رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در گفتگو با پارس:
بی‌تدبیری بزرگ بانک مرکزی در دولت تدبیر
باید سود بانکی متناسب با رونق اقتصاد عددی در حدود نرخ تورم باشد تا این‌که اقتصادی سالم شکل گرفته و رونق ایجاد شود.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی گفت: در طول دوران پس از انقلاب همواره رابطه تورم و سود بانکی میان سیاستگذاران کلان اقتصادی و نظام پولی و بانکی کشورمان محل مناقشه بوده است
طهماسب مظاهری رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» اظهار داشت: در دولت نهم و دهم این مناقشه منجر به سیاستگذاری دستوری و دیکته نرخ سود بانکی 9 درصدی به نظام بانکی به‌رغم نرخ تورم بالای 25 درصد شد.
وی افزود: در آن دوره سیاستگذاری دولت برای دستیابی به منابع مالی بانک‌ها برای هزینه‌های جاری خود بود که طی چند سال گذشته این مسیر تغییر کرد و دولت این نکته را قبول کرد که نرخ سود بانکی و تورم دو شاخصی است که به یکدیگر مرتبط و دارای تعامل است.
وی اضافه کرد: باید سود بانکی متناسب با رونق اقتصاد عددی در حدود نرخ تورم باشد تا این‌که اقتصادی سالم شکل گرفته و رونق ایجاد شود.
مظاهری ادامه داد: به هر حال نرخ سود سپرده‌ها به سمت 15 درصد برای انتقال نقدینگی به سرمایه‌گذاری و تولید اشتغال کاهش یافت در حالی که هنوز هم سه عامل اصلی که می‌تواند این سیاست را با چالشی جدی مواجه کند، وجود دارد و مسئولان باید برای آن برنامه‌ریزی دقیق داشته باشند تا نتیجه که تولید و اشتغالزایی بوده، حاصل شود.
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی خاطرنشان ساخت: اگر شورای پول و اعتبار به این نتیجه رسیده که باید روش فعلی اصلاح شود نباید از سود سپرده‌ها کار را آغاز کند بلکه لازم است بااستفاده از کاهش نرخ سود تسهیلات به سمت این خواسته حرکت کند.
مظاهری افزود: در این بخش شورای پول و اعتبار لازم است به بانک‌ها الزام کند سود تسهیلات باید با رقمی مشخص تعیین شود و در عقود مشارکتی سود و زیان میان طرفین به عنوان شریک مدنظر قرار داشته باشد.
وی اضافه کرد: بنابراین بانک‌ها موظف می‌شوند برای تسهیلاتی که می‌دهند براین اساس عمل کنند و پس از کسر حق‌الوکاله خود هرقدر منافع داشتند به سپرده‌گذاران به عنوان سود سپرده پرداخت کنند.
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی یادآور شد: تعیین نرخ سود سپرده یکساله 15 درصد با توجه به شرایطی که سپرده‌گذار هیچ مالیات، ریسک سرمایه‌گذاری یا هزینه جانبی ندارد با توجه به شرایط اقتصادی فعلی هنوز هم جذاب است و مانعی قابل توجه برای انتقال این سرمایه‌ها به تولید و اشتغال خواهد بود.
مظاهری افزود: شورای پول و اعتبار سود سپرده‌ها را آن‌قدر پایین نیاورده که چنین دستاوردی در اقتصاد کشورمان ملموس باشد.
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: دولت یا بانک مرکزی نباید فرصتی برای دور زدن قانون یا بدلکاری به بانک‌ها بدهند چون در تمامی کشورهای توسعه‌یافته معمولا در شبی تعطیل چنین خبری اعلام می‌شود که بانک‌ها نتوانند راهکاری برای دور زدن قانون ایجاد کنند.
مظاهری افزود: در حالی که ایران 10 روز برای چنین کاری مشخص در اختیار بانک‌ها قرار داد و دیدیم که اغلب سپرده‌های کلان موجود نزد بانک‌ها همچنان با نرخ سود سپرده بالاتر از رقم فعلی در صندوق بانک‌ها جا خشک کرده است و خبری از انتقال آن به تولید و اشتغال نیست. پس بی‌تدبیری بزرگ بانک مرکزی در دولت تدبیر دیده می‌شود.
ارسال نظر