به گزارش پارس به نقل از پارسینه، این روزها شرایط اقتصاد کشور به نقطه ای رسیده است که مهار و کاهش تورم به یکی از شعارهای اصلی داوطلبان ریاست جمهوری تبدیل شده است. اما با تورم موجود، امکان رسیدن به تورم تک رقمی وجود دارد؟

این سوالی است که شاید پاسخ دادن به آن با آمارهای ضد و نقیضی که از سوی دولتی‎ ها منتشر می‎ شود کمی مشکل باشد.

همین چند روز پیش بود که بانک مرکزی نرخ تورم فروردین ماه سال ۹۲ را ۲.۳۲ درصد عنوان کرد که نسبت به نرخ تورم ماه پیش از خود حدود ۳ درصد افزایش داشت. افزایشی که برای نرخ تورم چشم گیر به حساب می آید.

در این میان اما مرکز آمار هم که خود با معیاری جداگانه دست به ارائه آمار نرخ تورم می زند این عدد را ۸.۲۹ درصد اعلام کرد که نسبت به نرخ تورم بانک مرکزی تفاوت بسیار داشت! چنین اعداد و ارقام متفاوتی این سوال را میان کارشناسان به وجود می‎ آورد که نرخ تورم واقعی کشور نرخی است که بانک مرکزی اعلام کرده و یا نرخی که مرکز آمار دست به انتشار آن زده است؟

البته این اولین بار نیست که بین آمارهای اقتصادی نهادهای دولتی تفاوت‎ های اینچنینی وجود دارد اما در هر حال این مساله سردرگمی مردم و کارشناسان را به همراه خواهد داشت.

البته بین آمارهای دولتی و انچه مردم حس می‎ کنند نیز همواره تفاوت از زمین تا آسمان است و فشار تورم برای مردمی که مدام با خرید گوشت و میوه و سبزی و برنج و روغن درگیر هستند، بسیار بیشتر از ارقام و اماری است که اعلام می شود.

در هر حال، واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از دو دهه است که با فراز و نشیب هایی به واسطه اجرای نه چندان موفق برنامه تعدیل ساختاری در دور باطل رکود تورمی قرار گرفته که این مفهوم ناظر بر موقعیتی است که از درون آن شرایط ناگزیر باز تولید توسعه نیافتگی با همه مشخصه ها و ویژگی هایی که دارد اجتناب ناپذیر می شود.

برنامه های اقتصادی ناموفق ۸ سال اخیر نیز که فزای کشور را از سوی تولید به واردات متمایل کرده و سیاست های غلط مالی و پولی که وضعیت ارز را بحرانی کرده است همه و همه بر رکود تورمی اقتصاد کشور دامن زده اند.

آنچه مسلم است، هنگامی که در یک اقتصاد، در بازه زمانی نه چندان طولانی فقط درسال ۹۱ نرخ ارز در بازار آزاد تا ۳۰۰ درصد افزایش را تجربه می کند، باید بررسی شود که چه میزان از ساختار هزینه بنگاه های تولیدی از دلارهایی با این قیمت تاثیر پذیرفته است چراکه آثار تورمی این پدیده طبق قاعده در سال جاری ظاهر خواهد شد بنابراین قبل از اینکه شوک جدیدی از طریق سیاست های ناسنجیده نظیر ایجاد جهش های جدید در نرخ ارز یا حامل های انرژی پدید آید باید دانست که این اقتصاد بر حسب واقعیت هنوز پتانسیل های جدی برای رویارویی با یک تورم سرکش را داراست یا خیر؟

امری که از سوی دولتی ها هرگز به ان توجهی نشده است و همواهر سیاست های مقطعی باعث بحرانی تر شدن اوضاع اقتصادی کشور شده است.

البته هنوز فرصت برای اصلاح هست و اگر رئیس جمهور بعدی بتواند مشکلاتی که در ا قتصاد کشور هست را بپذیرد و به جای تکذیب و آمار سازی با یک برنامه مدون و حساب شده برای حل مشکلات اقدام کند، اقتصاد کشور هنوز هم ضرفیت تک رقمی کردن تورم را دارد.

شعاری که این روزها ورد زبان نامزدهای ریاست جمهوری است اما عمل می خواهد و برنامه ای حساب شده است.