به گزارش پارس به نقل از مهر، همایش هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور به منظور تبیین قانون انتخابات شوراها و توجیه عملکرد هیئت های عالی نظارت در استان ها با حضور بازرسان استانی صبح امروز یکشنبه برگزار شد.

محمد جواد کولیوند رئیس هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات شوراها در این همایش گفت: بر اساس ماده ی ۷۳ قانون تشکیلات شوراها ۵ نفر از نمایندگان مجلس ۳ نفر از کمیسیون شوراها و ۲ نفر از کمیسیون اصل ۹۰ برای نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی انتخاب می شوند.

وی با بیان این که چهارمین انتخابات شوراها با یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری همزامان شده است گفت: طبق اصل ۷ قانون اساسی شوراها به عنوان ارکان تصمیم گیری نظام به حساب می آیند که با توجه به عملکرد شوراهای دوره های گذشته می بینیم که به جای تشکیل پارلمان های محلی شوراها به شوراهای شهرداری تبدیل شده اند.

رئیس هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات شوراها با اشاره به اصل ۱۰۰ قانون اساسی گفت برای پیش برد سریع برنامه های اجرایی عمرانی بهداشتی فرهنگی آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و با توجه به مقتضیات محلی شوراهای ده بخش شهرستان و شهر تشکیل می شود و حتی استانداران و فرمانداران و سایر مقامات کشوری نیز ملزم به رعایت تصمیمات شورا هستند.

وی با اشاره به عملکرد شوراها در دوره های گذشته گفت: این شوراها نتوانستند یک پارلمان محلی برای مدیریت واحد شهری تشکیل دهند،

کولیوند همچنین با اشاه به حضور هنرپیشه ها، فرهنگیان و ورزشکاران در انتخابات شوراها گفت: با توجه به دامنه وسیع کار در شوراها، تخصص های متعدد را می طلبد بنابراین از حضور آنان در شوراها استقبال می کنیم.

وی با تاکید براینکه مسائل قومی، منطقه ای و تفکر کاندیداها در رد یا تائید صلاحیت آانان تاثیرگذار نیست، یادآور شد: قانون ملاک عمل و سرلوحه کار ما است.

رئیس هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات شوراها با بیان اینکه بیش از ۶۹ هزار صندوق ثابت برای انتخابات شوراهای اسلامی داریم، گفت: ۱۱۰ هزار ناظر برای این دوره از انتخابات شوراها در نظر گرفته شده است یعنی برای هر صندوق ۱.۶ ناظر.

وی با اشاره برخی مشکلات که بدلیل همزمان برگزار شدن دو انتخابات به وجود آمده است گفت: بدلیل انکه اولین دوره ای است که انتخابات ریاست جمهوری و شوراها همزمان برگزار می شود با پاره ای از مشکلات مواجه بودیم که با همکاری مستمر با وزرات کشور برخی از آنان حل شده است.

کولیوند همچنین در مورد دیر ابلاغ شدن اصلاحیه قانون شوراها توسط رئیس جمهور اظهارداشت: در ۲۴ اسفندماه اصلاحیه قانون شوراها تصویب شد اما لزوم ابلاغ آن از طرف رئیس جمهور بود که متاسفانه این کار با تاخیر ابلاغ شد که با مشکلات زیادی در ثبت نام ها دست و پنجه نرم کردیم که بلاخره این مشکلات حل و فصل شد.

وی با بیان اینکه در زمان رای گیری تنها ناظرین انتخابات متفاوت است، گفت: در شعب اخد رای فقط ناظران شوراها و ریاست جمهوری جدای از هم هستند و مایقی اعضای صندوق با یکدیگر مشترک هستند.