نقش تنش مالی در تخریب رشد اقتصادی

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، نتایج یک بررسی نشان می دهد « تنش های بانکی» بیش از تنش در سایر بازارهای مالی بر رشد اقتصادی اثر منفی داشته است. یک نکته قابل ملاحظه در این پژوهش، سنجش اثر مخارج دولتی و اندازه دولت بر رشد اقتصاد است که نشان می دهد افزایش مخارج جاری دولت، تا سطحی بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشته و با بزرگ تر شدن اندازه دولت، اثرات منفی آن بر رشد اقتصادی آشکار می شود.

این پژوهش با استفاده از اطلاعات فصلی چهار بازار مالی کشور؛ یعنی « بازار پول اعتبار بانکی» (بخش بانکی) ، « بازار سهام» ، « بازار مسکن» و « بازار ارز» و تجمیع شاخص های عملکرد هر کدام از آنها، یک شاخص ترکیبی را به عنوان « شاخص تنش مالی» استخراج کرده و اثرات آن بر « رشد اقتصادی» را بررسی کرده است. بازه در نظر گرفته شده در این بررسی، دوره زمانی ۱۴ ساله از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۸۷ بوده است. این بررسی توسط دکتر حسن درگاهی، استاد دانشگاه شهید بهشتی انجام شده و در شماره جدید مجله تحقیقات اقتصادی منتشر شده است.

اثر تنش بر رشد اقتصادی

مطالعه صورت گرفته در این تحقیق، بیان می کند که تحقیقات انجام شده در کشورهای مختلف و تئوری های اقتصادی موجود، اثر منفی تنش در بازارهای مالی بر رشد اقتصادی را تایید می کند؛ اما در اقتصاد ایران تاکنون مطالعات مشخصی برای استخراج یک شاخص مالی جامع، انجام نشده و تنها بررسی انجام شده، فشار بر بازار ارز را به عنوان شاخص تنش مالی ارزیابی کرده است.

یافته های مدل به کار رفته در این مطالعه حاکی از این است که در همه مدل های بررسی شده، شاخص تنش اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. طبق این نتایج، کاهش تنش در بازارهای مالی، اثر تعیین کننده ای در بهبود رشد اقتصادی دارد؛ به طوری که با یک واحد کاهش در مقدار شاخص کل تنش (مقادیر آن بین صفر تا صد مشخص شده) ، رشد اقتصادی به میزان ۱۷/۰ درصد افزایش می یابد. همچنین بررسی های دقیق تر حاکی از این است که اثر تنش های بانکی (بخش پول و اعتبار) بر کاهش رشد اقتصادی، بیش از اثر تنش در سایر بازارهای مالی بوده است. این نتایج نشان می دهد افزایش در متغیرهای « سرمایه گذاری کل به تولید ناخالص داخلی» ، « مخارج جاری دولت به تولید ناخالص داخلی» ، « رشد درآمدهای ارزی نفت» و « سرمایه انسانی» در دوره مورد بررسی رابطه مثبتی با افزایش تولید داشته و سبب رشد تولید اقتصادی می شود. نکته قابل توجه در این یافته ها این است که در اقتصاد ایران، افزایش مخارج جاری دولت تا سطح معینی بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشته؛ ولی با بزرگ تر شدن اندازه دولت و گذشتن از این سطح، اثرات منفی آن بر رشد اقتصادی ظاهر شده است.

بیشترین تنش در ۷۴ و ۸۶

نتایج مدل استفاده شده در این پژوهش با استفاده از داده های تاریخی اقتصاد ایران حاکی از این است که در بازه زمانی مورد بررسی، بیشترین تنش مالی در اقتصاد کشور در دوره پاییز سال ۷۴ تا بهار سال ۷۵ و دوره زمانی زمستان سال ۸۶ تا تابستان سال ۸۷ رخ داده است. دلایلی که برای وقوع تنش مالی در دوره اول (نیمه دوم سال ۷۴) از سوی این مطالعه عنوان شده، « آزادسازی نرخ ارز در فضای سیاست های انبساط پولی و مالی» و همچنین « بحران بدهی های ارزی» ، « افزایش مالیات های تورمی» و « افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی» بوده است. همچنین برای وقوع دومین تنش بحران زای بازارهای مالی کشور، تنش بی سابقه در بازار مسکن در سال ۸۶ ذکر شده و در کنار آن، به عوامل دیگری مثل « نامناسب بودن وضعیت بخش بانکی» اشاره شده است. به عنوان مثال، در این دوره (سال ۸۶ و ۸۷) ، مقادیر تنش مربوط به شاخص مالیات تورمی، شکاف سپرده ها و تسهیلات بانکی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، نسبت چک های برگشتی، انحراف سیاست پولی از برنامه پیش بینی شده در وضعیت نامناسبی بوده است. همچنین ثبات سپرده های بلندمدت در سال ۸۶، در مقایسه با سال های دوره مورد بررسی، کمترین میزان خود را تجربه کرده است. در این مطالعه، این موارد را به همراه افزایش نسبت پول به نقدینگی، عوامل اصلی تنش مالی ایران در این دوره عنوان کرده اند. علاوه بر این، طبق یافته های این پژوهش، پاییز سال ۸۷ پرتنش ترین فصل تاریخ بورس اوراق بهادار تهران در دوره مورد بررسی بوده است. این تحقیق تاکید می کند که در وقوع هر دو تنش مالی شدید یا بحران مالی در اقتصاد ایران در این دوره، تنش بخش بانکی نقش تعیین کننده ای داشته است.

تنش مالی و بحران مالی

این مطالعه توضیح می دهد که « استرس» یا « تنش» در بازارهای مالی، با نااطمینانی و تغییر انتظاراتی که ایجاد می کند، در رفتار « عاملان اقتصادی» اثرگذار است. نویسندگان این پژوهش توضیح داده اند که وجود تنش در بازارهای مالی، از راه های مختلفی مثل « کاهش تمایل به نگه داری دارایی های غیرنقدی و پرریسک» ، « افزایش نااطمینانی نسبت به رفتار سرمایه گذاران» ، « افزایش نااطمینانی نسبت به ارزش بنیادی دارایی ها» و « نااطمینانی نسبت به شرایط اقتصادی آینده» می تواند رفتار عاملان اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار دهد. علاوه بر این، در تئوری های اقتصادی گفته می شود این تنش به دلیل اینکه « عدم تقارن های اطلاعاتی» را افزایش می دهد، بر رشد اقتصادی اثر منفی به جا می گذارد.

طبق این بررسی، اگر مقادیر این « تنش مالی» از آستانه هایی عبور کند و بیشتر شود، به آن « بحران مالی» گفته می شود. این پژوهش توضیح می دهد برای تعیین حدود و آستانه های بحران مالی، در مطالعات مختلفی که انجام شده از تعاریف کاربردی مختلفی استفاده شده است. برخی از « کاهش ارزش پول» کمک می گیرند، برخی از ترکیب « کاهش ارزش پول» با « شاخص ورشکستگی بانک ها» استفاده می کنند، برخی نیز معتقدند باید « حملات سفته بازی» که به کاهش ارزش پول ملی منجر نمی شوند، ولی به افزایش در نرخ های بهره یا کاهش ذخایر ارزی منجر می شوند، به عنوان جزئی از شاخص « بحران مالی» در نظر گرفته شود. طبق یک تعریف رایج و پذیرفته شده، بحران مالی به وضعیتی در بازارهای مالی گفته می شود که شوک های نظام مالی در جریان اطلاعات مداخله می کنند، طوری که این بازارها از انجام وظیفه خود؛ یعنی « تجهیز پس اندازها» و « تخصیص آن در موقعیت های تولیدی کارآتر و سودآورتر» ناتوان می شوند.

اجزای تنش

برای استخراج شاخص ترکیبی تنش مالی مورد استفاده در این پژوهش، از شاخص های چهار بازار مهم نظام مالی اقتصاد ایران شامل بازارهای « پول و اعتبار» (بخش بانکی) ، « بازار سهام» ، « بازار ارز» و « بازار مسکن» استفاده شده است. سپس متغیرهای مهم هر بازار تعیین شده و اثر آنها بر « شاخص ترکیبی» در نظر گرفته شده، سنجیده شده است. نویسندگان این پژوهش توضیح داده اند که روال رایج در چنین مطالعاتی، استفاده از « قیمت دارایی های مالی» برای سنجش « تنش مالی» است، ولی در اقتصاد ایران به دلایلی مثل « عدم کارآیی بازارهای مالی» و « نبود شاخص های قیمتی مناسب» ، باید از متغیرهای دیگری برای استخراج تنش مالی استفاده کرد.

مولفه های بانکی

در این پژوهش، از دو گروه متغیرها برای سنجش تاثیرپذیری « شاخص تنش مالی» از بازار پول و اعتبار (بخش بانکی) استفاده شده است. در گروه اول، شامل متغیرهای مرتبط با ترکیب منابع و مصارف بانک ها، از متغیرهای « نسبت حجم اسکناس و مسکوک به پول» ، « نسبت پول به نقدینگی» ، « نسبت سپرده های کوتاه مدت به مدت دار» ، « ماندگاری سپرده های بلندمدت» ، « نسبت تغییرات سپرده به تولید ناخالص داخلی اسمی» ، « نسبت بدهی بخش غیردولتی به بانک ها به تولید ناخالص داخلی» ، « نسبت سپرده به تسهیلات بانک ها» و « نسبت چک های برگشتی» استفاده شده است.

گروه دوم متغیرهای بخش بانکی نیز تحت عنوان « شاخص های سیاست گذاری» بازار پول و اعتبار نیز، شامل متغیرهایی نظیر « نرخ سود حقیقی سپرده های بلندمدت» ، « انحراف عملکرد سیاست پولی از برنامه» ، « مالیات تورمی» و « تعداد بانک های دولتی به کل بانک ها» فرض شده است.

این متغیرها، به عنوان « علامت» یا « نشانه» پدیده هایی چون کاهش اطمینان به نظام بانکی، توسعه نیافتگی نظام بانکی، ناتوانی نظام بانکی در تجهیز منابع، تعادل نداشتن منابع و مصارف بانک ها، ریسک های نقدینگی و اعتباری، نامناسب بودن فضای کلی اقتصاد و نبود تناسب شیوه عرضه پول با فعالیت های اقتصادی مطرح هستند که می تواند به عنوان معیاری برای تنش مالی در نظر گرفته شود.

متغیرهای دیگر بازارها

این پژوهش برای شناسایی اثرپذیری تنش در بازار ارز، متغیری را تحت عنوان « تفاوت بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد» در نظر گرفته است. همچنین متغیر دیگری تحت عنوان « نرخ ارز حقیقی» که با توجه به تفاوت رشد قیمت ها در کشور با کشورهای دارای اقتصاد توسعه یافته محاسبه می شود، در نظر گرفته شده است. متغیر استفاده شده برای سنجش تنش در بازار مسکن به عنوان یک بازار مهم مالی دیگر کشور، « قیمت متوسط یک متر مربع واحد مسکونی در تهران» بوده است. « قیمت کل بورس برای یک دوره زمانی» نیز برای سنجش تنش بازار سرمایه و سهام، وارد تحلیل شده است.

برای ایجاد شاخص کلی و ترکیبی، از هر کدام از چهار شاخص تنش در بازارهای چهارگانه مالی استفاده شده و برای هر کدام از این شاخص ها، یک « وزن» در نظر گرفته شده تا شاخص کلی، قابل محاسبه شود. این « وزن» توضیح می دهد که تنش در هر یک از بازارها، چقدر در تنش کلی، موثر بوده است. برای محاسبه وزن ها از « روش رگرسیون عناصر دورانی» استفاده شده که نتایج آن بیانگر این است که متغیرهای تعیین کننده در شاخص کلی تنش مالی، به ترتیب « نسبت تغییرات مانده سپرده های بانکی به تولید ناخالص داخلی» (۹/۱۸ درصد) ، « حجم اسکناس و مسکوک به پول» (۱/۱۵ درصد) ، « نسبت تغییرات مانده بدهی بخش غیردولتی به بانک ها به تولید ناخالص داخلی» (۱/۱۳ درصد) و « نسبت پول به نقدینگی» (۹/۱۰ درصد) بوده است.