کمال دهقان نایب رئیس اول کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به غیرقانونی بودن همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق، اظهار داشت: این همه‌پرسی نه تنها مغایر با قانون اساسی کشور عراق است، بلکه با قوانین و مقررات بین‌المللی هم در تقابل و تضاد آشکار است.

وی با تاکید بر اینکه دولت عراق و وحدت سرزمینی آن موضوعی است که توسط دنیا به رسمیت شناخته شده و جای جای این کشور با نام عراق شناخته و معرفی می‌شود، ادامه داد: برگزاری هرگونه رفراندوم باید با موافقت و نظر دولت مرکزی انجام شود. دولت مرکزی عراق نیز با قاطعیت اقدامات سران اقلیم کردستان مبنی بر برگزاری همه‌پرسی استقلال را محکوم کرده است. در نتیجه برگزاری همه‌پرسی در اقلیم کردستان کاملا غیرقانونی بوده و فاقد رسمیت بین‌المللی است.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس با بیان اینکه از زمان مطرح شدن همه‌پرسی در اقلیم کردستان عراق تاکنون، هیچ کشوری به شکل رسمی حمایت خود را در قبال آن نشان نداده است، خاطرنشان کرد: در صورت جدا شدن استان‌های کردنشین از خاک عراق، منطقه به ویژه در نواحی هم مرز این اقلیم با ایران، ترکیه و عراق درگیر تبعات امنیتی گسترده‌ای خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس با اشاره به وظایف دولت عراق در مجاب کردن سران اقلیم کردستان به تمکین از قانون اساسی دولت مرکزی در این کشور، تصریح کرد: دولت عراق متولی حاکمیت در این منطقه بوده و باید بتواند با تدابیری که اتخاذ می‌کند اقلیم کردستان را به تبعیت کردن از دولت مرکزی ترغیب کند که در این راستا قوانین بین‌المللی نیز این حق را به دولت عراق می‌دهد که با هر وسیله و روشی که در دسترس باشد تمامیت عرضی خود را حفظ کند.