ابهام در واگذاری معادن بزرگ

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، طبق اعلام ایمیدرو معادن بزرگ براساس قانون اساسی انفال محسوب می شوند و قابل واگذاری، فروش و خصوصی شدن نیستند و پروانه بهره برداری از این معادن برای همیشه در اختیار دولت باقی می ماند.

این در حالی است که به گفته نائب رئیس خانه معدن هم اکنون هیچ تعریف دقیقی درباره معادن بزرگ در قانون معادن وجود ندارد و معادن بزرگ به طور کلی به همه معادنی گفته می شود که در اختیار دولت قرار دارند و بخش خصوصی تمایلی به حضور در آنها ندارد.

در همین حال داریوش اسماعیلی، رییس کمیته معدن مجلس از برون سپاری ۱۰ شرکت بزرگ معدن از طریق بورس طی روزهای آینده خبر داده و گفته که این واگذاری در قالب قانون بودجه سال ۱۳۹۲ انجام خواهد شد و اقدامی غیرقانونی است.

به گفته وی دولت قصد دارد از طریق بورس ۱۰ معدن بزرگ را طی چند روز آینده بفروشد. حال چرا اینقدر با عجله و بدون کار کارشناسی آن هم در دو ماه پایان عمر دولت؟

رییس کمیته معدن مجلس با ارزیابی از عملکرد ستاد توسعه معدن برای برون سپاری معادن عنوان کرده است که این ستاد متشکل از رییس جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی، رییس سازمان محیط زیست و رییس سازمان صنایع طبیعی است. این ستاد در بدو تشکیل موجب خوشحالی نمایندگان مجلس شد چون نشان از توجه دولتمردان به بخش معدن داشت ولی طی یکی دو ماه پایانی عمر دولت شاهد برون سپاری بی حساب و کتاب معادن به برخی افراد هستیم.

به گفته وی با وجودی که هیچ تعریف دقیقی درباره معادن بزرگ وجود ندارد اما به نظر می رسد منظور از معادن بزرگ معادنی مانند سرب و روی انگوران است که دارای ذخایر عظیمی از مواد معدنی هستند.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ دولت خود را به واگذاری کلیه معادن دولتی تا پایان سال جاری مکلف کرده است. در همین رابطه مرکز پژوهش های مجلس در مخالفت با این بخش از لایحه اعلام کرده است که این نوع واگذاری اولا احتمال قیمت گذاری ناصحیح را بیش از پیش تقویت می کند.

طبق اعلام این مرکز به نظر می رسد الزام دولت به واگذاری کلیه معادن تا انتهای سال ۱۳۹۲ به دلیل نبود بخش خصوصی دارای توان خرید معادن قابل تحقق نخواهد بود.

مرکز پژوهش های مجلس افزوده که اختیار واگذاری به سازمان خصوصی سازی خارج از جداول پیوست های ۱ و ۲ قانون اجرای سیاست های اصلی ۴۴ قانون اساسی منجر به واگذاری تمام معادن خارج از لیست پیوست خواهد شد که هیچ نظارتی نیز بر آن حکمفرما نخواهد بود.

خبر واگذاری ۱۰ معدن بزرگ در حالی منتشر می شود که چند روز پیش نیز براساس مصوبه هیات وزیران، ایمیدرو مجاز به جلب مشارکت سرمایه گذاران غیردولتی برای تکمیل طرح های نیمه تمام خود شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز چند روز پیش از مخالفت این وزارتخانه با فروش معادن بزرگ کشور خبرداد و گفت که برخلاف گزارش های منتشر شده این وزارتخانه قصد فروش معادن بزرگ را ندارد.

به گفته مهدی غضنفری معادن بزرگ کشور جزو انفال و سرمایه ملی و مردمی به شمار می روند و مطرح شدن فروخن آنها نادرست است. معادن بزرگ در اختیار دولت قرار خواهد داشت و به همین روش هم بهره برداری و استخراج در آنها انجام می شود.

اما مجلس در حالی با واگذاری معادن در سال جاری مخالفت کرده که اوایل سال گذشته در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، وزارت اقتصاد را موظف کرده بود معادن متعلق به دولت و شرکت های دولتی را به بخش های غیردولتی واگذار و وجوه حاصل از آن را به حساب درآمد عمومی مشخص شده در خزانه واریز کند.

طبق آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم اکنون اغلب معادن کشور متعلق به بخش خصوصی هستند. با این وجود همان تعداد اندک از معادنی هم که در دست دولت باقی مانده اند، از چنان اهمیتی برخوردارند که باعث شده تا بیشتر نگاه ها روی آن ها متمرکز باشد. به عنوان مثال معاون معدنی وزارت صنعت و تجارت گفته که معدن سرب و روی انگوران شرایط خاصی دارد و برای واگذاری آن باید مراحل مختلفی طی شود.

طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت هم اکنون ۴۹۵۳ معدن فعال در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد آنها خصوصی، بیش از ۱۰ درصد تعاونی و حدود ۲.۶ درصد نیز دولتی هستند. با این حساب هم اکنون حدود ۱۳۰ معدن دولتی در کشور وجود دارد که دولت برای واگذاری و خصوصی سازی آنها نقشه کشیده است.