مشکلات اقتصادی کشور ۱۰۰ سال دیگر هم حل نمی‌شود

دور برگردان، آن هم از وعده‌های انتخاباتی. این سناریوی امروز حسن روحانی در نشست خبری خود با خبرنگاران بود. شاید پررنگ ترین چیزی که او را در دوران نامزدی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری با دیگران متمایز کرد، همین وعده تحول اقتصادی آن هم در ۱۰۰ روز بود. اما او اکنون از صحبت خود، روی برگردانده است.
 
او امروز به رسانه‌ها گفت که هیچگاه این عبارت را به کار نبرده است که مشکلات اقتصادی را ظرف مدت ۱۰۰ روز حل می‌کند؛ آن هم مشکلاتی که به اعتقاد وی، صد ساله هم حل نمی‌شوند و باید زمینه‌ای فراهم کرد تا بخشی از آنها به تدریج حل شوند. کمتر کسی این را فراموش کرده است که او، سه‌شنبه هفتم خردادماه ۱۳۹۲ آن هم در برنامه «با دوربین» شبکه یک سیما به صراحت اعلام کرده بود: «در برنامه مدون من، علاوه بر راه حل هایی برای رفع این مشکلات؛ راه حلهای کوتاه مدت یک ماهه و ۱۰۰ روزه برای حل مشکلات ومعضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی پیش بینی شده است که ما می توانیم در یک فرصت کوتاه شاهد تحول اقتصادی باشیم.»
 
او امروز در نشست خبری خود گفت: «دولت اقداماتی را در ۱۰۰ روز نخست داشت و در پایان این مدت هم اعلام کرد، در این ۱۰۰ روز هم برنامه‌هایی از جمله برای موانع پیشرفت اقتصادی کشور وجود داشت، شروع به اجرا کرد؛ شما فکر می‌کنید تورم از ۴۵ درصد در سال ۹۳ که به ۲۵ درصد رسید، از آسمان هفتم نازل شد؟ ما از روز اول شروع به برنامه‌ریزی کردیم که تورم از ۲۵ به ۱۵ رسید و سپس تک رقمی شد. «
 
وی خاطرنشان کرد: من از ابتدا اعلام کردم که در سال ۹۶ تلاشم این است که تورم را تک رقمی کنم. من در سال ۹۵ تک رقمی کردم، شما باید بگویید که برنامه من دقیق بوده و کارمان دقیق‌تر از برنامه بوده است؛ من در برنامه گفتم که رشد منفی را مثبت خواهم کرد. رشد منفی ما در سال ۹۱، منهای ۶.۸ درصد بود اما در سال ۹۳ مثبت شد. در سال‌های ۹۴ و ۹۵ هم این روند ادامه پیدا کرد و برای اولین بار بعد از ابلاغ سند چشم‌انداز توسط مقام معظم رهبری، ما رشد اقتصادی را در سال ۹۵ به ۸ درصد رساندیم.
 
رئیس‌جمهور گفت: بنابراین برنامه اقتصادی، کار و خودکفایی‌های ما روشن است، ما در گندم، گازوئیل و گاز خودکفا شده‌ایم. ما امسال در بنزین خودکفا خواهیم شد.
 
وی با بیان اینکه مگر می‌شود مشکلات را در ۱۰۰ روز حل کرد؟ گفت: مشکلات را در ۴۰ سال هم که شما گفتید، نمی‌شود حل کرد. ۱۰۰ سال دیگر هم مشکلات حل نمی‌شود. مشکلات باید قدم به قدم حل شود. قدم به قدم این است که تورم پایین بیاید و رشد اقتصادی بالا بیاید و سرمایه‌گذاری انجام شود.
 
اما روحانی که احتمالا چند روز دیگر، به صورت رسمی کاندیدای ریاست جمهوری ۹۶ خواهد شد، در حالی این سخنان را بر زبان آورد که رشد اقتصادی‌ محقق شده در دولتش هم کاملا نفتی است و بوی نفت آن، آن قدر زیاد است که کمتر کسی باور می‌کند بخش واقعی اقتصاد ایران، رشد مناسبی داشته باشد؛ هنوز هم دستگاههای مرتبط با تولید کابینه‌اش اعلام می‌کنند که تعداد زیادی از واحدهای تولیدی با ظرفیت ۳۰ درصدی کار می‌کنند.
 
این را یک گزارش رسمی آن هم از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی که زیرمجموعه رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت است، عنوان می‌کند. یعنی ۳۷۲۶ واحد هنوز هم با ظرفیت ۳۰ درصدی کار می کند. تمام این ها در شرایطی است که یکی از افتخارات دولت یازدهم این بوده که منابع مالی و تسهیلات بانکها را به صورت کاملا هدفمند، به بخش صنعت کشور اختصاص داده و تلاش کرده تا رکود از صنایع کوچک کشور، رخت بربندد؛ در حالیکه قفل رکود همچنان پابرجا است.
 
روحانی امروز حتی سخن از کاهش تورم به میان می‌آورد؛ کاهش تورمی که به قیمت عمیق‌تر شدن رکود در بخش تولید به دست آمده و حاصل آن، قفل بزرگی است که به معاملات مسکن و بخش ساختمان، رسوب کالاها در کارخانجات و بسیاری دیگر از فاکتورهایی محقق شده است که اگر تحرک داشتند، تورم هم قطعا این رقم کنونی نبود.
 
نظام بانکی که روحانی از بهبود وضعیت آن سخن به میان می‌آورد، چنان لجام گسیختگی دارد که صدای رئیس کل بانک مرکزی را هم درآورده است؛ «رئیس کل» ی که اکنون از سودهایی که بانکهای رسمی و شناسنامه دار می دهند، نالان است و هشدار می‌دهد که این نرخ سود، سیگنال‌های خوبی برای آینده بانکها مخابره نمی کند.
 
هنوز هم ردپای تسهیلات تکلیفی را می‌توان در کارنامه کاری بانکها دید. هنوز هم رشد اقتصادی بخش های صنعتی، معدنی و به طور عام، پیشران‌ها، منفی است و صادرات غیرنفتی، به گفته آمار رسمی گمرک، ردپای گسترده‌ای از میعانات گازی دارد. یعنی صادرکنندگان، تمایل بیشتری به خام فروشی دارند. هنوز هم ترازهای تجاری به نفع طرف‌های تجاری ما مثبت است و رشد صادراتی آنچنان که باید محقق نشده است.
 
هیچ قرارداد نفتی به امضا نرسیده و همانطور که زنگنه، وزیر نفت می‌گوید، اگر اوپک بخواهد، ایران باید به چارچوب فریز نفتی برگردد و سقف تولید خود را کاهش دهد. هنوز قفل اشتغال با کلید دولت باز نشده و بیکاری وضعیت نامناسبی را برای بسیاری رقم می‌زند؛ به خصوص آنهایی که اگرچه روحانی نمی‌خواهد، اما محتاج به یارانه نقدی‌ پرداختی از سوی دولت هستند.
 
اینها تابلوهای هشدار در جاده‌ای است که روحانی ترجیح می‌دهد در میانه آن و در ایستگاه انتخابات دولت دوازدهم، دوربرگردان را انتخاب کند و دور بزند؛ او چندان به هشدارهای پیش رویش توجه و دقت ندارد.