پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- سخنگوی اسبق قوه قضائیه گفت: به‌رغم این‌که در قوانین کشور در رابطه با مصادیق مختلف جرایم اقتصادی پیش‌بینی‌هایی شده، لیکن هنوز قوانین کشور دارای خلأ‌هایی است که باید به دلیل تغییر در زمان و نحوه جرایم اصلاح شود.

دکتر حسین میرمحمد صادقی سخنگوی اسبق قوه قضائیه و استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» اظهار دات: براین مبنا به نظر می‌رسد نه‌تنها باید خلأ‌ها و ضعف‌ها برطرف و قوانین به‌روز شود، ‌بلکه باید توجه به بحث پیشگیری از جرم نیز به صورت جدی‌تر مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: نهادهای متعدد نظارتی در کشور وجود دارند، ولی به‌رغم تعدد این نهادها بسیاری از مفاسد اتفاق می‌افتد و در زمانی که باید با فساد برخورد شود،‌ این برخوردها سریع و بموقع نبوده است.

وی اضافه کرد: بلکه بنابر ملاحظات مختلف از جمله مسئولیت داشتن فرد خاطی و حضورش در یک موقعیت خاص، با فرد برخورد نمی‌شود و بعد از اتمام مسئولیت نیز معمولا برخورد با فرد خاطی به فراموشی سپرده می‌شود.

سخنگوی اسبق قوه قضائیه یادآور شد: با داشتن چنین رویه‌ای علاوه بر این‌که گستاخی ارتکاب جرم و فساد اقتصادی در افراد بالا می‌رود، شایعات مختلفی نیز بین مردم شکل می‌گیرد که به هیچ وجه به نفع نظام و مصالح کشور نبوده و منجر به این می‌شود که مردم مجموعه نظام را متهم به این کنند که اراده‌ای برای برخورد با مفسدان اقتصادی ندارد.

میرمحمد صادقی افزود: چنانچه در کشور با فرد خاطی در هر مقامی، بموقع و سریع برخورد و به اتهاماتش رسیدگی شود، علاوه بر این‌که جلوی شایعات گرفته خواهد شد، جنبه ارعابی و بازدارندگی نسبت به دیگران نیز ایجاد خواهد شد.

فساد اقتصادی قوه قضائیه شایعات میرمحمد صادقی