مصوبه روحانی برای شنود مکالمات مردم در دستگاه‌های اجرایی در صورت ضرورت

در بند پنج از ماده هفت حقوق شهروندی در نظام اداری با موضوع «حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد» آمده است: رهگیری و شنود ارتباطات اینترنتی، تلفنی، کلامی و حضوری افراد در دستگاه های اجرایی ممنوع است و در صورت ضرورت، در چارچوب قوانین مربوط انجام خواهد گرفت.
 
بر اساس این گزارش، تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند ملزم به رعایت و اجرای مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری دارند.
 
این مصوبه در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ 9 بهمن 95 شورای عالی اداری به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد، با هدف بهبود و ارتقای سطح حقوق شهروندی، بهره‌مندی شهروندان از ظرفیت‌های ایجاد شده، تسهیل در تحقق اهداف سیاست‌های کلی نظام اداری، فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری، بخش هفتم از «برنامه جامع اصلاح نظام اداری» مصوب 28 دی 93 هیئت وزیران و همچنین «منشور حقوق شهروندی» ابلاغ شده در تاریخ 29 آذر 95، به تصویب رسیده است.
 
مصوبه یاد شده دارای 19 ماده، 3 تبصره و پنج فصل شامل اصول و مبانی، مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری، تکالیف کارکنان و دستگاه های اجرایی نسبت به حقوق شهروندی در نظام اداری، انتظارات از شهروندان برای رعایت حقوق دیگر شهروندان در نظام اداری و سازوکار اجرایی حقوق شهروندی در نظام اداری است.
 
این مصوبه که به امضای روحانی رئیس جمهوری رسیده، دوشنبه 21 فروردین 96 در روزنامه رسمی منتشر شده است.