پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- سید سجاد پادام- این یادداشت را با این سؤال که آیا میان توافقنامه پاریس و پیشرفت اقتصادی رابطه‌ای وجود دارد یا نه؟ آغاز می‌کنیم و در اینجا کاری به این موضوع نداریم که از نظر بسیاری از متخصصان ارتباطی بین گرمایش زمین و انتشار گازهای گلخانه‌ای وجود ندارد (هر چند اثبات این موضوع خود بسیار مهم است) بلکه صرفاً از منظر امکان‌سنجی در اقتصاد کشورمان این موضوع را بررسی خواهیم کرد؛ زیرا پاسخ به این پرسش می‌تواند ابعاد بهتری از این موضوع را برای ما روشن کند که چرا ما مایل به امضای توافقنامه پاریس نیستیم.

بر اساس توافقنامه پاریس ایران متعهد می‌شود که در صورت عدم لغو تحریم‌ها 4 درصد و در صورت لغو تحریم‌ها 12 درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهد. درست است که اتلاف انرژی در زیرساخت‌های تولید و توزیع انرژی کشورمان بسیار بالاست و ارتقای بهره‌وری در این حوزه می‌تواند کمک ‌شایانی به امنیت و آینده انرژی کشورمان کند اما ذکر این نکته حائز اهمیت است که ما کشوری در حال توسعه و پیشرفت هستیم و هنوز پیک یا اوج توسعه را رد نکرده‌ایم.

یعنی حتی با وجود افزایش بهره‌وری نمی‌توان در شرایط فعلی از صنعت کشورمان انتظار توقف داشت. یافته‌های آماری نگارنده در حوزه انرژی نشان می‌دهد که از سال 1994 تا 2014  مصرف نفت خام کشور از حدود 1 میلیون بشکه به بیش از 2 میلیون بشکه نفت خام رسیده است و این سیر صعودی تا رسیدن به نقطه اوج توسعه برای کشور ما ادامه خواهد داشت. مطالعات ما نشان می‌دهد که مصرف نفت خام در کشور ما در 25 سال گذشته سالانه بیش از 3 درصد رشد داشته است، حال متعهد شدن به چنین توافقی این سؤال را برجسته می‌کند که آیا واقعاً سیستم سیاستی و اجرایی صنعت در کشور ما این توانایی را دارد که بدون آسیب به مسیر توسعه و صنعتی شدن، انتشار گازهای گلخانه‌ای را از 4 تا 12 درصد در صورت وجود عدم وجود تحریم‌ها کاهش دهد؟

از طرفی باید تاکید کرد که اگر موفق به افزایش بهره‌وری به‌قدر لازم نشویم باید کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را از کاهش فعالیت‌های صنعتی جبران کنیم و این یعنی ترمز رشد توسعه و افزایش بیکاری.

 نکته حائز اهمیت دیگر این است که مذاکره‌کنندگان کشورمان در سال‌های متمادی به دنبال رفع تحریم بودند تا بتوانیم مسیر صنعتی شدن را با سرعت بیشتری طی کنیم اما این توافقنامه در صورت رفع تحریم تا 12 درصد فعالیت‌های صنعتی ما را محدود خواهد کرد، در صورتی که انتظار می‌رود با رفع تحریم‌ها اقتصاد کشورمان شکوفایی بیشتر و در نتیجه مصرف انرژی بیشتری را طلب کند.

یک سؤال اساسی دیگر در این رابطه این است که این درصدها با چه استدلالی بیان شده است؟ آیا امکان‌سنجی اقتصادی تحقق اهداف تعهد داده شده بررسی شده است یا خیر؟ یا مانند سایر معاهدات، بدون تخصص فنی توافقی فقط امضاء شده و هزینه سهل‌انگاری آن را مردم باید بپردازند؟ لذا این موضوع باید به‌دقت توسط مسوولان امر تبیین شود.

موضوع بسیار مهم این است که بسیاری از کشورهای غربی پیک یا اوج توسعه را رد کرده‌اند و با توجه به تکنولوژی‌های نو در مسیر گسترش سبد سوخت‌های تجدید پذیر خودند و این توافق برای آنها مشکلات چندانی ایجاد نخواهد کرد، اما کشوری مانند کشور ما که به دلیل عقب نگه داشته شدن، در مسیر توسعه قرار دارد در حال حاضر نمی‌تواند چنین توافقی را امضاء کند؛ زیرا برای محقق کردن اهداف متعهد شده مجبور خواهیم شد که  با شتاب‌زدگی دست به تغییر تکنولوژی‌های صنعتی‌مان بزنیم. این موضوع علاوه بر اینکه نوعی وابستگی تکنولوژیکی مجدد به کشورهای غربی را رقم خواهد زد، ظاهراً به بیش از 50 میلیارد دلار هم سرمایه لازم دارد که محل تأمین این سرمایه هم به هیچ وجه مشخص نیست.

فکت دیگری که می‌توان برای این توافق متصور شد چشم‌انداز نامطلوب سوخت‌های فسیلی است که موجب افزایش قیمت این سوخت‌ها در آینده نزدیک خواهد شد؛ بنابراین کشورهای مصرف‌کننده انرژی از هم‌اکنون با کاهش دادن تقاضا، سیاست کنترل قیمت‌ها را در دستور کار قرار داده‌اند.

کلام آخر اینکه در شرایط کنونی از هر زاویه‌ای به این توافق بنگریم نمی‌توان آن را برای توسعه اقتصادی و صنعتی کشور مفید دانست؛ مانند همیشه امیدی نیست که سیاست‌گذاران و مسوولان به توصیه‌های متخصصان صنعتی و اقتصادی توجه کنند اما برای ثبت در تاریخ، آنچه را به سود مردم و کشور است را باید گفت.

 

گازهای گلخانه‌ای توافقنامه پاریس سید سجاد پادام پیشرفت اقتصادی