کالاهای اساسی مشمول «رحمت» شدند

پارس به نقل از آرمان: اما اظهارات پراکنده مسئولان حاکی از آن است که با پایان یافتن عمر دولت دهم، ارز مرجع هم با اقتصاد ایران خداحافظی می کند و سیاست ارزی دیگری جایگزین می شود. سیاست ارزی که باید از سوی مجلس تعیین شود. اما فعلا تا بررسی بودجه سال ۹۲ در مجلس و تعیین تکلیف وضعیت ارز، اختصاص و حذف ارز مرجع بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی محل بحث دارد. چون در حالی که بانک مرکزی تنها خود را مسئول ارائه ارز می داند، بررسی اختصاص ارز مرجع یا مبادله ای به کالاهای مختلف را بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته و این وزارتخانه هم دستور اختصاص ارز مرجع به همه کالاهای اساسی را صادر کرده تا کالاهای دپو شده در گمرک وارد بازار شود. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران هم خبر داد کالاهای وارداتی در گمرک در حال هماهنگی برای دریافت ارز هستند و دلیل این اقدام را اجرای طرح ماه رحمت در ماه رمضان برای کنترل بخش تولید، پخش و توزیع دانست.

یدالله صادقی اظهار کرد: با توجه به ورود به ماه مبارک رجب و در ادامه آن ماه شعبان و رمضان با توجه به طرحی که وزارت صنعت و معدن در نظر گرفته قرار است، با اجرای طرح رحمت برای ماه رمضان آماده شویم و کالاهایی که تقاضا برای آن در این ماه افزایش پیدا می کند را تامین کنیم. به همین دلیل وی از انجام تدارکات لازم برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای وارداتی خبر داد و گفت: قرار است پشتیبانی های لازم از طریق دولت و شبکه بانکی انجام شود تا ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی انجام شود. اما بسیاری از واردکنندگان از حذف ارز مرجع یا دپوی کالاهای وارداتی خود در گمرک گلایه داشته اند که صادقی در این مورد گفت: با توجه به شرایط موجود اختصاص ارز با مشکل روبه رو است و باید هماهنگی های بیشتری انجام شود تا برای تخصیص ارز سرعت بیشتری وجود داشته باشد. اما سوالی که از اول سال جاری و با اعلام برخی تغییرات در سیاست ارزی دولت و زمزمه های حذف ارز مرجع مطرح می شود این است که تا چه زمانی ارز مرجع پایدار است. این مقام دولتی در پاسخ گفت: اگر قرار باشد تغییری در دریافت ارز کالاهایی که در گروه ۱ و ۲ قرار دارند انجام شود (همانند برنج) از طریق دولت اطلاع رسانی می شود ولی در حال حاضر نظر دولت این است که تا زمانی که این دولت باشد به کالاهای اساسی ارز مرجع اختصاص دهد.
پاسکاری ارزی وزارت صنعت و بانک مرکزی

اما متولی اختصاص ارز مرجع همچنان مشخص نیست. اگرچه بر اساس قانون، بانک مرکزی تنها نهاد مسئول ارزی و پولی کشور است اما این نهاد خود را تنها مسئول تخصیص ارز می داند نه تعیین نوع کالا. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه قصد ندارد در امور دیگر دخالت کند گفته بود: تعیین نوع کالای دریافت کننده ارز مرجع بر عهده نهادها و وزارتخانه های متولی است. حال گویا وزارت صنعت این مسئولیت را پذیرفته و در نقش متولی جدید ارزی درخواست تامین ارز مرجع تمام کالاهای اساسی به بانک مرکزی ارائه کرده است. حسن رادمرد، معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت به فارس گفت: براساس برنامه ریزی های صورت گفته تمام کالاهای اساسی باید ارز مرجع بگیرند. بر این اساس ما درخواست تامین ارز همه کالاهای اساسی را به بانک مرکزی ارائه کرده ایم.

در حالی که بانک مرکزی، وزارت صنایع را مسئول تعیین کالاهای دیافت کننده ارزی می داند، وزارت صنعت واردکنندگان را برای دریافت ارز مرجع به بانک مرکزی حواله می دهد تا واردکنندگان با هماهنگی بانک مرکزی ارز مرجع خود را بگیرند. این پاسکاری ارزی بین این ۲ نهاد دولتی سبب دپوی بخش زیادی کالا در گمرک شده است. رئیس مجمع عالی واردات هم دلیل عدم ترخیص برخی کالاها و ماندن آن در گمرک را هماهنگی بانک مرکزی با واردکننده می داند. محمد حسین برخوردار در خصوص ارز اختصاصی کالاهای وارداتی می گوید: در حال حاضر قرار است ۴ کالای استراتژیک که گندم، سویا و روغن از جمله آنهاست ارز مرجع دریافت کنند و مابقی کالا ها با ارز مبادله ای وارد شود. اما در حال حاضر اگر وارداتی که انجام شود با ارز مرجع است تا زمانی که مجلس مشخص کند چه کالاهایی ارز مبادله ای و چه کالاهایی ارز مرجع دریافت می کنند.

ترخیص کره های دپو شده در گمرک
دیروز ۲۲۰ هزار تن کره بعد از ۵ ماه از گمرک ترخیص شد. کالایی که به واردات آن ارز مرجع تعلق گرفته است اما رئیس مجمع عالی واردات معتقد است احتمالا این کره ها قبل از عید وارد شده بودند و به همین دلیل ارز مرجع گرفته اند اما قطعا کره جز و ۴ کالایی که در آینده ارز مرجع دریافت می کند نیست. دبیر انجمن صنایع لبنی هم گفت: با مجوز بانک مرکزی از دیروز صبح، تمام کارخانه دارانی که سفارش کره آنها در گمرک است، به وزارت صنعت برای دریافت ارز مرجع معرفی می شوند. به گفته رضا باکری بعد از صدور مجوز تحویل ارز مرجع برای ترخیص ۲۲ هزار تن کره از گمرک کارخانه داران به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دریافت ارز مرجع و مراجعه به گمرک برای ترخیص کره معرفی می شوند و گمرک موظف است به محض دریافت نامه از سوی وزارت صنعت بلافاصله کره دپو شده را ترخیص کند. همچنین رئیس سازمان صنعت و معدن استان تهران از اختصاص ارز مرجع به واردات روغن نباتی خبر داد و گفت: بخش خصوصی در حال هماهنگی برای دریافت این ارز هستند.

در صورت اختصاص ارز مرجع به روغن باید قیمت این محصول هم کاهش یابد و به موازات تامین ارز قیمت روغن باید به قیمت های قبلی باز گردد. اما صادقی در گفت و گویر از واردات روغن با فرمول ترکیبی ۷۰ درصد ارز مرجع و ۳۰ درصد ارز مبادله ای خبر داد. اخباری که مشخص است اجماع خاصی بین دولت در این خصوص وجود ندارد و دولت دهم که تنها چند ماه دیگر روی کار است در این مدت قرار است کج دار و مریز سیاست ارزی فعلی را ادامه دهد. بدون هیچ نقشه و برنامه مشخصی.