تداوم ۵۶ سال حکمرانی
نتایج انتخابات مالزی حکایت از پیروزی ائتلاف حاکم بر این کشور به رهبری نجیب رزاق دارد.
به گزارش پارس ، به نقل ازمهر به نقل از دویچه وله، جناح حاکم" جبهه ملی" در مالزی به رهبری نخست وزیر این کشور نجیب رزاق، موفق شد بار دیگر در انتخابات پارلمانی پیروز شود. این جناح ۵۶ سال است قدرت سیاسی را در مالزی در دست دارد.
پیروزی جناح حاکم جبهه ملی در مالزی در حالی است که نظرسنجی های پیش از شروع انتخابات پیروزی اپوزیسیون مالزی به رهبری انور ابراهیم را در انتخابات با اختلافی اندک پیش بینی کرده بودند.
برمبنای آخرین نتایج انتخابات جناح حاکم موفق شده ۱۲۷ کرسی از مجموع ۲۲۲ کرسی پارلمان این کشور را به دست آورد و اکثریت کرسی های پارلمان را به خود اختصاص دهد.
گفته می شود که ائتلاف اپوزیسیون موسوم به" اتحاد مردم" به رهبری انور ابراهیم تا کنون موفق به احراز ۷۷ کرسی پارلمان شده است. اپوزیسیون مالزی با شعار مبارزه با نژادپرستی و فساد مالی در انتخابات شرکت کرده بود.
۵۶ سال حکمرانی
جناح حاکم از زمان استقلال مالزی از بریتانیا در سال ۱۹۵۷ همچنان در راس قدرت این کشور قرار دارد. جبهه ملی مالزی که در ابتدا بیش از ۹۰ درصد آرا را در پارلمان این کشور در اختیار داشت، به تدریج ضعیف شده و در انتخابات سال ۲۰۰۸ میلادی اکثریت دو- سوم خود در پارلمان این کشور از دست داد.
کمیسیون انتخابات گزارش داده است که بیش از ۸۰ درصد واجدان شرایط آرای خود را به صندوق های رای ریخته اند. گفته می شود مبارزه بر سر قدرت میان دو جناح شرکت کننده در انتخابات سبب شرکت وسیع مردم مالزی در انتخابات شده است.
کشور مالزی با ۲۹ میلیون جمعیت که ۶۰ درصد آنان مسلمان هستند، در آسیای جنوب شرقی قرار دارد. این کشور با پیشرفت های اقتصادی وسیعی روبرو بوده است.
اکثریت قومی مالایی در مالزی که اکثرشان مسلمان هستند شرایطی بهتر از دیگر گروه های قومی در این کشور دارند. حدود ۲۵ درصد از ساکنان مالزی چینی تبار هستند و ۸ درصد نیز تبار هندی دارند.
بودایی های مالزی با ۱۹ درصد، مسیحیان با ۹ درصد و هندوان با ۶ درصد جمعیت، اقلیت های دینی مالزی را تشکیل می دهند.
احتمال تقلب در انتخابات
گرچه نجیب رزاق، نخست وزیر و رهبر ۵۹ ساله جناح حاکم مالزی قبل از انتخابات اعلام کرده بود که خواستار انتخاباتی عادلانه است، اما مخالفان دولت به رهبری انور ابراهیم، از تقلب در انتخابات سخن می گویند.
اپوزیسیون مالزی ائتلاف حاکم را به فساد مالی، اقتدارگرایی و خودکامگی سیاسی متهم می کنند.
ارسال نظر