صرافی‌های غیر مجاز، عامل عدم شفافیت بازار ارز هستند

بر اساس ماده 11 قانون پولی بانکی کشور مصوب تیرماه سال ۱۳۵۱، آیین نامه های قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و تبصره (۱) ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها توسط بانک مرکزی تصویب و ابلاغ گردید. یش از این در سال 93 به منظور ساماندهی صرافی ها اسحاق جهانگیری طی بخشنامه ای بانک مرکزی را مکلف به ساماندهی صرافی‌ها کرده و دستور داد که صرافی‌هایی بدون مجوز را تحت نظارت قرار دهد.

بر اساس برخی شواهد میدانی، در حال حاضر صرافان غیر مجاز (بعضا تابلودار) متعددی در کشور در حال فعالیت هستند که بانک مرکزی اطلاع و نظارتی بر حجم و نحوه فعالیت و میزان تاثیر آنان بر بازار ارز ندارد.

به گفته دبیر کانون صرافان متأسفانه آمار دقیقی از صرافی‌های غیر مجاز وجود ندارد، اما صرافان غیر رسمی تعدادشان دو برابر صرافی‌های رسمی است که به صورت پراکنده فعالیت می‌کنند و از حدود 600 صرافی که از ابتدا فعالیت خود را با مجوز بانک مرکزی شروع کردند، تاکنون 400 صرافی مورد تایید بانک مرکزی واقع شدند و فعالیت آن‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.

حسین صمصامی پیرامون صرافی های غیر مجاز به خبرنگار حوزه اقتصادی مهر گفت: صرافی غیر مجاز بدون اجازه بانک مرکزی مبادرت به خرید و فروش ارز می کنند و سبب سفته بازی،دلالی و نوسان بازار ارز می شوند.

استاد دانشگاه پیرامون نقش صرافی های غیر مجاز در بازار تصریح کرد:به دلیل حضور صرافی های غیر مجاز، بانک مرکزی حجم مبادلات ارزی را نمی تواند به طور کامل رصد و مدیریت کند و هرچقدر این موارد زیاد شود سبب غیر شفاف شدن اقتصاد می شود.

سرپرست سابق وزارت اقتصاد در دولت نهم پیرامون وجود صرافی های غیر مجاز در دیگر کشور های دنیا اظهار کرد: بعید می دانم صرافی های غیر مجاز به این صورت که در کشور ما وجود دارد در دیگر کشور های دنیار اجازه کار داشته باشند مطمناً قوانین نظارتی که در آن کشور ها وجود دارد اجازه فعالیت به آنها را نمی دهند.

عدم مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز موضوعی بسیار نگران کننده است زیرا به عنوان سیاست گذار در این حوزه نمی تواند سیاست های نظارتی را که معین کرده به طور کامل (به خاطر حضور صرافی غیر مجاز) عملیاتی کند در نتیجه نابسمانی و تشدید نوسانات بازار ارز غیر قابل اجتناب خواهد بود.