برای کمک به حل مشکلات صنفی کارگران آماده‌ایم

سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با یادآوری تعامل سازنده‌ای که میان نهادهای صنفی کارگری و کمیسیون متبوعش در متوقف کردن روند بررسی لایحه معیوب اصلاح قانون کار وجود داشت، گفت: مجلس و به ویژه کمیسیون اجتماعی در خصوص حل مشکلات صنفی کارگران آماده برگزاری هر گونه جلسه با مسئولان این تشکل‌ها است.

نماینده حوزه انتخابیه ملکان در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون کار کمیسیون اجتماعی مجلس در نهایت انتقادات گروه کارگری را وارد دانست و رای تخصصی خود را در خصوص مردود اعلام کردن لایحه اصلاح قانون کار صادر کرد، افزود: معتقدیم  مشکلات صنفی کارگران باید از طریق تشکل‌های صنفی حل و فصل شود.

وی با یادآوری این مطلب که پس از بررسی‌ها معلوم شد لایحه پیشنهادی که دولت یازدهم برای اصلاح قانون کار تدوین کرده‌است در واقع همان لایحه‌ ارسالی دولت دهم به مجلس نهم بوده است ، افزود: در نهایت بنا بر اصرار دولت و مخالفت گروه کارگری، این لایحه در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت که کلیات آن با اکثریت آرای اعضای کمیسیون اجتماعی رد شد.

خدادادی با اشاره به اینکه پس از رد این لایحه در کمیسیون اجتماعی مطلع شدیم دولت نیز در اقدامی جداگانه این لایحه را پس گرفته است، بیان داشت: متاسفانه لایحه اصلاح قانون کار اصل سه جانبه‌گرایی (مطالبات کارگران، کارفرمایان، دولت) رعایت نشده بود به همین دلیل اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس بدون ورود به جزئیات در کلیات این لایحه را رد کرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این مطلب که نظر کمیسیون اجتماعی بر اساس خواست کارگری صورت گرفت و شاهد رد لایحه اصلاح قانون کار بودیم، افزود: مشکلات صنفی کارگران باید از طریق تشکل‌های صنفی حل و فصل شود.

اظهارات این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص آمادگی کمیسیون اجتماعی مجلس برای کمک به حل مشکلات صنفی کارگران در حالی است که در روزهای اخیر نهادهای صنفی کارگری از اقدام جدید دولت در خصوص  اجرای طرح موسوم به کارورزی و اشتغال انتقاد کرده‌اند.

برپایه این طرح که کلیات آن در چهارچوب ماده 71 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، دولت می‌بایست با اجرای یک سیاست تشویقی کارآفرینان و کارفرمایانی را که نسبت به استخدام کارگر از میان دانش‌آموختگان دانشگاهی دارای مدرک کارشناسی و بالاتر اقدام می‌کنند تا مدت دو سال از پرداخت سهم بیمه کارفرما معاف کند.

اعتراض کارگران و نهادهای صنفی آنها به این طرح از آنجایی اوج می‌گیرد که دولت به هنگام عمل به این تکلیف قانونی خود، نسبت به افزایش سقف معافیت‌های تعیین شده برای سرمایه‌گذاران اقدام کرده و در یافتی تمامی دانش آموختگان مراکز دانشگاهی را که در قالب این طرح و به عنوان کارورز به استخدام درآمده‌اند را تا ثلث حداقل مزد مصوب شورای عالی کار تقلیل داده‌است.

کنشگران صنفی کارگری عقیده دارند اجرای سلیقه‌ای  ماده 71 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه  بدعهدی دولت در قبال وعده‌ بازپسگیری لایحه اصلاح قانون کار و دور زدن قانون برای افزودن به شیب سیاست‌های تعدیل ساختاری است.