۸۰ درصد بودجه ۹۲ در جیب شرکت‌های دولتی‌

به گزارش پارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد:

۱- بودجه شرکت های دولتی در لایحه سال ۱۳۹۲ نسبت به قانون سال ۱۳۹۱ حدود ۳۹ درصد افزایش یافته در حالی که در سال قبل فقط حدود ۳ درصد رشد داشت.

بودجه این شرکت ها بیش از ۸۰ درصد از بودجه کشور را تشکیل می دهد، این در حالی است که اطلاعات بودجه ای ۱۸۵ شرکت در حال واگذاری، برخلاف ماده (۱) قانون محاسبات عمومی که بودجه شرکت های دولتی را قسمتی از بودجه کل کشور می داند، از این لایحه حذف شده است.

۲- در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲، منابع عمومی دولت از محل واگذاری سهام دولتی ۶۲,۰۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده که نسبت به رقم سال ۱۳۹۱ حدود ۶/۴ درصد کاهش یافته است.

۳- در احکام لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ بدون درج در سقف بودجه بر خلاف اصل پنجاه و سوم قانون اساسی، مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال برای واگذاری سهام (در بند « ۳-۱۳» عمدتا برای تهاتر با بدهی های دولت) درج شده که نسبت به رقم قانون بودجه سال ۱۳۹۱ (در بند « ۳-۲۴» ) حدود ۴/۱۰ درصد کاهش یافته است. لازم به ذکر است اگر چه احکام مربوط به واگذاری سهام و تهاتر آن با دیون دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ تا حدودی مناسب تر از لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ بوده، اماکماکان پیشنهاد دولت برای واگذاری سهام به منظور پرداخت تعهدات و بدهی های خود از شفافیت لازم برخوردار نبوده و با قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مغایرت دارد.

۴- شرکت های دولتی از سال ۱۳۹۱ طبق ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه مجبور شدند علاوه بر ۴۰ درصد سود سهام عملکرد سال مالی قبل خود و مالیات معوقه شان، ۴۰ درصد سود علی الحساب و مالیات علی الحساب سال مالی جاری خویش را نیز بپردازند. دریافت این میزان مالیات و سود علی الحساب و فشارهای ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، فشار مالی زیادی را به این شرکت ها تحمیل کرده است.

این امر به سودآوری شرکت ها به ویژه شرکت هایی که در حال واگذاری اند و جذابیت این شرکت ها برای واگذاری، آسیب زده است.

عملکرد ضعیف ردیف سود سهام در قوانین بودجه سال های اخیر (فقط ۳۴ درصد در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۱) این موضوع را نشان می دهد. با این حال، افزایش نرخ سود علی الحساب شرکت ها به ۵۰ درصد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲، فاقد مجوز قانونی است و نه تنها مشکلات این شرکت ها را بیشتر خواهد کرد، بلکه مبلغ ۱۳۰,۴۲۷ میلیارد ریال به عنوان سود سهام در بودجه عمومی، عملکرد محدودی خواهد داشت و به کسری بودجه دولت منجر خواهد شد.

تحلیل لایحه بودجه از منظر حقوقی

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی همچنین در گزارشی به تحلیل بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۲ کل کشور از منظر حقوقی پرداخت.

دفتر مطالعات حقوقی این مرکز اعلام کرد: از دیدگاه حقوقی، مجلس دارای صلاحیت تصویبی و صلاحیت نظارتی در فرآیند بودجه ریزی است.

الف) صلاحیت تصویبی: مجلس از منظر صلاحیت تصویبی، موارد زیر را بررسی می کند:

راهبردهای دولت در بودجه چیست؟

راهبردهای دولت برای انجام وظایف خود در هریک از ابعاد کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی چیست؟

راهبردهای دولت برای انجام وظایف خود در هریک از ابعاد بخشی (مانند امنیت، سلامت، آموزش و پرورش، صنعت، کشاورزی و… ) چیست؟

میزان انطباق راهبردهای بودجه با شرایط کلان کشور

تا چه حد راهبردهای اتخاذ شده در حوزه های کلان و بخشی مذکور، با الویت های عمومی، ترجیحات ملی، منطقه ای و محلی منطبق و در عین حال با یکدیگر سازگار است؟

مبانی قانونی

آیا در پیش بینی منابع بودجه مبانی قانونی رعایت شده است؟

آیا در پیش بینی مصارف بودجه مبانی قانونی رعایت شده است و آیا انجام وظایف قانونی دولت با اعتبارات اختصاص داده شده امکانپذیر است؟

آثار کلان راهبردهای بودجه

آثار کلان مجموعه راهبردهای اتخاذ شده و منابع و مصارف پیش بینی شده در بودجه در هریک از ابعاد فرابخشی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چیست؟

آثار بخشی و خرد مجموعه راهبردهای اتخاذ شده و منابع و مصارف پیش بینی شده در هریک از امور بخشی (مانند مسکن، حمل و نقل و… ) چیست؟ و شاخص های عملکردی با هزینه کرد منابع عمومی نسبت به قبل چه تغییراتی خواهد کرد؟

ب) صلاحیت نظارتی: مجلس وظیفه نظارتی خود را در دو مرحله (حین و بعد از اجرای بودجه) بر نتایج مالی و عملیاتی بودجه اعمال می کند. بنیان نظری اعمال نظارت مذکور دستیابی به این هدف است که دولت کشور را با چه هزینه ای و با چه کیفیتی اداره می کند.

این گزارش در ادامه می افزاید:

تعامل قوه مقننه و مجریه در سند بودجه چگونه است؟

الف) تجربه جهانی: در تجربه جهانی، سه الگو برای سازوکار تعامل قوه مقننه و مجریه در فرآیند بودجه ریزی وجود دارد و این الگوها به ساختار سیاسی کشورها وابسته اند. در برخی کشورها پارلمان حق تغییر بودجه پیشنهادی را بدون هیچ گونه محدودیتی دارد. (مانند آمریکا) در بعضی کشورها هم تغییرات پارلمان در بودجه پیشنهادی بدون رضایت دولت، واجد هیچ گونه آثار اجرایی نیست (مانند انگلیس) . وضعیت اغلب پارلمان ها بین این دو حالت قرار دارد و اغلب می توانند تغییراتی محدود در سمت منابع یا در سمت مصارف بودجه یا هر دو سمت منابع و مصارف به شرط حفظ تراز بودجه در آن انجام دهند.

ب) تجربه ایران و امکان ناپذیری اعمال حقوقی قوه مقننه در ساخت کنونی بودجه: اگر چه بررسی های کارشناسی با اتکا به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متضمن اشراف قوه مقننه و مرجع قانونگذاری بر دولت (قوه مجریه) است و چگونگی حضور مجلس در فرآیند بودجه وحقوق تصویبی و نظارتی این نهاد محدود نیست، اما در عمل، رویه ها، فرآیندها، قوانین و مقررات و ساختار سند بودجه به گونه ای نیست که حقوق و صلاحیت های تصویبی و نظارتی مجلس شورای اسلامی درباره بودجه را به گونه ای تامین کند که خللی در اقتدار قوه مجریه در مدیریت اجرایی کشور به وجود نیاید.