فیاض شجاعی:دیوان محاسبات حکم انفصال از خدمت شهردار مشهد را صادر کرد

 فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کل‌کشور در خصوص حکم انفصال از خدمت شهردار مشهد، اظهار داشت: به استناد تبصره ذیل ماده 2 قانون دیوان محاسبات، تمامی دستگاه‌ها از جمله دستگاه‌های اجرایی که مشمول اصول 44 و 45 قانون اساسی در خصوص مالکیت عمومی هستند، هم مشمول رسیدگی‌های دیوان محاسبات خواهند بود.

وی افزود: بر اساس قانون مذکور شهرداری‌ها نیز مصداق بارز مالکیت عمومی محسوب می‌شوند، به همین دلیل از 2 سال گذشته طی حکمی به حسابرس‌ها اجازه داده شده که به عملکرد مالی داخلی شهرداری‌ها رسیدگی کنند.

فیاض شجاعی افزود: برخی از شهرداری‌ها در خصوص حسابرسی استنکاف داشته‌اند که شهرداری مشهد از شهرداری‌هایی بوده است که اجازه حسابرسی در خصوص عملکرد مالی را به حسابرسان نداده و اعلام کرد دیوان محاسبات در این زمینه صالح نیست اما ما با توجه به قانون دیوان محاسبات تأکید داشتیم که به عملکرد مالی شهرداری‌ها رسیدگی شود.

وی ادامه داد: بر اساس قانون اگر هر کسی در روند رسیدگی‌های کارشناسان و حسابرسان دیوان محاسبات مانع ایجاد کند، این کار تخلف محسوب می‌شود و دیوان محاسبات می‌تواند رأی به مجازات متخلفین دهد که حکم مذکور عبارت است از توبیخ کتبی تا انفصال متخلف از خدمت دولتی، که بر این اساس با توجه به اینکه شهردار مشهد در سال گذشته در خصوص روند رسیدگی‌های دیوان محاسبات مانع ایجاد کرد، علیه ایشان توسط دیوان محاسبات دادخواست مطرح شد و نهایتاً با رای صادره این نهاد، شهردار مشهد به انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.

فیاض شجاعی در این رابطه افزود: رأی صادره دیوان محاسبات در خصوص انفصال از خدمت شهردار مشهد توسط محکمه تأیید و این رأی قطعی شد که رأی مذکور برای اجرا در اوایل خرداد سال جاری ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: حتی در رابطه با رأی انفصال از خدمت شهردار مشهد به وزیر کشور ابلاغ صورت گرفت، اما با توجه به تقاضای اعاده دادرسی از سوی شهردار مشهد و در صورت مقبول بودن تقاضای مذکور، اجرای حکم انفصال از خدمت شهردار مشهد متوقف می‌شود اما اگر قرار قبلی اعاده دادرسی قبول نشود، اجرای رأی مذکور باید ادامه یابد.

دادستان دیوان محاسبات کل‌کشور در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه آقای عبداللّهی حاکم شرع دیوان محاسبات، قرار قبولی اعاده دادرسی شهردار مشهد را صادر کرده است، بنابراین تا اتخاذ تصمیم جدید که بر اساس آن رأی قبلی تأیید خواهد بود و یا به رأی جدید منتهی می‌شود، مقرر شده که رأی در خصوص شهردار مشهد متوقف شود.