لذا ضرورت دارد در این زمینه هر چه سریع تر لایحه دولت در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و مشکلات فراروی مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اصحاب رسانه برداشته شود تا با فیلترینگ سلیقهای و محدودیت های غیرمنطقی بهانه را برای مخالفان نظام فراهم نکنیم.

۲۷- حل مشکلات مربوط به اقتصاد مطبوعات غیردولتی و حوزه چاپ و نشر:

زمانی که قیمت خوراک جسمی مردم قدری گران شود همگان دستپاچه می شوند اما متاسفانه دولت کنونی در مورد نرخ غذای فکری و فرهنگی مردم در یک سال اخیر در زمینه مطبوعات غیردولتی و حوزه چاپ و نشر غیردولتی هیچ پاسخی ندارد و لذا اصحاب فرهنگ به شدت تحت فشار طاقت فرسای گرانی هستند که به عنوان یک اولویت فرهنگی در این زمینه باید چاره اندیشی شود؛ کما اینکه برای نویسندگان و خبرنگاران باید تسهیلات ویژه ای تخصیص یابد.

۲۸- مقابله با تجملگرایی و ترویج فرهنگ سادهزیستی به ویژه برای تسهیل ازدواج جوانان:

هر چند افزایش وام راهکار مناسبی برای ازدواج جوانان است؛ اما متاسفانه بسیاری از حواشی و مضایق و محدودیتهای دست و پاگیر موجب شده است که بیش از ده میلیون نفر از جوانان ما علیرغم برخورداری از سن ازدواج نتوانند ازدواج کنند. لذا علاوه بر افزایش هر چه بیشتر در زمینه وام جوانان میتوان با عنایت به مقابله با تجمل گرایی و ترویج فرهنگ ساده زیستی با اقدامات موثری در این زمینه گام های جدی برداریم.

۲۹- تقویت زبان و ادبیات فارسی به ویژه در کشورهای همسایه و حوزه تمدنی ایران:

بدون شک برای نفوذ در میان کشورهای مختلف و افزایش توانمندی و اقتدار ایران باید حتما زبان و ادبیات فارسی را به ویژه در میان کشورهای همسایه و حوزه تمدنی ایران گسترش دهیم.

۳۰- استفاده از ظرفیتهای اقتصادی، فرهنگی و تخصصی ایرانیان خارج از کشور:

بدون شک وجود چند صد هزار نفر ایرانی مقیم کشورهای مختلف به ویژه آن دسته از افرادی که تمایل فراوانی برای بازگشت به ایران و خدمت به ایرانیان داخل کشور دارند سرمایه مهم فرهنگی و اجتماعی محسوب می شوند که هیچ کس نباید منکر آن باشد و لذا با برنامه ریزی صحیح می توان از این ظرفیتها بهره جست.

د- برنامه های اجتماعی

۳۱- تبدیل شوراهای شهرداری به شوراهای شهرو انتخاب مستقیم شهرداران از سوی مردم:

با افزایش حیطه اختیارات شوراها در حوزههای مختلف شهری، بهداشتی، آموزشی، انتظامی و غیره با هدف جلوگیری از قرار گرفتن شوراها در سیطره شهرداری ها باید شوراهای شهرداری کنونی را به شوراهای شهر به صورت واقعی تبدیل کنیم تا زمینه انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم فراهم شود هر چند در وضعیت کنونی باید همان شوراها شهردار را انتخاب کنند.

۳۲- اجرای طرح نظام معلمی و نظام استادی:

مسایل صنفی معلمان و اساتید، تنها بخشی از مشکلات و نیازهای آنان است. لذا برای بهره گیری از تجربیات معلمان و اساتید و تقویت جایگاه و منزلت اجتماعی آنها باید طرح نظام معلمی و نظام استادی شکل گیرد تا روسای دانشگاه ها با رای مستقیم اساتید و مدیران مدارس از سوی معلمان انتخاب شوند و امور مدارس و دانشگاه ها توسط مدیران منتخب اداره شود.

۳۳- ارتقای جایگاه سیاسی زنان:

متاسفانه هنوز جایگاه سیاسی زنان ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و حضور فعالانه اجتماعی آنان در عرصه های مدیریتی و مجلس و شورای شهر بسیار کم است. لذا ارتقای جایگاه سیاسی زنان را از طریق برنامه ریزی های کاربردی پیگیری خواهیم کرد و حداقل ۳ عضو کابینه را زنان تشکیل خواهند داد.

۳۴- اجرای قانون جامع ایثارگران:

علیرغم وجود مصوبه جامع مربوط به ایثارگران در مجلس هفتم که چندین سال است در مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف مانده است بسیاری از جانبازان زیر ۲۵ درصد خواستار اجرایی شدن مصوبه مذکور هستند که قطعا درخواست مذکور باید در اولویت قرار گیرد.

۳۵- مدیریت ورزشکاران حرفهای در عرصه ورزش کشور:

وجود عناصر سیاسی در راس وزارت ورزش موجب تضعیف جدی ورزش قهرمانی کشور شده است لذا باید عناصر حرفه ای و ورزشکار و متخصص متعهد بر عرصه ورزش مدیریت کنند. کما اینکه واگذاری تیم های پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی از راه های برون رفت از وضعیت کنونی ورزش به ویژه در فوتبال است.

۳۶- پرداخت غیرنقدی بخشی از افزایش حقوق کارمندان و کارگران متناسب با نرخ تورم:

علیرغم آنکه حقوحقوق کارگران باید براساس برنامه ۵ ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران متناسب با نرخ تورم باشد اما متاسفانه دولت این قاعده را رعایت نمی کند. کما اینکه بسیاری از کارگاهها و بنگاه های اقتصادی گاهی حقوق کارگران را چندین ماه به تعویق انداخته و هیچکس فریادرسی ندارند.

۳۷- بیمه همگانی و درمان رایگان برای دهکهای پائین جامعه:

شکی نیست سلامت مردم اساسی ترین عامل توسعه نیروی انسانی است لذا برنامه ریزی برای تامین اجتماعی و همگانی و همچنین زمینه سازی برای درمان رایگان حداقل برای طبقات فرودست و دهکهای پائین جامعه را می توان از مهمترین اقدامات دولت آینده شمرد.

ه. برنامه ریزیهای بین المللی

۳۸- لغو تحریمها:
براثر صدور قطعنامه های مختلف تحریم در شورای حکام، آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون تحریم های مختلفی در مقیاس های متفاوت برضد جمهوری اسلامی ایران اعمال شده است که با طراحی مناسب و دیپلماسی اثرگذار در سطح سیاسی خارجی و تمرکز روی مساله لغو تحریم ها، بدون دست برداشتن از اصول آرمانی انقلاب اسلامی، می توانیم زمینه لغو تحریم های بین المللی برضد جمهوری اسلامی ایران را فراهم سازیم.

۳۹- ترمیم رابطه ایران با آمریکا براساس عزت، مصلحت و حکمت با نظر مقام معظم رهبری

رهبری در سخنرانی مشهد مقدس فرمودند اینجانب مخالف مذاکره با آمریکا نیستم اما در مذاکره حتما باید خطوط قرمز رهبری رعایت شود لذا نباید برقراری رابطه با آمریکا را تابو تصور کرد و همه می دانیم ریشه اصلی مشکلات ما در حوزه روابط بین الملل، به خصومت ورزی قدرت های سلطه گر غربی و نوع روابط ما با آمریکای قلدرماب برمی گردد. لذا با یک کار فشرده و دیپلماتیک می توان برای لغو تحریم ها و دفاع بیچون وچرا از حقوق هسته ای و مقابله با اتهاماتی همچون نقض حقوق بشر و تروریسم و غیره و البته با در نظر گرفتن عزت، حکمت، مصلحت و اقتدار ملی زمینه برقراری رابطه ایران و آمریکا را براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی برنامه ریزی کرده و پس از تایید و مقام معظم رهبری آن را اجرایی کنیم.

۴۰- تغییر جدی در رویکرد مذاکرات با کشورهای ۱+۵ با تیم قوی:

مذاکرات هسته ای با کشورهای ۱+۵ به شیوه کنونی، نتیجه و دستاورد مثبتی در پی نداشته و تداوم آن نیز به همین شکل بی فایده است. مذاکرات ایران و ۱+۵ باید براساس منطق برد-برد با هدف حفظ دستاوردهای هستهای کشور و جلوگیری از وارد آمدن فشارهای بیشتر از سوی غرب تداوم یابد که جمع کردن روحیه استکبارستیزی و تنش زدایی با بهره گیری از راه حلهای دیپلماتیک، ما را در تحقق این هدف یاری خواهد داد.

۴۱- ایجاد معاونت حقوق بشر در وزارت خارجه:

هرچند دیپلماسی ما در عرصه اتهامات حقوق بشر همواره ضعیف است و هرسال در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم می شویم لذا در صورتی که معاونت حقوق بشر در وزارت امور خارجه تاسیس شود می توانیم تا حد زیادی به اتهامات واهی مخالفان پاسخ دهیم و در عین حال موارد نقض حقوق بشر امثال آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی را افشا کنیم.

۴۲- بهره گیری از ظرفیت جنبش عدم تعهد برای برهم زدن مناسبات حاکم برروابط بین الملل و شورای امنیت سازمان ملل:

بدون شک برخورداری از حق نامشروع وتو برای پنج کشور زمینه های ظلم استکبار جهانی را فراهم ساخته است لذا چاره ای نیست هم به خاطر منافع ملی کشور ایران عزیز و هم برای برهم زدن مناسبات ظالمانه حاکم برعرصه روابط بین الملل و ساختار شورای امنیت سازمان ملل که حتما ظرفیت جنبش عدم تعهد را به نحو احسن فعال کرده و به کار بندیم.

۴۳- پیگیری حقوق اتباع ایرانیان خارج از کشور به ویژه ۳۰۰۰ هزار زندانی در کشورهای مختلف:

بارها گفته شده است که بیش از ۳۰۰۰ هزار زندانی ایرانی در کشورهای مختلف داریم که باید جهت پیگیری امور مختلف و آزادی آنان تلاش کنیم لذا این مساله باید در اولویت وزارت امور خارجه باشد.

ز- برنامه های زیربنایی و اداری

که به تفضیل آن را در طرحهای مدون ارائه خواهم کرد

۴۴- انتقال پایخت سیاسی و اداری از تهران

۴۵- احیای سازمان برنامه و بودجه

۴۶- پیگیری تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری برای اصلاحات جدی و رفع ظلم و تبعیض و فساد در تمامی زمینه ها و عزم راسخ برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری و بانکی و رشوه خواری و رانت خواری و پارتی بازی و غیره در تمامی ادارات.

۴۷- اعتقاد راسخ دولت مردان به تبعیت از مقام معظم رهبری و تعامل مثبت دولت با سایر ارکان حکومتی همچون قوه قضائیه و قوه مقننه که بارها گفته ایم فصل والخطاب دولت، مقام معظم رهبری بوده و دولت فرزند مجلس محسوب می شود.

۴۸- پیگیری طرح الگوی پیش رفت ایرانی و اسلامی جهت ارائه به ملتهای دنیا

۴۹- توسعه مناطق و توسعه روستایی

۵۰- تحقق دولت اخلاق که مبنای اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران و وجه تمایز اصلی « مردم سالاری دینی» با سایر حکومت های رایج دنیا است.