به گزارش پارس نیوز، نظام اقتصادی هر کشور، معمولا با مولفه ها و خصیصه های مختلف آن کشور مطابق است و هر کدام از آنها موید یکدیگر هستند. در ایران با توجه به این که نظام اسلامی حاکم است بنابراین، در حوزه های مختلف، از جمله حوزه اقتصادی، الزاماتی بر آن مترتب شده که آن را از سایر نظام ها متمایز می کند. به طور خاص، در حوزه اقتصادی نیازمند الگویی هستیم که از نظام اقتصادی سرمایه داری به دور باشد و از طرفی قرابتی با نظام سوسیالیسم نداشته باشد. گذشته از این ها با توجه به رویکرد کشور در حوزه سیاسی، محتاج نظام اقتصادی‌ هستیم که ضمن ارتباط حداکثری با سایر کشورها و تسهیل مراودات اقتصادی، دارای مقاومتی کافی در برابر تکانه های اقتصادی همچون تحریم و... باشد. از این رو در سالیان اخیر تئوری «اقتصاد مقاومتی» مطرح شده است که تا حدود زیادی پاسخگوی نیازهای مذکور است و در واقع ابعاد مختلف و خاص کشور را موردنظر دارد. بخش های مختلف اقتصاد مقاومتی همچون پازلی هستند که  صرفا اهتمامی به یک یا چند قطعه از این پازل، راهگشا نخواهد بود بلکه این قطعات در کنار هم و به شرط چینش صحیح آنها، اثربخش می گردند. یعنی درون زایی در کنار برون گرایی مفهوم می یابد. اقتصاد مقاومتی در عین حال که باید مردم بنیاد بوده باید دانش بنیان نیز باشد.

دولت تدبیر و امید از بدو ورود استراتژی جذب سرمایه گذار خارجی و به تبع آن فراهم سازی رونق تولید را پیش گرفت و در این راه از دیپلماسی به عنوان ابزاری برای تسهیل روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای توسعه یافته، علی الخصوص کشورهای اروپایی، استفاده کرد. در همین راستا، دولت پس از حدود سه سال تلاش و رفت و آمدهای بسیار با اعضای 1 + 5، سندی را تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) امضا نمود. با توجه به اینکه در این سند، تصریح شده بود که در قبال انجام برخی تعهدات توسط ایران، تحریم های یک جانبه این کشورها علیه ایران لغو خواهد شد، بنابراین دولت تدبیر و امید، این سند را به عنوان مرجع خود در زمینه اقتصادی قرار داد و تمام شاخص های اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی را با آن مطابق نمود. با این وجود علی رغم حسن نیت ایران در انجام تعهدات، آمریکا تمام هم و غم خود را به کار برد تا رفع تحریم ها بلااثر شود و تهران را از مواهب آن بی نصیب سازد.

به ضرس قاطع می توان گفت برجسته ترین اقدام اقتصادی دولت یازدهم که قابلیت ارزیابی داشته کاهش تورم 40 درصدی است که علت آن را می توان در چند مورد جست و جو کرد. دسته ای از اقتصاددانان معتقدند علت کاهش نرخ تورم، رکود عمیق اقتصادی است. در واقع این اعتقاد وجود دارد که هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضارکود شدید ایجاد شده است. در طرف تقاضا، از طرفی به دلیل افزایش قیمت کالاهای اساسی، افزایش نرخ بیکاری و کاهش فرصت های شغلی، قدرت خرید مردم به طور محسوسی کاهش یافته است و از طرفی «انتظارات» مردم برای بهبود اوضاع در آینده، موجب شده است که تورم حالتی کاهنده پیدا کند. در واقع امید به اینکه در آینده رونق اقتصادی رخ خواهد داد و قیمت ها کاهش خواهد یافت، باعث شده است که مردم فعلا از خرید کالا صرف نظر کنند و خرید را به زمان دیگری موکول نمایند، بنابراین به طور طبیعی تورم کاهش پیدا می کند. همچنین در طرف عرضه نیز این گونه تصور می شود که در آینده ای نه چندان دور، گشایشی صورت خواهد پذیرفت. بنابراین در عمل فعل و انفعالی صورت نمی پذیرد و هم عرضه کننده و هم تقاضاکننده به آینده امید بسته اند که این به معنای ایجاد رکودی است که یکی از نتایج آن کاهش تورم خواهد بود. علت به وجود آمدن چنین انتظاری در طرف عرضه و تقاضا، مجموعه وعده هایی بوده است که دولت با اتکا به احتمال به ثمر نشستن برجام و به تبع آن رفع تحریم ها داده بود. دولت با بی اعتنایی و عدم حمایت از واحدهای تولیدی داخل موجب شد تولیدکنندگان داخلی هیچ پشتوانه و منبعی نداشته و در نتیجه هزینه تولید و نهایتا قیمت تمام شده کالا افزایش یابد.

 از طرفی دیگر دولت به شدت پیگیر حضور هیات‌های خارجی علی الخصوص هیات‌های غربی بود و در آمارهای ارائه شده توسط مسئولین دولتی، اشاره زیادی به حضور این هیات‌ها و عقد قراردادهای مختلف اقتصادی با آنها می شود. قراردادهایی که بار حقوقی برای کشورهای طرف قرارداد ایجاد نکرده و از طرفی یکی از پیش زمینه های اجرای این قراردادها، نقل و انتقال پول از طریق سوئیفت است و با توجه به اینکه بانک های خارجی در این زمینه حاضر به همکاری نیستند، بنابراین عملا این قراردادها، صرفا برای ارزیابی و احترام است. در عین حال در بیش از پنج گذشته و حتی پس از اجرای برجام در تابستان سال 94، کالاهای مختلفی با تسهیلات بسیاری وارد کشور شد و در این بین کالاهایی دیده می شود که ارزش واردات نداشته‌ و یا توان تولید آن در داخل وجود داشته است. برای مثال بر اساس آمار گمرک در دو ماهه نخست سال 95، 83 هزار و 127 تن کالا به ارزش 51 میلیون و 344 هزار و 273 دلار از آمریکا به ایران صادر شد. خمیرچوب، سایرداروها، مکمل‌های غذایی، جو، اسپرم گاو، دریچه قلب، تخم سبزیجات،  افزودنی‌های خوراک آماده دام و طیور، پروتز دندان، بذر ذرت، میگو مولد زنده برای تکثیر، لنز نامرئی و مفصل‌های مصنوعی از جمله کالاهای وارداتی از آمریکا به ایران بودند که غیر از تعدادی از آنها، باقی موارد نه تنها جز کالاهای اساسی نبوده بلکه وارد کردن آنها ضرورتی نداشته است.

در واقع می توان گفت دولت تدبیر و امید، از قطعات پازل اقتصاد مقاومتی تنها به قطعه «برون گرایی» توجه و اهتمام داشته و سایر قطعات و علی الخصوص قطعه مهم «درون زایی» مورد غفلت واقع شده است.حال آنکه به نظر می آید در اقتصاد هر کشور درون زایی اهمیت بالاتری از برون نگرایی دارد. تا زمانیکه سرمایه گذار داخلی برای سرمایه گذاری در اقتصاد کشور با مشکل مواجه باشد، ممکن نیست که سرمایه گذار خارجی به میدان وارد شود و اگر هم بیاید فقط برای بخش هایی همچون نفت و گاز حضور پیدا خواهد کرد. اقتصادی که از درون بپوسد هر چقدر هم که خاصیت برون نگری پیدا کند بسیار شکننده خواهد بود.شاید بتوان گفت، دولت یازدهم در مواجه با پدیده اقتصاد مقاومتی، دچار فهم ناقصی شده و طبعا در اجرای این گفتمان اقتصادی که دچار تحریف شده است، به توفیقی دست نیافته است.

در هر حال، دولت اگر قصد دارد رونق اقتصادی ایجاد کند و معضلات و مشکلات اقتصادی و معیشتی همچون بیکاری و فقر را حل کند، چاره ای جز احیای واحدهای تولیدی داخلی و حمایت از تولیدات آنها ندارد و پس از این احیا، می تواند انتظار داشته باشد که سرمایه گذاران خارجی نیز، به عنوان مکمل واحدهای تولیدی داخل به رونق بیشتر تولید کمک نمایند.

 

 

 

اقتصاد مقاومتی برجام دولت تدبیر و امید اعتراضات اقتصادی