آغاز نهمین جلسه رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۲

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هشت جلسه گذشته رسیدگی به لایحه بودجه سال جاری بخش های مهمی از بند های درآمدی از جمله درآمد های مربوط به هدفمندسازی یارانه ها، نظام مالیاتی، تعرفه و عوارض توسعه منطقه ای، ایثارگران، امور حمایتی و علم و فناوری و حوادث غیرمترقبه و امداد را بررسی و اکثریت قریب به اتفاق این بندها را به تصویب رساندند از مهمترین بند های به تصویب رسیده افزایش سقف معافیت مالیاتی اقشار حقوق بگیر به ۸۳۳ هزار تومان در ماه و تعیین سقف درآمد حاصل ازاجرای هدفمند کردن یارانه ها تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان می توان اشاره کرد.

چهار بند از بخش های درآمدی لایحه بود در جلسه صبح امروز مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و پس از آن مجلس وارد بند های الحاقی به ردیف های درآمدی می شود.

مخالفت با سپرده گذاری یک میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی جهت اجرای طرح های عمرانی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پنجمین روز از رسیدگی به لایحه بودجه سال ۹۲ امروز، به بررسی بخش های مربوط به نظام اداری و مدیریت بودجه و نظارت خواهند پرداخت و بخش های درآمدی لایحه را به پایان خواهند رساند.

به گزارش پارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هشت جلسه گذشته رسیدگی به لایحه بودجه سال جاری بخش های مهمی از بند های درآمدی از جمله درآمد های مربوط به هدفمندسازی یارانه ها، نظام مالیاتی، تعرفه و عوارض توسعه منطقه ای، ایثارگران، امور حمایتی و علم و فناوری و حوادث غیرمترقبه و امداد را بررسی و اکثریت قریب به اتفاق این بندها را به تصویب رساندند.

از مهمترین بند های به تصویب رسیده افزایش سقف معافیت مالیاتی اقشار حقوق بگیر به ۸۳۳ هزار تومان در ماه و تعیین سقف درآمد حاصل ازاجرای هدفمند کردن یارانه ها تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان می توان اشاره کرد.

چهار بند از بخش های درآمدی لایحه بودجه در جلسه صبح امروز مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و پس از آن مجلس وارد بند های الحاقی به ردیف های درآمدی می شود.

تامین بودجه بازنشستگی پیش از موعد از محل واگذاری اموال دولتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش های درآمدی لایحه بود سال جاری محل تامین اعتبار بازنشستگی پیش ازموعد کارکنان دولت را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، با تصویب مجلس بودجه بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت از محل واگذاری اموال دولتی و منابع دستگاه ها قابل پرداخت است.

مخالفت مجلس با معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با معافیت دستگاه های اجرایی از پرداخت هزینه دادرسی مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنی بر بازگشت بند ۸۵ لایحه بودجه مبنی بر اینکه دعاوی راجع به حفظ حقوق اموال بیت المال از قبیل دعاوی مربوط به اراضی ملی، محیط زیست، منابع طبیعی، املاک اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است، مخالفت کردند.

از ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه کمتر از ۸۰ نفر از نمایندگان با این پیشنهاد موافق بودند.

تعرفه های جدید گذرنامه، کارت پایان خدمت و پلاک خودرو
تعویض پلاک خودرو ۴۰ هزار تومان شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۲ در جلسه علنی صبح امروز (شنبه) ، تعرفه های مربوط به صدور گذرنامه، کارت پایان خدمت، پلاک خودرو و دعوی شوراهای حل اختلاف را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، نمایندگان مجلس در بندهای الحاقی به ماده واحده لایحه بودجه ۹۲ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه دادند به ازای صدور هر برگ سند مالکیت حدنگاری (کاداستری) مبلغ ۳۰ هزار تومان اخذ کنند.

به موجب مصوبه دیگری به نیروی انتظامی هم اجازه داده شود بابت صدور، تعویض و تمدید هر جلد گذرنامه بیومتریک برای کلیه شرایط سنی، مبلغ ۷۵ هزار تومان دریافت و به خزانه واریز کند.

در بند الحاقی دیگری به نیروی انتظامی اجازه داده شد به ازای تعویض و تبدیل هر قلعه کارت پایان خدمت عادی به هوشمند مبلغ ۱۲ هزار تومان دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند.

مجلس در بند الحاقی دیگری به نیروی انتظامی اجازه داد به ازای واگذاری پلاک خودرو اعم از نو شماره، نقل و انتقال و تعویض پلاک مبلغ ۴۰ هزار تومان دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند.

در بند الحاقی دیگری تعرفه غرامت استفاده از بیسیم های اختصاصی و غیرحرفه ای حداقل ۴۰۰ هزار تومان و حداکثر دو و نیم میلیون تومان تعیین شد.

به موجب مصوبه مجلس، تعرفه های رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری شوراهای حل اختلاف به ترتیب از سه هزار تومان به ۱۰ هزار تومان و از ۵۰۰ تومان به پنج هزار تومان افزایش می یابد.

اختصاص تسهیلات هزار و ۴۴۰ میلیاردی برای اشتغال مددجویان سازمان زندان ها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (شنبه) بانک مرکزی را مکلف کردند تسهیلات ۱۴۴۰ میلیارد تومانی برای اشتغال مددجویان سازمان زندان ها پرداخت کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، در بند الحاقی به ماده واحده لایحه بودجه ۹۲، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرن مکلف شد از طریق بانک های دولتی نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات به مبلغ ۱۴۴۰ میلیارد تومان از محل پس اندازهای قرض الحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دو ساله و در اقساط پنج ساله جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به بنیاد تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور اقدام کند.

مخالفت با سپرده گذاری یک میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی جهت اجرای طرح های عمرانی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بند های درآمدی بودجه با سپرده گذاری یک میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی با عنوان پشتیبان وثیقه انجام تعهدات شرکت پروژه خصوصی طرف قرارداد برای اخذ تسهیلات جهت اجرای طرح های عمرانی نزد سیستم بانکی (نزد بانک مرکزی و بانک های عامل) مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، براساس این مصوبه مجلس نمایندگان مخالفت کردند که با تصویب هیات امنای صندوق توسعه ملی مبلغ یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی نزد سیستم بانکی (بانک مرکزی و بانک های عامل) سپرده گذاری شود.

براساس این گزارش موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان پیشنهاد حذف این بند از لایحه بودجه را مطرح کرد با این عنوان که مغایر قانون برنامه است و گفت: اینگونه تصرف ها در سیستم سرمایه و مدیریت صندوق به شدت باعث ناکارآمدی شده که باید از آن جلوگیری نمود.

پس از بررسی نمایندگان در این زمینه و اظهارات موافقان و مخالفان این پینشهاد به رای گیری گذاشته شد که با ۱۰۵ رای موافق از میزان ۱۹۶ رای اخذ شده به تصویب رسید.

در ادامه رسیدگی به این بند پنج نفر از نمایندگان در اخطاری مطرح کردند که این بند از لایحه مخالف قانون برنامه و قانون اساسی است اما ابوترابی که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت اخطار نمایندگان را به رای گیری نگذاشت و تنها پیشنهاد حذف که مطرح شده بود مورد رای گیری قرار گرفت.

تعیین ضوابط همکاری دولت با بخش خصوصی در پروژه های عمرانی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه مصوب کردند که زمین مورد نیاز طرح های عمرانی توسط دستگاه اجرایی و به مدت ۵۰ سال حسب نوع بهره برداری در اختیار شر کت پروژه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه در مورد بند ۹۰ این لایحه که مربوط به واگذاری پروژه های عمرانی دولت به بخش غیردولتی بود، مصوب کردند که زمین مورد نیاز طرح های تملک دارایی و سرمایه ای ملی (پروژه های عمرانی) با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه اجرایی تامین و به مدت حداکثر ۵۰ سال حسب نوع بهره برداری از طرح در اختیار شرکت پروژه قرار می گیرد.

در حین بررسی این بند، نادر قاضی پور پیشنهاد حذف این بند از لایحه را مطرح کرد و گفت: مشخص نیست زمین هایی که از این طریق واگذار می شوند قابلیت پس گرفتن داشته باشند و اگر بخواهیم چنین قانونی را وضع کنیم اکثر کارهای عمرانی دولت فلج خواهد شد.

ایرج ندیمی نماینده لاهیجان نیز در مخالفت از حذف این بند از لایحه گفت: باید بتوانیم در راستای تامین نیازهای طیبعی و فطری مردم قدم برداریم، لذا با حذف کردن این بند مسئله حل نمی شود همانطور که اقتصاد بخشی از زندگی است و می تواند به عنوان زیربنا به حساب شود اگر بخواهیم سود و امنیت را از سرمایه گذرای بگیریم چه کسی باید این سرمایه گذاری را انجام دهد.

موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان که در موافقت با حذف این بند از لایحه سخن می گفت، اظهار کرد: این بند بهانه ای می شود برای این که دولت کارهای عمرانی را انجام نداده و تعطیل کند لذا ما در این بند به دولت اجازه نمی دهیم بلکه آن را مکلف میکنیم که در این راستا برنامه های خود را اجرایی کند.

قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز در توضیح اظهارات موافقان و مخالفان گفت: روال تصویب این بند اینگونه بوده که ابتدا کلیات آن در جلسات کمیسیون تلفیق رد شده اما نهایتا با پیشنهاد جدیدی تجدید رای شده و به تصویب رسیده است.

وی افزود: در جلساتی که با حجت الاسلام ابوترابی نیزداشته ایم اینگونه بحث شده که سال ۹۲ سال سختی است و دولت باید طرح ها و بند هایی را در لایحه بودجه لحاظ کند که از ظرفیت های بخش غیردولتی نیز استفاده شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، در جریان رسیدگی به این بند از لایحه نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین مصوب کردند که قیمت گذاری کالاها و خدمات تولیدی این پروژه ها و طرح ها که به طور مستقیم به عموم عرضه می شود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه با توجه به نوع بازار آن کالا یا خدمت تعیین می شود.

براساس این گزارش تاجگردون پیشنهاد رفع ابهام در بندهای مذکور با افزودن عبارت « با رعایت قوانین و مقررات مربوطه» را مطرح کرد که با ۱۳۰ رای مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

ادامه دارد…